"التخطيط" توقع مذكرة تفاهم مع "الوزراء" بشأن قياس التنافسية بالمحافظات

وقعت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مذكرة تفاهم مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والمجلس الوطني المصري للتنافسية بشأن مبادرة قياس تنافسية المحافظات.
جاؤ ذلك ذلك في إطار رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى وجود اقتصاد تنافسي متوازن ومتنوع، والعمل على النهوض بوضع مصر التنافسي من خلال تحسين مؤشرات التنافسية كافة، وتحقيق تحسن ملحوظ في نتائج ركائز مؤشر التنافسية العالمية المرتبطة بقطاعات الصحة والتعليم، كفاءة سوق العمل، تحسين بيئة الأعمال، وتحفيز الابتكار وريادية الأعمال، ما سينعكس على أداء مصر طبقًا لمؤشر التنافسية بشكل عام.
شهد التوقيع هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ولواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وحسام بدراوى الرئيس الفخرى والعضو المؤسس للمجلس الوطنى للتنافسية، ووقع مذكرة التفاهم كل من أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، وزياد عبد التواب رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وسيف الله فهمي، رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني المصري للتنافسية.
وأكدت السعيد أن مذكرة التفاهم تأتي فى إطار رؤية مصر 2030 وتوجه الدولة نحو دعم اللامركزية، مشيرة إلى أن التنمية الحقيقية تحدث علي مستوى المحافظات، وأن لكل محافظة ميزة تنافسية معينة، وأنه من الهام إبراز هذا التنوع ودعم التوجه نحو التنافسية علي مستوى المحافظات، بحيث يتم توجيه الاستثمارات في إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة مع التركيز على المحافظات التي لديها فجوات تنموية أكبر.
وأضافت السعيد أنه من خلال مؤشر التنافسية سيكون هناك تنافس حقيقي بين المحافظات ينعكس على الأداء الاقتصادى الكلي، وينعكس كذلك على جودة حياة المواطنين وعلى الخدمات المقدمة لهم ، مشيرة إلى أن التعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة يدعم فكر ورؤية 2030، وهو التعاون الذي يتم بين مؤسسات الحكومة ومراكز الفكر المختلفة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص والذي يقوم على الشراكة الحقيقية بين هذه الأطراف.
وأشار شعراوي إلى أن هذا التوقيع يمثل خطوة جيدة في خلق التنافسية بين المحافظات، مشيرًا إلى التعاون المشترك مع وزارة التخطيط في تحديد أوجه التنافسية في المحافظات وما يميز كل محافظة، موضحًا أنه يتم القيام بعملية تدريبات واسعة للعاملين داخل المحافظات لتأهيلهم في إطار قانون المحليات الجديد الذي يعتمد على فكرة اللامركزية، حيث إن الخطوة الأولى في تطبيق اللامركزية هي التدريب ثم إيجاد الميزة التنافسية لكل محافظة مما يؤهلها لإدارة مواردها بنفسها.
كما أشار شعراوي إلى الخطوات الجادة التي بدأت تؤتى ثمارها بالتعاون مع وزارة التخطيط في مشروع محافظتي سوهاج وقنا، وكذلك برنامج تحديد القري الأكثر احتياجًا وهو ما يؤكد التوجه نحو اللامركزية بصورة جيدة، موضحًا أن مذكرة التفاهم ستضع مؤشرات ثابتة لكل المحافظات على أن تبدأ بعد ذلك مرحلة التنفيذ.
ونوّه أحمد كمالى بتنفيذ المبادرة على مرحلتين، تستغرق المرحلة الأولى 12 شهرًا وتتضمن وضع البناء المؤسسي للمبادرة، وتصميم منهجية المؤشر ونشر نتائج الإصدار الأول له، كما تمتد المرحلة الثانية على مدى 12 شهرًا كذلك لإرساء آلية مؤسسية موضوعية ومستدامة لتحليل أداء المحافظات، والتشاور حول تحديد أهم الإصلاحات اللازمة لتحسين تنافسيتها وبيئة الأعمال بها، ووضع جدول أعمال لتلك الإصلاحات ثم تُقدم النتائج إلى المسئولين للدراسة.
وأعرب زياد عبد التواب عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم، مشيرًا إلى الاهتمام المستمر بوجود مؤشرات أداء ومؤشرات قياس سواء علي مستوى رؤية مصر 2030 أو على مستوى خطة الحكومة 2018-2022، موضحًا أنها المرة الأولى التى ينتقل فيها المركز من المستوى المعلوماتى إلى مستوى المؤشرات، والتى ستكون بداية جيدة للقياس وللتخطيط الجيد والتنمية.