بطلان الجمعية التأسيسية

يوم الثلاثاء الموافق السادس عشر من يوليو 2012، تتعلق أنظار المصريين بمحكمة القضاء الإداري الناظرة للدعوى المرفوعة ضد قرار تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور والذي تضمن تشكيلها بعض الأعضاء من البرلمان، سواء كانوا أعضاء في مجلس الشعب المنحل أو في مجلس الشورى المنتظر حله كذلك بناء على الدعوى الموفوعة ببطلانه.
ورغبة في التأثير على حكم القضاء الإداري المنتظر صدوره، واستمرارا لمسلسل التدخل السافر من حزب الحرية والعدالة ومحاولة التأثير على أحكام القضاء بكافة السبل، قام رئيس مجلس الشعب المنحل بإرسال مشروع القانون الخاص بالجمعية التأسيسية باعتبارها هيئة مستقلة إلى رئيس الجمهورية لإصداره. ورغم وجود الرئيس في زيارة خارجية إلى دولة إثيوبيا لحضور مؤتمر القمة الإفريقي فقد سارع إلى إصدار القانون اعتقادا منه بأن ذلك يؤدي إلى تحصين الجمعية التأسيسية أو على الأقل تغيير مسار التقاضي على حد تعبير البعض. كذلك وقبل يوم واحد على التاريخ المحدد لصدور الحكم قام جميع أعضاء الجمعية التأسيسية من نواب مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة وحزب النور بتقديم استقالتهم من عضوية الجمعية التأسيسية. والهدف من وراء هذا الإجراء – على نحو ما ورد في خطاب الاستقالة – هو «إبطال حجة القضاء الإداري في الحكم ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وإجهاض أي طعن مقدم ضدها بسبب ما يبديه البعض حول وجود أعضاء من مجلس الشورى داخل تشكيل الجمعية التأسيسية وهو ما يستندون إليه بالطعون المقدمة ضد الجمعية مما يهدد استمرار عملها بعد أن أوشكت على الانتهاء منه».
والواقع أن العيب ما زال قائما وهو أن أعضاء البرلمان سواء مجلس الشعب المنحل أو مجلس الشورى المنحل بحسب المآل فد قاموا بانتخاب أنفسهم. وهذا هو سبب أو منبت العوار الذي اعتمد عليه القضاء الإداري في قراره الأول. الخلاصة إذن أن البطلان لا يزال منتظرا. فالعبرة إذن ليست في زوال الصفة النيابية من عدمه وإنما في واقعة قيام بعض أعضاء البرلمان بانتخاب أنفسهم. وهذه الواقعة لا ينفيها زوال الصفة النيابية عن أعضاء مجلس الشعب المنحل والذين ما زالوا أعضاء في الجمعية التأسيسية. والسؤال الآن: ألم يكن من الأفضل الانصياع لأحكام القضاء من البداية بدلا من محاولة الالتفاف عليها. أرجو أن يكون الكلام عن احترام أحكام القضاء فعلا، وليس مجرد أقوال وكلام مجرد من الفحوى والمضمون. وفي الختام، أرجو ألا تلوموا إلا أنفسهم عند صدور حكم القضاء الإداري ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية، وأن تتورعوا هذه المرة عن اتهام القضاء بالتسييس.
أستاذ القانون الجنائي المساعد بجامعة القاهرة