الغرف الصناعية تطرح مقترحاتها لصياغة لائحة قانون الاتحاد

مطلوب بمعالجة إجراءات إنشاء الغرف وكيفية تحديد اشتراكات الأعضاء
يشهد اتحاد الصناعات المصرية اجتماعات مكثفة للتحاور بشأن تفاصيل قانون الاتحاد الجديد والذى صدر مؤخراً تمهيداً لوضع تصور بشأن اللائحة التنفيذية التى تصدر خلال شهور لتفعيل دور الاتحاد فى خدمة أعضائه.
وكان القانون رقم لسنة 2019 قد حقق استقلالية حقيقية للاتحاد وغرفه الصناعية عن الحكومة، من خلال إقرار مبدأ انتخاب رئيس الاتحاد ووكيليه من خلال رجال الصناعة بدلاً من تعيينهم من قبل وزير الصناعة، كما قسم المنشآت الأعضاء بالاتحاد إلى ثلاث فئات كبيرة، ومتوسطة، وصغيرة. ونص القانون الجديد على عدم جواز استمرار أعضاء مجالس إدارات الاتحاد والغرف لأكثر من دورتين متتاليتين، ما يسمح بتجديد الدماء بشكل دورى.
ورغم المكاسب المتنوعة التى حققها القانون الجديد للمجتمع الصناعى، فإن هناك عدداً من التحفظات والانتقادات من جانب بعض رجال الصناعة للقانون الجديد، ما دفعهم إلى تقديم تصورات ومقترحات بشأن اللائحة التنفيذية للقانون لتعالج ما يرونه عيوباً فى نص القانون.
وأثارت غرفة الصناعات النسجية مشكلة وجود غرف أخرى تمثل قطاعات لديها مثلما هو حادث مع غرفة الملابس، حيث توجد شعبة لدى الغرفة تخص الملابس يتم تحصيل اشتراكات منها بشكل سنوى.
واتفقت عدة غرف صناعية على وجود مشكلة فى
نص المادة 27 والتى تحدد قيمة الاشتراكات الخاصة بالأعضاء بنسبة واحد فى الألف من رأس المال المصدر، مؤكدين أن معظم المنشآت تعتمد رأس مال مصدر لا يتجاوز ال100 ألف جنيه ما سيؤدى إلى تراجع فى إيرادات الغرف.
وقال الدكتور شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ل«الوفد»، إن القانون لم يعرض قبل صياغته على الغرف الصناعية، وأنه يأمل أن تعالج اللائحة التنفيذية للقانون بعض المشكلات الواضحة لدى الجميع وأكد ضرورة عرض مسودة اللائحة التنفيذية للقانون على كافة الغرف للوقوف على تفاصيلها ودراستها بعناية قبل اعتمادها.
واقترحت غرفة الصناعات الكيماوية إضافة التمثيل النوعى للصناعات بما يتوافق مع القانون، بحيث تقسم كل غرفة إلى أربعة قطاعات يحتوى كل قطاع على ثلاثة أعضاء: كبيرة، متوسطة، صغيرة، وهو ما يحقق التوازن بين تمثيل الصناعات المختلفة والتصنيف المالى لهذه الصناعات بإجمالى أربعة مقاعد لكل فئة.
وكشف محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، تعليقات ومقترحات الغرفة بشأن القانون ولائحته التنفيذية، وكان من أبرزها طلب معالجة المادة الثانية بحيث تنشأ الغرف الصناعية
بقرار من رئيس الوزراء بعد أخذ رأى الغرف ذات النشاط المرتبط بها وموافقتها لأن النص الأول يسهل عملية انفصال بعض الصناعات عن بعض الغرف لتكوين غرف جديدة.
كذلك ترى الغرفة أن تصنيف المنشآت إلى ثلاث فئات: كبيرة ومتوسطة وصغيرة يجب أن يتم بناء على رأس المال المصدر حتى يتوافق مع الاشتراكات ورسم القيد، وهو ما يمكن إدراكه باللائحة.
وترى الغرفة أن القانون حدد رسم القيد للمنشآت بألا يزيد على واحد فى الألف من رأس المال المصدر أو المستثمر، وأنه من الضرورى إضافة عبارة «أيهما أكبر» للتحديد.
وبالنسبة للمادة 20 فإنها لم تحدد تفاصيل صحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية إن لم يحضر بعد ثلث ساعة 20 عضواً كحد أدنى، بينما كان النص فى القانون السابق لا يشترط أى عدد.
وأشارت مذكرة ملاحظات غرفة الصناعات الهندسية إلى أن المادة 20 ألغت سلطة مجلس إدارة الغرفة فى تعيين عضو مجلس بديل لمن يخلو مقعده وحدد إجراء انتخابات على المقعد الخالى وهو ما يسقط حقاً لمجلس الإدارة.
وذكرت أن المادة 32 أضافت لكل ذى صلة طلب حل مجلس إدارة الغرفة من المحكمة المختصة دون إعطاء مهلة لتعديل أى خطأ ما يمثل عدم استقرار وفرصة لغير الناجحين فى الانتخابات للطعن المتكرر فى مجلس الإدارة المنتخب وتعطيل أعماله.
وتحفظت الغرفة على نص المادة 43 من القانون والتى تجعل تعيين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السبعة مقترحاً من رئيس الاتحاد، بينما لا تجعل ذلك الحق لرئيس الغرفة فى حال تعيين الأعضاء الثلاثة بكل مجلس إدارة غرفة صناعية.