نفى المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة صحة البيانات والمعلومات التى تداولتها بعض وسائل الإعلام صباح أمس بشأن إلغاء الحكومة إستراتيجية صناعة السيارات، مؤكدا أن هذه الصناعة ومكوناتها من أهم الملفات التى تتولاها الوزارة، ولكن يجرى حالياً إجراء مراجعة وتقييم لوضع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، حيث سيتم العمل بالمعايير الجديدة الخاصة بتحديد نسب التصنيع المحلى فى صناعة السيارات والصناعات المغذية لها بألا تقل عن 46% ومساهمة خط التجميع فى السيارة تقدر ب 28%، على أن يتم خفض هذه النسبة بمقدار 1% سنويا من السنة التالية لتاريخ العمل بالقرار وهو ما يتيح وقتا كافيا للمصانع القائمة لتوفيق أوضاعها، وتتضمن تقديم حوافز وضمانات تشجع على جذب الاستثمارات فى هذه الصناعات وتوفر الحماية المناسبة لها.