أصدرت وزارة التجارة والصناعة، قرارًا بتحديد نسب التصنيع المحلي لصناعة السيارات عند 45% بدلا من 46% حاليا، بهدف رفع الأعباء الإضافية عن شركات التجميع ومنحهم الفرصة لضخ استثمارات جديدة لحين صدور منظومة الحوافز الاستثمارية. وبحسب بيان للوزارة، يساهم القرار في أن تصبح مصر إحدى الدول البارزة في مجال تصنيع وتصدير السيارات ضمن خطة الوزارة التي عرضتها على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الماضي. وتضمنت الخطة المقترحة، تعزيز صناعة وسائل النقل، والصناعات المُغذية لها، والتي ترتكز بصفة أساسية على زيادة نسب المكون المحلى في صناعة المركبات. ووفقًا للقرار الجديد، سيتم إعادة العمل بأحكام القرار الوزارى رقم 136 لسنة 1994 والخاص بتقييم نسبة مساهمة خط التجميع للسيارات، وأحكام قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 907 لسنة 2005 والخاص بتحديد نسب التصنيع المحلى فى خط تجميع السيارات. واشتمل القرار السابق نسبة التصنيع المحلى فى صناعة السيارات وطرق احتسابها والذى تضمن رفع نسبة مساهمة خط التجميع إلى 28%. وأوضح حسام عبدالعزيز مستشار وزير التجارة والصناعة أن قرار 571 يستهدف بالأساس رفع أى أعباء إضافية عن كاهل مصنعى المركبات الحاليين، مشيرا إلى أنه جار حاليا مراجعة جميع القرارات الحاكمة لصناعة وسائل النقل على التوازى مع بلورة حزمة حوافز بهدف تعميق صناعة المركبات والتى سيقوم وزير التجارة والصناعة بعرضها على المجموعة الاقتصادية بعد الانتهاء من صياغتها. كما أشار إلى أن قرار 371 لسنه 2018 كان من المفترض ان يتم تفعيله ضمن حزمة من التشريعات التحفيزية لصناعة المركبات إلا أنه نظرا لعدم صدور تلك التشريعات استلزم الأمر إعادة صياغة لحزمة الحوافز والقرارات الحاكمة تماشيا مع توجه الدولة الحالى فى تطوير منظومة النقل والمركبات. ولفت إلى أن البرنامج المقترح لتعزيز صناعة وسائل النقل والصناعات المغذية لها يتضمن تقديم الحوافز اللازمة للمستثمرين فى هذا القطاع، وتذليل العقبات التى تواجههم، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تساهم فى اتاحة فرص أكبر للتشغيل، والارتقاء بمهارات الفنيين والمهندسين، فضلا عن خفض أسعار المركبات محليا، وإتاحة مناخ منافسة أفضل بين الشركات.
