لا يقل الشخص ذو الاحتياجات الخاصة أهمية عن الشخص العادي فيما يتعلق بالحقوق التى له على المجتمع والدولة، وبالتالى فإن توجيه العناية لهم، وتوفير التدريب والتأهيل الملائمين من شأنه أن يحول هؤلاء إلى طاقة جبارة يستفيد منها المجتمع فى خطط التنمية. الاهتمام بأصحاب القدرات الخاصة حق كفله الدستور الذى تضمن العديد من المواد المتعلقة بضمان حقوقهم، بما فى ذلك تمثيلهم فى الانتخابات المحلية والبرلمانية بما يناسب قدراتهم. ومن هذا المنطلق جعل الرئيس السيسي عام 2018، عامًا لذوي القدرات الخاصة لدعمهم وتشجيعًا لهم، فضلًا عن حرص الدولة على توفير سبل الراحة لذوي القدرات الخاصة، وإزاحة كافة المعوقات التي من شأنها تعطيل مسيرتهم نحو الانخراط في المجتمع. وقامت الدولة بتنفيذ العديد من المبادرات، من بينها "مصر بكم أجمل" بمكتبة مصر العامة، والتى قامت بها وزارة القوى العاملة بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل، وتهدف إلي تهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى للمتدربين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإتاحة فرص عمل لهم بالقطاع الخاص لتوفير حياة كريمة، وإيجاد مشروعات صغيرة لهم. والعناية بأصحاب القدرات الخاصة تواصل، حيث تمت موافقة مجلس الوزراء على الصيغة النهائية لمشروع قانون بإنشاء "صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة"، بحيث يكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتبع رئيس مجلس الوزراء. وتحرص الدولة من وراء إنشاء صندوق دعم أصحاب القدرات الخاصة على تحقيق الآتي: - تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة على النحو الوارد بقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ودعمهم فى كافة النواحى الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية. - توفير أوجه الرعاية والدعم في كافة مناحي الحياة للأشخاص ذوى الإعاقة. - توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل. -تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية، و تكلفة العمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم. -تقديم منح دراسية بالداخل والخارج، وتغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة. -تطوير مؤسسات رعاية ذوى الإعاقة وتغطية تكلفتها التشغيلية، وإقامة المراكز التأهيلية وتطوير القائم منها، وتدريب ذوى الإعاقة ليكونوا فاعلين فى المجتمع، مع دعم الشمول المالي لذوى الإعاقة.
