وزيرا التخطيط والتنمية المحلية يبحثان تطوير نظام خدمات المحليات

التقت، السبت، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مع اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بحضور عدد من قيادات الوزارتين، وذلك لبحث واستعراض عدد من المشروعات والأنشطة المشتركة، ومناقشة تطوير نظام خدمات المحليات، بالتنسيق بين الوزارتين وعرض مشروعات التنمية فى المحافظات والاستثمارات الموجهة لكل محافظة.
وخلال اللقاء، أكدت «السعيد» أن الوزارة تعمل مع وزارة التنمية المحلية كفريق عمل واحد لتحقيق التنمية الاقتصادية بالمحافظات، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتحسين مستوى معيشة المواطنين، مؤكدة أنه تم زيادة الخطة الاستثمارية حوالي 46% على المستوى القومي، كما تم زيادة الاستثمارات في المحافظات على مستوى التنمية المحلية بحوالي 80%، مشيرة إلي أن التنمية الحقيقية تحدث على مستوى المحافظات، ومن المهم تطبيق جزء كبير من اللامركزية لتوجيه استثمارات أكبر للمحافظات نُراعي فيها سد الفجوات التنموية فيما يخص توزيع الموارد المالية لكل محافظة في الموازنة الجديدة طبقاً لمعدلات الفقر والبطالة ومستوى الخدمات.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أهمية العمل علي تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها، وتطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري في جميع قطاعات التعامل مع المواطنين، الذي يأتي في إطار الحرص علي تحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومي ومن أجل تقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن، مضيفة: أن «محور الشفافية وكفاءة المؤسسات يعد من أهم محاور البعد الاقتصادي في استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، الذي يسعي إلى وجود جهاز إداري كفء وفعال يحسن إدارة موارد الدولة ويخضع للمساءلة، ويقدم خدمات متميزة باستخدام أحدث الأساليب»، مؤكدة أنه سيتم خلال الفترة المقبلة التعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات لتنظيم جلسات توعية للمواطنين للتعريف أكثر باستراتيجية مصر 2030.
وأضافت «السعيد» أن «مشروع قانون التخطيط الموحد قريب الصلة من قانون الإدارة المحلية، الذين سيتم مناقشتهما خلال الفترة المقبلة فى مجلس النواب، وهما يهدفان إلى تعزيز اللامركزية فى المحافظات ووجود بناء مؤسسي قوى»، مشيرة إلى أن قانون التخطيط المحلي مرتبط بشكل كبير بقانون الإدارة المحلية، لأنه يعمل على التنسيق والتكامل بين جهات الدولة المختلفة، فضلا عن اعتماده على التخطيط اللامركزي.
كما استعرضت وزيرة التخطيط، خلال اللقاء، دور الوزارة في ملف تطوير الخدمات الحكومية، وتناول الحديث تطوير عموم المحافظات والوحدات المحلية، وما تم كمرحلة أولى من تطوير المنظومة المركزية لدورات العمل بها، والجاري نشره على مستوى الجمهورية، وأن المرحلة الثانية من تفعيل المنظومة ستشمل إضافة بعض المميزات الإلكترونية للمواطن، مثل السداد الإلكتروني للرسوم المستحقة علي الخدمات، وإرسال رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية «SMS» للمواطن.
وفي السياق ذاته، أوضحت «السعيد» أنه تم خلال العمل علي تطوير دواوين عموم المحافظات والوحدات المحلية أن يتناسب هذا التطوير مع الاحتياجات الحقيقية لتطوير دورات العمل المختلفة، والعمل على إتاحة الخدمات للمواطن من خلال قنوات متعددة مثل تلك المتوفرة على الإنترنت، مما يوفر الذهاب إلى أماكن تقديم الخدمات، مؤكدة أنه تم خلال الفترة الماضية الانتهاء من ميكنة جميع الخدمات فى محافظات مدن القناة، وسيتم الانتهاء قريبا منها في المحافظات الحدودية، مشيرة إلى أن مشروع التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج شهد انطلاقة كبيرة خلال الفترة الماضية، بالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.
من جانبه، أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إلى أنه تم إصدار النسخة المبدئية لدليل الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى المحافظات، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع المحافظات ووزارة التخطيط لتذليل معوقات تنفيذ المراكز التكنولوجية (مراكز الشباك الواحد)، مؤكدا أنه تم الانتهاء من تنفيذ 160 مركز تكنولوجي، وجارى تنفيذ 97 آخرين من إجمالي 600 مركز سيتم تنفيذها على مستوى المحافظات.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة تسعى خلال الفترة المقبلة إلى استكمال البنية الديمقراطية ودعم اللامركزية من خلال إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد، وإجراء الانتخابات المحلية وتكوين المجالس المحلية، تطبيق مرحلي للامركزية المالية والإدارية والاقتصادية للمحافظات، وتمكين المحافظات من توفير موارد مالية ذاتية تمكنهم من تنفيذ المشروعات التنموية، وكذلك تطبيق نظام محلي يتسم بالشفافية والمشاركة والمسائلة والمحاسبة.
وخلال الاجتماع، تم عرض فيلمين تسجيليين عن تطوير خدمات المحليات وتصميم المراكز التكنولوجية بالمحافظات، وقدم مديرو مشروعات تطوير خدمات المحليات عرض حى للنظام المركزى لخدمات المواطنين بالمحليات ولوحات مؤشرات الأداء والمحافظات الذكية.
وفى نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على دراسة تفعيل عدد من اللجان المشتركة التى سبق تشكيلها خلال الفترة الماضية وعلى رأسها لجنة الإصلاح التشريعى مع الإسراع بالتنمية في المحافظات.
وأعربت وزيرة التخطيط عن تطلعها لمزيد من التعاون المثمر مع وزارة التنمية المحلية إذ أن هذا التعاون هدفه في النهاية تقديم خدمة أفضل للمواطن وتحقيق التكامل بين مختلف دواوين المحافظات والإدارات التابعة لها، مشيرة إلى أن هذا اللقاء يعد ثمرة تعاون مستمر وجهد متواصل بين مؤسسات الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، وكذلك لتحقيق خطة الإصلاح الإداري، كما أثنى وزير التنمية المحلية على الرؤية المستقبلية المتميزة لوزارة التخطيط، وقدم الشكر للدكتورة هالة السعيد على الجهد المبذول خلال الفترة الماضية.