"التخطيط" و"التنمية المحلية" يبحثان تحسين مستوى معيشة المواطنين

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه يجري التنسيق مع وزارة التنمية المحلية، كفريق عمل واحد، لتحقيق التنمية الاقتصادية بالمحافظات، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحسين مستوى معيشة المواطنين، مؤكدةً أنه تم زيادة الخطة الاستثمارية بنسبة 46% على المستوى القومي، وفي المحافظات على مستوى التنمية المحلية بحوالي 80%.
وأوضحت الوزيرة، خلال اللقاء الذي عقد أمس، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وعدد من قيادات الوزارتين، أن التنمية الحقيقية تحدث على مستوى المحافظات، وأنه من المهم تطبيق جزء كبير من اللامركزية لتوجيه استثمارات أكبر للمحافظات نُراعي فيها سد الفجوات التنموية فيما يخص توزيع الموارد المالية لكل محافظة فى الموازنة الجديدة طبقًا لمعدلات الفقر والبطالة ومستوى الخدمات.
وأشارت إلى أهمية العمل على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها، وتطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري في جميع قطاعات التعامل مع المواطنين، والذي يأتى في إطار الحرص على تحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومي ومن أجل تقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن.
وأضافت أن محور الشفافية وكفاءة المؤسسات يعد من أهم محاور البعد الاقتصادي في استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 والذي يسعى إلى وجود جهاز إداري كفء وفعال يحسن إدارة موارد الدولة ويخضع للمساءلة، ويقدم خدمات متميزة باستخدام أحدث الأساليب، مؤكدةً أنه سيتم خلال الفترة المقبلة التعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات لتنظيم جلسات توعية للمواطنين للتعريف أكثر باستراتيجية مصر 2030.
وتابعت السعيد أن مشروع قانون التخطيط الموحد قريب الصلة من قانون الادارة المحلية والذين سيتم مناقشتهما خلال الفترة المقبلة في مجلس النواب، وهما يهدفان الى تعزيز اللامركزية فى المحافظات ووجود بناء مؤسسي قوى، مشيرةً إلى أن قانون التخطيط المحلي مرتبط بشكل كبير بقانون الإدارة المحلية لأنه يعمل على التنسيق والتكامل بين جهات الدولة المختلفة، فضلا عن اعتماده على التخطيط اللامركزي.
واستعرضت وزيرة التخطيط، خلال اللقاء، دور الوزارة في ملف تطوير الخدمات الحكومية، وتناول الحديث تطوير عموم المحافظات والوحدات المحلية، وما تم كمرحلة أولي من تطوير المنظومة المركزية لدورات العمل بها، والجاري نشره علي مستوى الجمهورية، وأن المرحلة الثانية من تفعيل المنظومة ستشمل إضافة بعض المميزات الالكترونية للمواطن مثل السداد الالكترونى للرسوم المستحقة على الخدمات، وإرسال رسائل البريد الالكترونى والرسائل النصية SMS للمواطن.
وفي السياق ذاته، أوضحت السعيد أنه تم خلال العمل علي تطوير دواوين عموم المحافظات والوحدات المحلية أن يتناسب هذا التطوير مع الاحتياجات الحقيقية لتطوير دورات العمل المختلفة والعمل على إتاحة الخدمات للمواطن من خلال قنوات متعددة مثل تلك المتوفرة علي الانترنت مما يوفر الذهاب إلى أماكن تقديم الخدمات، مؤكدة أنه تم خلال الفترة الماضية الانتهاء من ميكنة جميع الخدمات في محافظات مدن القناة وسيتم الانتهاء قريبًا منها في المحافظات الحدودية.
وأشارت إلى أن مشروع التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي قنا، وسوهاج، شهد انطلاقة كبيرة خلال الفترة الماضية بالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.