بشر يطالب بسرعة الانتهاء من قانون الإدارة المحلية

أكد د. محمد على بشر وزير التنمية المحلية أن أحد أركان النهضة الاقتصادية هو قانون الإدارة المحلية ، والعمل على تطويره .
ولفت إلى أن هناك جهود كبيرة تبذل من أجل التحول إلى اللامركزية ولكن لابد من معالجة قانون الحالي للتنمية المحلية.
وقال وزير التنمية المحلية أمام لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى خلال اجتماعها الخميس 21 فبراير، برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود رئيس اللجنة، أنه يجرى الآن إعداد مسودة لقانون الإدارة المحلية الجديد بعد الإطلاع على قوانين الإدارة المحلية في العديد من دول العالم ، مشيرا إلى انه سوف يتم عرض القانون على مجلس الشورى بعد الانتهاء منه.
ودعا د. محمد على بشر إلى ضرورة حوار مجتمعي حول القانون الجديد، وإشراك خبرات ذات كفاءة علمية في إعداده .
وأضاف أن الوزارة تعمل حاليا على الأخذ من المحافظات الغنية لتوفير موارد للمحافظات الفقيرة ، معربا عن أمله في إصلاح المحليات لكي تقدم خدمات مميزة للمواطنين في كافة التعاملات اليومية الهامة.
وأكد د. محمد علي بشر أننا في حاجة ماسة لمشروع قانون المحليات، مؤكدا أن هناك حالة من الترهل في وزارة التنمية المحلية تستدعي سرعة الانتهاء من هذا القانون والعمل على خطة استراتيجية لا تتغير بتغير الوزير ولكن يكون هناك أطر استراتيجية طويلة المدى، موضحا أن هناك الكثير من يعملون في صمت بصرف النظر عما يحدث في الشارع المصري الا ان هناك عزيمة جادة على النهوض بالبلد وإعلاء مصلحتها وذلك من خلال تطبيق اللامركزية في مصر.
وتناول بشر قضية المنازل الآيلة للسقوط، موضحا أن هذا الملف من أخطر الملفات والتركات المثقلة التي تركها النظام السابق للمصريين، خاصة وان العقارات المخالفة أصبحت بمئات الآلاف والتي تكلفت المليارات من الجنيهات وتم بناء الكثير منها على أراضي زراعية بالمليارات ولكي يتم هدمها ستهدم بالمليارات، مطالبا كل المصريين بان يتحملوا المسئولية الوطنية تجاه هذا الملف للحفاظ على حياتهم خاصة وأن هناك مواطنون يصرون على البقاء في منازلهم رغم خطورتها على حياتهم ولا تستطيع الدولة إثناءهم عن منازلهم في ظل حالة الفوضى التي نعيشها الآن.
يشار إلى أن اللجنة ناقشت مسودة الإطار العام للاستراتيجية القومية للامركزية فى مصر ، حيث قدمت المسودة مقترحاً لإطار استراتيجية للتحول نحو تطبيق اللامركزية فى مصر و أخذه فى الاعتبار وضعية الإدارة المحلية فى مصر ومواد الإدارة المحلية التى تم إقرارها فى الدستور .
وتقوم استراتيجية اللامركزية فى مصر على إدارة عملية التحول نحو اللامركزية والتي تتطلب وجود جهة مسئولة ذات مصداقية لوضع آليات التحول للامركزية ومراجعتها مع الأطراف ذات الصلة في هذا التحول وبناء توافق لازم .
و أشارت التجارب الدولية إلى عدد من الآليات لتنسيق التحول اللامركزية من خلال إعطاء وزارة حكومية مركزية واحدة المسئولة عن تنسيق اللامركزية من خلال جهاز هيئة حكومية مركزية رسمية ، بالإضافة الى تشكيل لجنة على مستوى واسع تكون مستقلة مسئولة عن تنسيق الإصلاح ولا تقتصر عضويتها فقط على الحكومة المركزية .
وتقوم استراتيجية اللامركزية في مصر على تعاون البرلمانيين وبالأخص أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ولجنة تنمية الموارد البشرية بمجلس الشورى مع اللجنة وأمانتها لوضع آليات فعالة ومجدية، كما تقوم استراتيجية اللامركزية في مصر على التطبيق على مستويات المحافظة والمدينة والقرية والتدرج في نقل السلطات والمسئوليات إلى المستويات المحلية الثلاثة والقطاعات من خلال وضع قطاعات التعليم والصحة والشئون الاجتماعية والمرافق العامة كقطاعات ذات أولوية في التحول نحو اللامركزية.