تعرف علي جهود مصر لدعم اللاجئين ومكافة الهجرة غير الشرعية

قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن مصر عملت علي رعاية حقوق اللاجئين والشئون المتعلقة بالهجرة والمغتربين، وأيضا مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، مع مكافحة الاتجار في البشر.
جاء ذلك في استعراضه تقرير جمهورية مصر العربية أمام اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب،المنعقده في شرم الشيخ، حيث يتناول بالتفصيل الجهود المبذولة في مجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان في الفترة منذ مناقشة التقرير الأخير في عام 2004 حتى عام 2017.
وقال مروان بأنه في إطار حرص الدولة على تمتع المصريين بالخارج بحقوقهم السياسية، فقد صدر قانون مجلس النواب متضمناً النص على وجوب أن يكون للمصريين بالخارج عدداً من المرشحين في القوائم الانتخابية، وقد أسفرت انتخابات مجلس النواب الأخيرة عن انتخاب ثمانية أعضاء من المصريين بالخارج، وتفعيل حقهم في التصويت من خلال مقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج.
وحرصاً على رعاية مصالح المغتربين بالخارج، فقد تم إنشاء وزارة خاصة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، والتي قامت بدور هام في دعم حقوق المصريين في الخارج وتسهيل تواصلهم مع الوطن الأم، وفي إطار حرص الدولة على تنفيذ الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بالهجرة وتوفير سبل الرعاية والحماية لهم ولأسرهم وإقرار حقوقهم، تعكف الحكومة على الانتهاء من إعداد مشروع قانون بتعديل قانون الهجرة ورعاية المصريين بالخارج بالتشاور مع الروابط المصرية بالخارج ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والذي يكفل العديد من الحقوق للمصرين المقيمين في الخارج، ومن أهمها وضع مظلة تأمينية شاملة للمصريين بالخارج ومنظومة رعاية ودمج للعائدين وأسرهم، وإنشاء صندوق لدعم ورعاية المصريين بالخارج، فضلاً عن تنظيم عمل شركات ومكاتب تسهيل ومساعدة راغبي الهجرة الدائمة لحماية حقوق وراغبي الهجرة النظامية من الوقوع ضحية الشركات الوهمية.
وفي مجال رعاية اللاجئين المتواجدين في مصر، فتحرص الدولة على مواصلة التعاون مع المفوضية العليا لشئون اللاجئين، وذلك من خلال دعم وتيسير عمل مكتبها في القاهرة، حيث تستضيف مصر عدة ملايين من اللاجئين من دول مختلفة، تكفل لهم التعليم والسكن والانتقال والعمل، فضلاً عن حصولهم على كافة الخدمات التي يتمتع بها المواطن المصري من غير عزلهم في معسكرات.
وفي مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين: نظراً لتفاقم الاخطار الناتجة عن هذه الظاهرة عالمياً، وانتشارها على الصعيد الإفريقي عبر استغلال الساحل الشمالي للقارة كنقاط انطلاق لموجات الهجرة التي تتولاها الكيانات الإجرامية المنظمة والعابرة للحدود، وتعرُّض مصر بحكم موقعها الجغرافي لتلك الموجات الوافدة والعابرة بخلاف من يقع في براثن تلك الكيانات الإجرامية من المصريين؛ فقد صدر قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين رقم 82 لسنة 2016، متضمناً النص
على تجريم كافة أشكال تهريبهم، وعنى بشكل أساسي بمواجهة التنظيمات الضالعة فى جريمة تهريب المهاجرين، من خلال تجريم تكوين مثل هذه التنظيمات أو الاشتراك فيها.
وفي إطار تعزيز الحماية للمهاجرين المُهرَّبين، فقد نص القانون على التزام الدولة بتوفير التدابير المناسبة لحماية حقوقهم، سواء في مرحلة التحريات أو التحقيقات، كحقهم في الحياة والمعاملة الإنسانية والرعاية الصحية والسلامة الجسدية والمعنوية والنفسية والحفاظ على حرمتهم الشخصية وتبصيرهم بحقوقهم في المساعدة القانونية، مع إيلاء اهتمام خاص بالنساء والأطفال، كافلاً المساواة بين المصريين والأجانب في كافة الحقوق.
كما قرر القانون حق العودة الطوعية للمهاجر المهرب والاتصال بممثله الدبلوماسي، مع اعتبار المجلس القومي للطفولة والأمومة الممثل القانوني لأسر الأطفال غير المصحوبين الذين لم يستدل على أسرهم أو من يمثلهم قانوناً، كما تضمن القانون إنشاء لجنة وطنية تنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، تعمل كآلية وطنية دائمة ومتخصصة، نيط بها التنسيق على المستويين الوطني والدولي بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وكذلك تقديم أوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين وحماية الشهود في إطار الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في مصر.
وقد قامت اللجنة بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية 2016-2026، بهدف مد جسور التعاون بين الأطراف الوطنية الحكومية وغير الحكومية، والأطراف الإقليمية والدولية، من أجل تحقيق التنمية الشاملة للحد من الهجرة غير الشرعية، ورفع الوعي العام بهذه القضية، وتعبئة الموارد اللازمة لدعم جهود مكافحتها، كما أعدت اللجنة الوطنية بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمساحة أول خريطة لجمهورية مصر العربية تتضمن المحافظات الأكثر تصديراً للهجرة غير الشرعية، الأمر الذي يساعد الوزارات والهيئات التنفيذية في استهداف هذه المحافظات في كل من العمليات الأمنية، والتوعوية، والتنموية ذات الصلة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
وفي سبيل تعزيز التعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي لمكافحة هذه الظاهرة، فقد شاركت مصر في إعلان روما بشأن مبادرة الاتحاد الأوربي والقرن الإفريقي لمساعدة دول القرن الإفريقي في مكافحة الهجرة غير الشرعية. كما استضافت مصر في نوفمبر 2017 اجتماع للعمليات والمبادرات الإقليمية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية بين إفريقيا وأوربا، وهي عمليتي الرباط والخرطوم ومبادرة الاتحاد الأوربي
والقرن الإفريقي، وفي ذات الصدد فقد انضمت مصر للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، خلال المؤتمر العالمي الذي عقد بالمغرب في ديسمبر 2018.
وقد أسفرت هذه الجهود عن عدم خروج مهاجرين غير شرعيين عبر الحدود المصرية منذ سبتمبر 2016 حتى تاريخه، وذلك بشهادة الدول المقصودة من هذه الهجرة غير الشرعية.
وفي مجال مكافحة الاتجار في البشر فقد نص الدستور الحالي لأول مرة على حظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الاتجار في البشر، وإدراكاً من الدولة بخطورة هذه الجريمة لكونها ممارسة إجرامية تتنافى مع القيم الإنسانية المستقرة؛ فقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات الجادة لمكافحة هذه الجريمة، والتي كان من أهمها:- زيادة القنوات التي يمكن من خلالها الإبلاغ عن جريمة الإتجار بالبشر، ومن بينها رفع كفاءة الخطوط الساخنة التابعة لكل من المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك من خلال تنفيذ خطة تدريب للقائمين على استقبال الاتصالات لتأهيلهم للتعامل مع حالات الإتجار في البشر بشكل خاص، بالإضافة إلى رفع الإمكانات الفنية للخطوط والبدء في توفير مقر آمن لضحايا الإتجار بالبشر من الأطفال والنساء، وجاري العمل على تجهيزه لاستقبال الضحايا وتدعيمه بالكوادر الفنية والطبية والاجتماعية المؤهلة للتعامل مع الضحايا، وذلك من خلال عقد برامج تدريبية لتأهيل الكوادر المعنية، وتعريف القائمين على المأوى بالتجارب الشبيهة بالدول الأخرى، والانتهاء من وضع آلية الإحالة الوطنية لمساندة ضحايا الإتجار بالبشر NRM) ) كنظام وطني لتيسير وتسريع الاتصالات المتبادلة بين الأطراف الوطنية المعنية بمناهضة جريمة الإتجار بالبشر وإنفاذ القانون، وذلك لتعزيز عملية إحالة الضحايا إلى "مأوى ضحايا الإتجار في البشر".
كما تضمنت إعداد "الدليل الإرشادي لحماية العمالة المصرية بالخارج من الاتجار بالبشر" وتعميمه على السفارات والقنصليات المصرية بالخارج ووزارة القوى العاملة، فضلاً عن طباعة "الدليل الإرشادي الموجز لأعضاء النيابة العامة في تحقيق جرائم الاتجار بالبشر" وتعميمه على جميع أعضاء النيابة العامة، وإعداد أول خريطة توضح مدى انتشار جرائم الاتجار بالبشر في المحافظات المختلفة خلال الفترة من 2014 – 2017، وذلك بناء على أعداد القضايا المتوفرة لدى النيابة العامة في مثل هذه القضايا، وتصنيف المجلس القومي للطفولة والأمومة للشكاوى التي وردت إليهم في قضايا متعلقة بالإتجار بالبشر من خلال خط النجدة التابع لهم 16000، والانتهاء من صياغة نموذج عقد العمالة المنزلية، وهو عبارة عن عقد استرشادي ينظم علاقة متوازنة بين العامل المنزلي ورب البيت، وذلك كبديل مؤقت لضمان تحسين أحوال العمالة المنزلية وضمان حقوقهم، لحين صدور قانون يخص العمالة المنزلية، ويجري إعداده حالياً في وزارة القوى العاملة.
كما تضمنت بالإضافة إلى عقد العديد من الدورات التدريبية في مجال مكافحة الاتجار في البشر لجهات إنفاذ القانون، ففي عام 2107/2018 تم عقد اثنتى عشرة دورة تدريبية لأعضاء النيابة العامة والقضاة وأعضاء الرقابة الإدارية ووحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضباط الأمن الوطني،وفي مجال التنظيم القضائي صدر قرار من وزير العدل بإنشاء دوائر جنائية خاصة بالنظر في جرائم الإتجار بالبشر، ونشير إلى الحدث الجانبي الذي نظمته اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر منذ ثلاثة أيام، واستعرضت فيه رئيسة اللجنة بصورة تفصيلية السياسات والجهود المبذولة في هذا الشأن.