وزير التنمية المحلية: قانون الإدارة المحلية أحد أركان النهضة في مصر

أكد الدكتور محمد على بشر، وزير التنمية المحلية، أن أحد أركان النهضة الاقتصادية هو قانون الإدارة المحلية، والعمل على تطويره، لافتاً إلى أن هناك جهودًا كبيرة تبذل من أجل التحول إلى اللامركزية ولكن لابد من معالجة قانون الحالي للتنمية المحلية.
وقال وزير التنمية المحلية أمام لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود رئيس اللجنة، إنه يجرى الآن إعداد مسودة لقانون الإدارة المحلية الجديد بعد الإطلاع على قوانين الإدارة المحلية في العديد من دول العالم، مشيرًا إلى أنه سوف يتم عرض القانون على مجلس الشورى بعد الانتهاء منه.
ودعا الدكتور محمد على بشر إلى ضرورة حوار مجتمعي حول القانون الجديد، وإشراك خبرات ذات كفاءه علمية في إعداده، وأضاف أن الوزارة تعمل حاليًا على الأخذ من المحافظات الغنية لتوفير موارد للمحافظات الفقيرة، معربًا عن أمله في اصلاح المحليات لكي تقدم خدمات مميزة للمواطنين في كل التعاملات اليومية الهامة.
وأكد الدكتور محمد علي بشر أننا في حاجة ماسة لمشروع قانون المحليات، مؤكدًا أن هناك حالة من الترهل في وزارة التنمية المحلية تستدعي سرعة الانتهاء من هذا القانون والعمل في خطة إستراتيجية لا تتغير بتغير الوزير ولكن يكون هناك أطر إستراتيجية طويلة المدى، موضحا أن هناك الكثير من يعملون في صمت بصرف النظر عما يحدث في الشارع المصري إلا أن هناك عزيمة جادة على النهوض بالبلد وإعلاء مصلحتها وذلك من خلال تطبيق اللامركزية في مصر.
يشار إلى أن اللجنة ناقشت مسودة الإطار العام للإستراتيجية القومية للامركزية فى مصر، حيث قدمت المسودة مقترحاً لإطار إستراتيجية للتحول نحو تطبيق اللامركزية فى مصر أخذه فى الاعتبار وضعية الإدارة المحلية فى مصر ومواد الإدارة المحلية التى تم إقرارها فى الدستور، وتقوم إستراتيجية اللامركزية فى مصر على إدارة عملية التحول نحو اللامركزية والتي تتطلب وجود جهة مسئولة ذات مصداقية لوضع آليات التحول للامركزية ومراجعتها مع الأطراف ذات الصلة في هذا التحول وبناء توافق لازم، حيث أشارت التجارب الدولية إلى عدد من الآليات لتنسيق التحول اللامركزية من خلال إعطاء وزارة حكومية مركزية واحدة المسئولة عن تنسيق اللامركزية من خلال جهاز هيئة حكومية مركزية رسمية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة على مستوى واسع تكون مستقلة مسئولة عن تنسيق الإصلاح ولا تقتصر عضويتها فقط على الحكومة المركزية.
وتقوم إستراتيجية اللامركزية في مصر على تعاون البرلمانيين وبالأخص أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ولجنة تنمية الموارد البشرية بمجلس الشورى مع اللجنة وأمانتها لوضع آليات فعالة ومجدية، كما تقوم إستراتيجية اللامركزية في مصر على التطبيق على مستويات المحافظة والمدينة والقرية والتدرج في نقل السلطات والمسئوليات إلى المستويات المحلية الثلاثة والقطاعات من خلال وضع قطاعات التعليم والصحة والشئون الاجتماعية والمرافق العامة كقطاعات ذات أولوية في التحول نحو اللامركزية.