توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق المنافسة بين المحافظات

وقعت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى مذكرة تفاهم مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والمجلس الوطنى المصرى للتنافسية لقياس تنافسية المحافظات، وذلك فى إطار رؤية مصر 2030 التى تهدف إلى وجود اقتصاد تنافسى متوازن ومتنوع، والعمل على النهوض بوضع مصر التنافسى من خلال تحسين مؤشرات التنافسية كافة، وتحقيق تحسن ملحوظ فى نتائج ركائز مؤشر التنافسية العالمية المرتبطة بقطاعات الصحة والتعليم، كفاءة سوق العمل، تحسين بيئة الأعمال، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، ما سينعكس على أداء مصر طبقاً لمؤشر التنافسية بشكل عام.
شهد التوقيع وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ووزير التنمية المحلية ود.حسام بدراوى، الرئيس الفخرى والعضو المؤسس للمجلس الوطنى للتنافسية. ووقع مذكرة التفاهم كل من د.أحمد
كمالى، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، وزياد عبدالتواب، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وسيف الله فهمى، رئيس مجلس إدارة المجلس الوطنى المصرى للتنافسية.
وأكدت وزيرة التخطيط أن مذكرة التفاهم تأتى فى إطار رؤية مصر 2030 وتوجه الدولة نحو دعم اللامركزية، مشيرة إلى أن التنمية الحقيقية تحدث على مستوى المحافظات، وأن لكل محافظة ميزة تنافسية معينة، وأنه من المهم إبراز هذا التنوع ودعم التوجه نحو التنافسية على مستوى المحافظات، بحيث يتم توجيه الاستثمارات فى إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة مع التركيز على المحافظات التى لديها فجوات
تنموية أكبر.
وأضافت «الوزيرة» أنه من خلال مؤشر التنافسية سيكون هناك تنافس حقيقى بين المحافظات ينعكس على الأداء الاقتصادى الكلى وينعكس كذلك على جودة حياة المواطنين وعلى الخدمات المقدمة لهم، مشيرة إلى أن التعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة يدعم فكر ورؤية 2030، وهو التعاون الذى يتم بين مؤسسات الحكومة ومراكز الفكر المختلفة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص الذى يقوم على الشراكة الحقيقية بين هذه الأطراف.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن هذا التوقيع يمثل خطوة جيدة فى خلق التنافسية بين المحافظات، مشيراً إلى التعاون المشترك مع وزارة التخطيط فى تحديد أوجه التنافسية فى المحافظات وما يميز كل محافظة، موضحاً أنه يتم القيام بعملية تدريبات واسعة للعاملين داخل المحافظات لتأهيلهم فى إطار قانون المحليات الجديد الذى يعتمد على فكرة اللامركزية، حيث إن الخطوة الأولى فى تطبيق اللامركزية هى التدريب، ثم إيجاد الميزة التنافسية لكل محافظة ما يؤهلها لإدارة مواردها بنفسها.