غرفة الصناعات الهندسية تؤكد: القرار يسهم في تخفيض الأسعار بالسوق المحلي

أيدت غرفة الصناعات الهندسية وأعضاء جمعيتها العمومية المعنيين بقطاع تصنيع وسائل النقل ومكوناتها قرار وزير التجارة والصناعة رقم 571 لسنة 2019 الخاص بتحديد نسبة المكون المحلى فى صناعة السيارات ب45%.
وأكدت الغرفة أن القرار جاء استجابة لطلب الشركات المصنعة فى صناعة المركبات والصناعات المغذية لها حتى يتسنى لهذه الشركات وضع خطط استثمارية مبنية على رؤية اكثر وضوحًا.
وأوضحت الغرفة أن وزارة التجارة والصناعة تقوم حاليًا بإعداد عدد من الحوافز الاستثمارية التى من شأنها تعزز توطين صناعة المركبات وزيادة اعتمادها على
المكون المحلي، لما له من أثر إيجابى على الاقتصاد القومي، ووضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية للصناعات الهندسية والتكنولوجية.
وقال محمد المهندس رئيس الغرفة إن هذه الخطوة تسهم فى إتاحة فرص أكبر للتشغيل، والارتقاء بمهارات الفنيين والمهندسين، فضلًا عن خفض أسعار المركبات محليًا، وإتاحة مناخ منافسة أفضل بين الشركات.
وعرض وزير التجارة والصناعة تقريرًا شاملًا حول رؤية الوزارة لتنمية صناعة وسائل النقل وتوطينها فى مصر، والتى
تهدف لأن تصبح مصر من الدول البارزة فى مجال تصنيع السيارات، مشيرًا إلى أن هذه المحددات تتضمن تقديم الحوافز اللازمة للمستثمرين فى هذا القطاع، وتذليل العقبات التى تواجههم.
وأوضح المهندس عبدالمنعم القاضى نائب رئيس الغرفة أن القرار رقم 371 لسنة 2018 الذى صدر ليحل محل قرار السيد المهندس وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد رقم 907 لسنة 2005، كان من المفترض تفعيله ضمن حزمة من التشريعات التحفيزية والتى لم يتم استصدارها حتى تاريخه لذا وجب التصويب ورفع أى أعباء إضافية عن كاهل مصنعى المركبات الحاليين بدون تقديم أى حوافز لمساندتهم والعودة للعمل بأحكامه.
عمرو نصار وزير التجارة
محمد المهندس رئيس الغرفة الهندسية