المهندس حماد عبدالله، رئيس شعبة الغزل والنسيج بنقابة المهندسين، قال إن تطوير صناعة الغزل والنسيج وحل مشاكلها يحتاج إلى مجموعة من الخطوات ووضع سياسات محددة يسير عليها الجميع ويلتزم بها. وأضاف «عبدالله»، أن الحكومة عندما وضعت الاستراتيجية الجديدة كان يجب عليها أن تلجأ للمتخصصين قبل البدء فى خطتها، مشيراً إلى أن هذه الصناعة تحتاج إلى وضع سياسة ثابتة لزراعة القطن لضمان توفير الكميات المطلوبة من القطن طويل التيلة والتوقف عن تصديره للخارج. وأوضح رئيس شعبة الغزل والنسيج بنقابة المهندسين، أنه بالإضافة لذلك تجب زيادة المساحة المزروعة من القطن قصير التيلة والمتوسطة، وتحديث الشركات بالآلات والمعدات بهدف زيادة الإنتاج وتحسين الجودة والقدرة على المنافسة، والتحول من الخسارة إلى الربح. واقترح «حماد»، استغلال المناطق الصحراوية بعد دراستها والموافقة عليها للاستخدام لزراعة الأقطان قصيرة التيلة والمتوسطة مثل طريق العلمين التابع للقوات المسلحة بمساحة 2 كيلو متر يمين ويسار الطريق بطول 135 كيلو متراً، والذى قد يدر للدولة فى حالة زراعته إيرادات حوالى 6 مليارات دولار سنوياً بدلاً من استيراد الأقطان من الخارج بقيمة 1.8 مليار جنيه سنوياً، إذ سيتم إنتاج حوالى 20 مليون قنطار قطن نحصل على ما نريده منها للمصانع المحلية ثم نصدر الكميات المتبقية للخارج. ومن المتوقع أن تستورد مصر هذا العام، حوالي مليوني قنطار قطن، بقيمة تعادل1800 جنيه للقنطار بدلاً من 800 و900 جنيه للقنطار بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 18 جنيهاً بإجمالى قيم استيرادية 100 مليون دولار. وأكد رئيس شعبة الغزل والنسيج بنقابة المهندسين، أن أى محاولات من جانب الحكومة لتطوير صناعة النسيج دون الاستعانة بهذه المقترحات فإنه يعتبر إهداراً للمال العام. وأعلنت وزارة الزراعة أن إجمالي المساحات المتوقع زراعتها بالقطن الموسم الجديد تصل إلى 250 ألف فدان، منها 220 ألف فدان بالأقطان التجارية لدى الفلاحين، و30 ألف فدان ستتم زراعتها بأقطان الإكثار المقرر تسويقه بمعرفة وزارة الزراعة، بزيادة 120 ألف فدان على العام الماضى.