أصدر اليوم الاثنين اللواء طه محمد السيد محافظ مطروح قرارا بفسخ تعاقدات 7 شركات استثمارية تستحوذ على 460 فدانا لمخالفتها شروط وأحكام التعاقد وعدم جديتها فى التنفيذ والسداد على أن يتم طرح الأرض من جديد أمام مستثمرين جادين. جاء القرار نتيجة دراسة وحصر لجميع الشركات التى خالفت بنود وشروط العقود المبرمه بينها وبين المحافظة بعدم سدادها الاقساط المالية المستحقة وعدم جديتها فى تنفيذ المشروعات وأكد اللواء محمود عبد العزيز مدير الاستثمار بالمحافظة فى تصريحات صحفية أن الشركات ال7 التى تقرر فسخ عقودها حصلت بالفعل على جميع الموافقات والتسهيلات المطلوبة من الجهات المختصة و المحافظة. كما تم منحها فرصة للتنفيذ والسداد بإنذارها أكثر من مرة ولكنها تقاعست عن التزاماتها المالية وسداد جميع الأقساط المتأخرة وكان قد تم تشكيل لجنة من كافة التخصصات بالمحافظة لتقوم بحملة مرورية على جميع المشروعات الاستثمارية والبالغ عددها 196 مشروعا بتكلفة مالية قدرها 26 مليار جنيه خلال الفترة من 15 مايو وحتى 30 يونيو الماضى للوقوف على نسب تنفيذ المشروعات وضمان جدية التنفيذ فى المواعيد المحددة.
