القضاء الإدارى يحيل الطعن على قرار عودة مجلس الشعب ل"الدستورية"

حالت محكمة القضاء الإدارى، الطعن المقدم على قرار الرئيس محمد مرسى، بعودة مجلس الشعب، إلى الانعقاد، إلى المحكمة الدستورية العليا.. كما قضت بعدم اختصاص المحكمة فى النظر فى الطعون المقدمة ضد التاسيسية والاعلان الدستورى المكمل والزام المدعين بدفع مصاريف القضية . واوضحت ان الطعون التى أقامها عدد من المحامين، والتى تطالب ببطلان الإعلان الدستورى المكمل، الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، باعتبار أن دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يقتصر على حماية الثورة ومكتسباتها، ولا يتعدى ذلك إلى تولى مقاليد الحكم ورئاسة الجمهورية، لأنها معقودة لرئيس المحكمة الدستورية العليا بحكم الدستور طبقا لدستور 1971 ليس من اختصاصها واوضحت ايضا ان دعوى حل الجمعية التأسيسية الثانية ليس ايضا من اختصاصها النظر فيه . وكان 29 طعنا قد قدم لإلغاء قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للعمل ، وهو القرار الذى تم وقفه بعد حكم المحكمة الدستورية العليا. وأكد مقدمو الطعون علي قرار عودة مجلس الشعب, أن قرار رئيس الجمهورية في هذا الصدد قد خالف حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون انتخابات المجلس, ووصفوا القرار بأنه انتهاك لدولة القانون والدستور