أكدت نقابة المهندسين أنها ستقاضى أى شخص ينتحل صفة وخاصة من يستخدم صفة المهندس فى إصدار تراخيص مبان أو الإشراف على بنائها وكذلك من يتواطأ معه في ذلك. وأضافت النقابة فى بيان لها اليوم الاثنين ، أن أى مهندس من أعضاء النقابة يثبت تورطه في ممارسات فنية أو إدارية غير مشروعة أو مرتبطة بخطأ فني فادح ترتبط بإصدار تراخيص المباني أو الإشراف عليها ،سوف يتم إلغاء سجله الهندسي وفصله من النقابة ومنعه من مزاولة المهنة نهائيا أو لمدة محددة حسب طبيعة الخطأ الذي تم ارتكابه وفقا لقانون النقابة . كما ناشدت النقابة الجهات المعنية المختلفة وعلى رأسها جهاز التفتيش على البناء بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية وأجهزة الإدارة المحلية وغيرها ، على ضرورة استخدام نظم المعلومات الجغرافية المتاحة في الجهات المختلفة لجميع المباني المخالفة فى كل محافظة وعلى وجه التحديد المباني المخالفة لقواعد السلامة الإنشائية والمباني ذات الخطورة العالية فى إطار تصنيف علمي للتعامل مع هذه الظاهرة الخطيرة على المدى القصير والمتوسط والبعيد والنقابة العامة ونقاباتها الفرعية على استعداد تام للمساهمة الفعالة في هذا الجهد والقيام بدور محوري فيه بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية الأخرى. وأشارت النقابة إلى أن حادث انهيار عمارة العشرة أدوار المخالفة في حي الجمرك بالإسكندرية والتي راح ضحيتها العديد من الأرواح البريئة مؤشر واضح لظاهرة واسعة لغياب السلامة الإنشائية والقابلة للانهيار ذاتيا أو بتأثير هزات أرضية محدودة لاقدر الله لآلاف من المباني المخالفة للقانون ولأصول المهنة والقواعد الهندسية السليمة وهو ما يمثل قنابل غير موقوتة. كما أضافوا أن هذه الظاهرة المؤسفة نتاج لسنوات طويلة من تراخى تطبيق القوانين والفساد وسوء الإدارة وتتوزع مسئوليتها بين العديد من الأطراف والجهات والأفراد المشاركين بشكل مباشر أو غير مباشر وبسوء نية أو حسن نية واطراد في نمو الظاهرة المؤسفة ولأن هذه الظاهرة ترتبط بعدد كبير من المتغيرات والأسباب الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والتنظيمية والإدارية والفنية وغيرها ويذهب ضحيتها في النهاية المواطنون الأبرياء التي تضطرهم الظروف للسكن في هذه النوعية من المباني .
