الإدارى يقضى بعد الاختصاص فى الاستفتاء على "المكمل"

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم الاختصاص ولائيا فى الدعويين المقدمتين بشأن إجراء استفتاء على الإعلان الدستورى المكمل.
وقال المحكمة فى نص حكم "بشأن الدعويين المرفوعتين بعمل استفتاء على الإعلان الدستورى المكمل الصادر قبل نتيجة الانتخابات الرئاسية فالمحكمة تقضى بعدم الاختصاص ولائيا وإلزام المدوعين بالمصروفات".
كما قضت المحكمة بعد الاختصاص ولائيا فى نظر الطعون المقدمة على الإعلان الدستورى المكمل وإلزام المدعوين بالمصروفات.
وكان خالد على المحامى، والمرشح السابق فى انتخابات رئاسة الجمهورية، قد طالب بإصدار حكم بعرض الإعلان الدستورى المكمل على الشعب المصرى للاستفتاء عليه، مشيرًا فى مرافعته إلى أن الإعلان الدستورى المكمل يؤسس لنظام جديد يحاول أن يجعل القوة لغير القانون ويسلب من رئيس الجمهورية المنتخب العديد من صلاحياته.
ومن جانبه كان عدد من المحامين قد أقاموا دعاوى تطالب ببطلان الإعلان الدستورى المكمل، مؤكدين أنه بنجاح ثورة 25 يناير، وتنحى الرئيس المخلوع، يجب بالضرورة الحتمية تطبيق نص المادة 84 من دستور 1971 بتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا، مهام رئيس الجمهورية، بعد تخلى الرئيس عن منصبه كرئيس للسلطة التنفيذية، وحل مجلسى الشعب والشورى.
واعتبروا أن دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يقتصر على حماية الثورة ومكتسباتها، ولا يتعدى ذلك إلى تولى مقاليد الحكم ورئاسة الجمهورية، لأنها معقودة لرئيس المحكمة الدستورية العليا بحكم الدستور.
وأشاروا إلى أن القرار الإدارى الصادر بالدعوة للاستفتاء فى 19 مارس 2011 قرار منعدم لصدوره من غير مختص، لأن الدعوة للاستفتاء يجب أن توجه من القائم بمهام رئيس الجمهورية، وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا، وليس المجلس العسكرى، لأنه غير ذى صفة.