وزير التنمية المحلية يطلق مشروع توطين «أهداف التنمية المستدامة» بالمحافظات

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن إطلاق توطين أهداف التنمية المستدامة هو تأكيد على أن مصر عازمة على بناء استراتجية قومية متكاملة للتنمية المستدامة ترتكز على رؤية مصر 2030، وتحويلها إلى واقع ملموس .
وقال «شعراوي»، أن مشروع تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة هو خطوة مهمة في هذا الاتجاه وتتلاقى مع الاهتمامات الأخرى للقيادة السياسية والحكومة والتي تستهدف بناء نظام محلي يحقق ديمقراطية التنمية المحلية ويعزز الاستدامة ويلبي احتياجات الأجيال الحاضرة ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة .
جاء ذلك في كلمة اللواء محمود شعراوي بحفل إطلاق مشروع توطين تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات بمقر معهد التخطيط القومي بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والدكتور ألكسندر ساشا ممثل صندوق الامم المتحدة للسكان مكتب مصر وعدد من المحافظين .
وأشار «شعراوي»، إلى توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمارات ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات، من خلال تبني حزمة من السياسات والإجراءات التي تضمن كفاءة استخدام الموارد المحلية وتطلق القدرة التنافسية للمحافظات.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه خلال السنوات الأربعة الأخيرة شهدت مصر حركة إصلاح اقتصادي مؤسسي يرتكز على المواطن بشكل أساسي من خلال إحداث تحسين مستمر واستدان في أوضاعه المعيشية وفِي جودة الخدمات والسلع المقدمة اليه والارتقاء بمستوي دخله.
وشدد الوزير على أهمية بناء نظام محلي يعكس تطلعات المواطنين ومصالحهم في المقام الأولي، فالإصلاح السياسي وإرساء أسس الديمقراطية يجب أن يتجلى في مزيد من اللامركزية التي تؤسس لمجتمع محلي ديمقراطي يشارك المواطن من خلال مؤسساته في إدارة مقدراته والتعبير عن طموحاته ويكون طرفاً أصيلا في عملية تحديد الاحتياجات وترتيب الأولويات ووضع الخطط.
وأكد «شعراوي»، إن تحويل رؤية مصر 2030 إلى واقع تنموي يجني ثماره المواطن المصري بوجود خطط استراتيجية للمحافظات وبرامج تنموية محددة تحقق الرؤية وتحدث النقلة النوعية المنشودة في حياة المواطن، مشددا إلى أن ذلك يستلزم وضع خطة تنمية مستدامة لكل محافطة تقوم على تشجيع المجتمعات المحلية لتحديد احتياجاتها وترتيب أولوياتها ورفع كفاءة استخدام مواردها وزيادتها .
وأوضح «شعراوي»، أن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والعادلة والمستدامة يتطلب تضافر جهود كافة الأطراف على كل المستويات، حيث أن وزارة التنمية المحلية تلعب دوراً محورياً في التنمية الاقتصادية المحلية فإنها تولي اهتماما خاصا بإعداد استراتجيات التنمية الاقتصادية المحلية على مستوى محافظات الجمهورية والتي تعزز الميزة التنافسية لكل منها .
ولفت إلى أن رؤية الوزارة في تحقيق إدارة محلية قوية وفاعلة من خلال رسم واضح لأدوار جميع الفاعلين والتنسيق فيما بينهم لتحقيق التنمية المحلية الشاملة والمستدامة والتطوير المؤسسي لوحدات الإدارة المحلية وتعزيز الميزة التنافسية للمحافظات وتطوير التخطيط والتمويل المحلي .
وأشار إلى أن الوزارة تعمل جاهدة لتحويل رؤية مصر 2030 إلى استراتجية محددة تتضمن برامج ومشروعات تعكس هذه الرؤية وذلك في اطار الدور الرئيسي للوزارة بوصفها شريك في دعم عملية التخطيط المحلي والاقليمي ودعم التنسيق بين الوزارات المركزية والمحافظات للعمل في المحاور الاساسية للتنمية وبخاصة مجالات السكان والبيئة والتنمية الاقتصادية .
وأوضح «شعراوي» ان الوزارة تبذل جهوداً لزيادة المشاركة المجتمعية في استكشاف واستنهاض الطاقات الاقتصادية الكامنة لكل محافظة ودمج المواطنين في عملية تخطيط وتنفيذ ومتابعة وتقييم برامج ومشروعات التنمية المحلية، مشيراً إلى ان ذلك يتجسد على سبيل المثال في برنامج التنمية الاقتصادية المحلية والذي يعمل على تطوير قدرة المحافظات في ادارة مواردها المحلية وتعزيز الميزة التنافسية ويعد الفاعل الرئيسي فيه هو فرق التنمية الاقتصادية المحلية التي تم تشكيلها على مستوي 27 محافظة جميعهم من أفضل الكوادر المحلية الشابة .
وأكد الوزير أن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر والذي يساهم البنك الدولي في تمويله وتتعاون في تنفيذه محافظتي سوهاج وقنا مع وزارات التنمية المحلية والتخطيط والتجارة والصناعة والمالية يعد نموذجا لتلك الجهود، مؤكداً أنه برنامج يستهدف خلق نموذج تنموي فريد يبدأ تطبيقه في محافظتي قنا وسوهاج ثم تعميمه في باقي محافظات الصعيد من خلال تحسين خدمات البنية الاساسية ودعم الميزة التنافسية وتعزيز الاستفادة من الموارد المحلية وتطوير المناطق الصناعية.
كما عرض الدكتور ماجد عثمان آلية التخطيط على مستوى المحافظات حيث تم تحديد مستهدفات كمية لعدد من أهداف التنمية المستدامة على مستوى محافظات مصر، وسيتم معاونة المحافظات لوضع الخطط التنفيذية وتقدير الموازنات المطلوبة لتحقيق المستهدفات الكمية التي تم تحديدها لكل محافظة، وسيبدأ المشروع بخمس محافظات هي قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا والقليوبية، مشيرا إلى أن آلية التخطيط على مستوى المحافظة المتبعة ستراعي وضع المحافظة الحالي في مؤشرات التنمية، كما ستراعي خصوصية المحافظة والعادات والتقاليد السائدة فيها وإمكانيات المحافظة والتحديات التي تواحهها المحافظة، كما ستراعي التكامل بين المشروعات المحلية والمشروعات القومية، وستحفز آليات المتابعة والتقييم على المستوى المحلي.