الانتهاء من تنفيذ 160 مركزا تكنولوجيا وجار تنفيذ 97 آخرين بالمحافظات

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن الوزارة تعمل مع وزارة التنمية المحلية كفريق عمل واحد لتحقيق التنمية الاقتصادية بالمحافظات وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وقالت الوزيرة إنه تمت زيادة الخطة الاستثمارية حوالى 46% على المستوى القومي، كما تمت زيادة الاستثمارات فى المحافظات على مستوى التنمية المحلية بحوالى 80%، مشيرة إلى أن التنمية الحقيقية تحدث على مستوى المحافظات، ومن المهم تطبيق جزء كبير من اللامركزية لتوجيه استثمارات أكبر للمحافظات نُراعي فيها سد الفجوات التنموية فيما يخص توزيع الموارد المالية لكل محافظة فى الموازنة الجديدة طبقًا لمعدلات الفقر والبطالة ومستوى الخدمات.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التخطيط أمس، السبت، مع اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وبحضور عدد من قيادات الوزارتين، وذلك لبحث واستعراض عدد من المشروعات والأنشطة المشتركة ومناقشة تطوير نظام خدمات المحليات بالتنسيق بين الوزارتين وعرض مشروعات التنمية فى المحافظات والاستثمارات الموجهة لكل محافظة.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أهمية العمل على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها، وتطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري في جميع قطاعات التعامل مع المواطنين، والذي يأتى في إطار الحرص علي تحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومى ومن أجل تقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن.
وأضافت أن محور الشفافية وكفاءة المؤسسات يعد من أهم محاور البعد الاقتصادى في استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، والذي يسعى إلى وجود جهاز إداري كفء وفعال يحسن إدارة موارد الدولة ويخضع للمساءلة، ويقدم خدمات متميزة باستخدام أحدث الأساليب، مؤكدة أنه سيتم خلال الفترة المقبلة التعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات لتنظيم جلسات توعية للمواطنين للتعريف أكثر باستراتيجية مصر 2030.
وأوضحت "السعيد" أن مشروع قانون التخطيط الموحد قريب الصلة من قانون الإدارة المحلية واللذين ستتم مناقشتهما خلال الفترة المقبلة فى مجلس النواب، وهما يهدفان الى تعزيز اللامركزية فى المحافظات ووجود بناء مؤسسي قوى، مشيرة إلى أن قانون التخطيط المحلي مرتبط بشكل كبير بقانون الإدارة المحلية لأنه يعمل على التنسيق والتكامل بين جهات الدولة المختلفة، فضلا عن اعتماده على التخطيط اللامركزي.
كما استعرضت وزيرة التخطيط خلال اللقاء دور الوزارة في ملف تطوير الخدمات الحكومية، وتناول الحديث تطوير عموم المحافظات والوحدات المحلية، وما تم كمرحلة أولى من تطوير المنظومة المركزية لدورات العمل بها، والجاري نشره على مستوى الجمهورية، وأن المرحلة الثانية من تفعيل المنظومة ستشمل إضافة بعض المميزات الإلكترونية للمواطن مثل السداد الإلكترونى للرسوم المستحقة على الخدمات، وإرسال رسائل البريد الإلكترونى والرسائل النصية SMS للمواطن.
وفي السياق ذاته، أوضحت "السعيد" أنه تم الحرص خلال العمل على تطوير دواوين عموم المحافظات والوحدات المحلية، على أن يتناسب هذا التطوير مع الاحتياجات الحقيقية لتطوير دورات العمل المختلفة والعمل على إتاحة الخدمات للمواطن من خلال قنوات متعددة مثل تلك المتوفرة على الإنترنت، ما يوفر الذهاب إلى أماكن تقديم الخدمات، مؤكدة أنه تم خلال الفترة الماضية الانتهاء من ميكنة جميع الخدمات فى محافظات مدن القناة وسيتم الانتهاء قريبا منها في المحافظات الحدودية، مشيرة إلى أن مشروع التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج شهد انطلاقة كبيرة خلال الفترة الماضية بالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.
ومن جانبه، أكد اللواء محمود شعراوى أنه تم اصدار النسخة المبدئية لدليل الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى المحافظات، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع المحافظات ووزارة التخطيط لتذليل معوقات تنفيذ المراكز التكنولوجية (مراكز الشباك الواحد)، مؤكدا أنه تم الانتهاء من تنفيذ 160 مركزا تكنولوجيا، وجار تنفيذ 97 آخرين من إجمالى 600 مركز سيتم تنفيذها على مستوى المحافظات.
ومن جانبه، أوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة تسعى خلال الفترة المقبلة إلى استكمال البنية الديمقراطية ودعم اللامركزية من خلال إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد، وإجراء الانتخابات المحلية وتكوين المجالس المحلية، وتطبيق مرحلي للامركزية المالية والإدارية والاقتصادية للمحافظات، وتمكين المحافظات من توفير موارد مالية ذاتية تمكنهم من تنفيذ المشروعات التنموية، وكذلك تطبيق نظام محلي يتسم بالشفافية والمشاركة والمساءلة والمحاسبة.
وخلال الاجتماع، تم عرض فيلمين تسجيليين عن تطوير خدمات المحليات وتصميم المراكز التكنولوجية بالمحافظات، وقدم مديرو مشروعات تطوير خدمات المحليات عرضا حيا للنظام المركزى لخدمات المواطنين بالمحليات ولوحات مؤشرات الأداء والمحافظات الذكية.
وفى نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على دراسة تفعيل عدد من اللجان المشتركة التى سبق تشكيلها خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها لجنة الاصلاح التشريعى مع الإسراع بالتنمية في المحافظات.
وأعربت وزيرة التخطيط عن تطلعها لمزيد من التعاون المثمر مع وزارة التنمية المحلية، إذ أن هذا التعاون هدفه في النهاية تقديم خدمة أفضل للمواطن وتحقيق التكامل بين مختلف دواوين المحافظات والإدارات التابعة لها، مشيرة إلى أن هذا اللقاء يعد ثمرة تعاون مستمر وجهد متواصل بين مؤسسات الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، وكذلك لتحقيق خطة الإصلاح الإداري، كما أثنى وزير التنمية المحلية على الرؤية المستقبلية المتميزة لوزارة التخطيط، وقدم الشكر للدكتورة هالة السعيد على الجهد المبذول خلال الفترة الماضية.