رأت صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية أن قضية بطلان الجمعية التأسيسية للدستور ستكون نقطة فاصلة فى الصراع على السلطة بين الرئيس المنتخب محمد مرسى والمجلس العسكرى. وقالت ان العاطفة تخللت المشهد السياسي أثناء عرض قضية تأسيسية الدستور في المحكمة الإدارية، حيث اشتعلت قاعة المحكمة بين أنصار الإخوان ومنافسيهم من اتباع المجلس العسكري وأثيرت الفوضى مما دفع القاضي إلى تأجيل الجلسة. وأشارت الصحيفة إلى أن القاضي "عبد السلام النجار" أضطر إلى تأجيل جلسة الاستماع إلى يوم الخميس، للسماح لتهدئة الغضب بعدما تحولت قاعة المحكمة إلى حالة من الغضب الصاخب بين المؤيدين والمعارضين الذين تبادلوا الشجار والشتائم الموجهة للمجلس العسكري، حيث تعالت هتافات أنصار جماعة الإخوان المسلمين "يسقط يسقط حكم العسكر". ووصفت الصحيفة البريطانية قضية بطلان الجمعية التأسيسية للدستور، التي يهيمن عليها الإسلاميون، بأنها "محورية" في الصراع على السلطة بين الدكتور "محمد مرسي"، رئيس مصر الإسلامي المنتخب حديثا، والمجلس العسكري. وتابعت الصحيفة قائلة: "إنه في حال صدور قرار المحكمة ببطلان التأسيسية من شأنه تقوية قبضة الجنرالات، بعد تعيينهم هيئة جديدة لصياغة الدستور، تمنح العسكريين الحصانة من الرقابة المدنية، والسماح لهم بلعب دور دائم في السياسة وهو ما سُيقابل من جانب الإسلاميين بالرفض". وعلى الجانب الآخر فإن صدور القرار بتأكيد شرعية اللجنة التأسيسية سيقدم دفعة قوية ل "مرسي"، ويسمح لجماعته، الإخوان المسلمين، بأن تكون لها اليد العليا في إعادة تشكيل النظام السياسي. ولفتت الصحيفة إلى أن "مرسي" يواجه خصومه هائلة مع الجيش، الذي انتزع بعض صلاحيات منصبه حتى قبل أدائه اليمين الدستورية في بداية شهر يوليو، وزاد قرار حل البرلمان الذي يهيمن عليه الإسلاميون عزلته وحرمه من الدعم المؤسسي الحاسم. وعلى الرغم من أن الجيش سلم السلطة رسميا إلى "مرسي"، إلا أن المحاكم في الأسابيع الأخيرة أصبحت ساحة للنضال من أجل السيطرة والاستحواذ ، المتواصل منذ عدة أشهر.