فقد بذلت مصر جهودا ضخمة لمواجهة الهجرة غير الشرعية من بعد ان تأثرت مصر كغيرها من الدول بموجات الهجرة غير الشرعية باعتبارها دولة مقصد ومعبر وانطلاق للهجرة غير الشرعية ولذلك تبذل جهودا كبيرة لمواجهتها انطلاقا من مخاطرها التي تهدد حياة المهاجرين في المقام الأول وراء حلم العيش الرغيد والثراء السريع وهو ما يعد مأساة إنسانية كبيرة،. فقد بنيت استراتيجية مصر لمواجهة هذه الظاهرة من خلال محورين وهما :- الأول تشريعي، والثاني توعوي الجانب القانوني، تم وضع عدد من الأطر للحد منها، حيث وافق مجلس الوزراء في نوفمبر 2015، على قرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وإعداد حملة إعلامية لتوعية المواطنين بالمخاطر التي يتعرضون لها. وسنَّ المشرعون عقوبات خاصة بجرائم الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، ومنها أن يعاقب بالسجن أو بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك، وتكون العقوبة بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، وذلك ما إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما لها، ويعاقب الجاني بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، في حالات وذلك ما إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بواسطة جماعة إجرامية منظمة، أو تنفيذا لغرض إرهابي، أو نتج عنها وفاة المهاجر أو إصابته بعاهة مستديمة. وتم الاتفاق على تعديلات بالقوانين ذات الصلة بالهجرة غير الشرعية، لتغليظ العقوبات لتتيح الفرصة للجهات القضائية والشرطية للقيام بإجراءات أكثر فعالية في مواجهة الأفعال غير القانونية مع تجريم الشروع فيها، من بينها القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، والقانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل، والقانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها والمعدل بقانون رقم 88 لسنة 2005، والقانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر. كما تشكلت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 380 لسنة 2014 الصادر في 9 مارس 2014، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات "الخارجية والدفاع والداخلية والعدل والقوى العاملة والهجرة والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والتخطيط والتعاون الدولي والإعلام والشباب والرياضة"، وممثلين عن النيابة العامة والمخابرات العامة والهيئة العامة للاستعلامات والصندوق الاجتماعي للتنمية والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للأمومة والطفولة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية واثنين من الخبراء يتم ترشيحهما من رئيس اللجنة. اما الجانب التوعوي حيث يتم بالتعاون مع وزارة الشباب ومنظمة مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال التوعية بالمخاطر من ناحية وطرح فرص العمل الحقيقية والمجزية تحفيزا للشباب على الالتحاق بها، وتلعب وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج دورا مهما في التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، ومن أبرز أدوارها، أنه تم وضع الخطط لتنظيم حملات توعية وحوارات وندوات تثقيفية بمراكز الشباب والجامعات وقصور الثقافة الجماهيرية بالمحافظات لمحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والعمل على توعية الشباب بمخاطرها بالتنسيق بين الوزارات المعنية، بالإضافة إلى التعامل مع المهاجر غير الشرعي بالتساوي مع المهاجر الشرعي بمجرد وصوله إلى الخارج، ومن ثم تطالب جميع المهاجرين غير الشرعيين بتقنين أوضاعهم لتكون الدولة على أرض صلبة خلال المطالبة بحقوقهم. كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع المنظمة الدولية للهجرة لتوفير خدمات ودعم استقرار المهاجرين غير الشرعيين، بتنفيذ برنامج لتخفيف الضغوط الاقتصادية في المجتمعات المعرضة للخطر في مصر لتوفير خدمات الدعم للمهاجرين غير الشرعيين، وبناء قدرات الهيئات الحكومية ذات الصلة لتمكينهم من توقع ومعالجة تحديات الهجرة. لذلك يأتي دور الدولة المصرية تحت رعاية وسياسات القيادة السياسة للبلاد اهمية مكافحة الهجرة غير الشرعية، و ضرورة التعامل مع هذه الظاهرة من خلال تبني استراتيجية شاملة تعالج أسبابها الجذرية من مختلف الجوانب، لان القضاء على الهجرة غير الشرعية والسيطرة عليها لن يتم من خلال الإجراءات الأمنية فقط، بل من خلال تسوية الأزمات القائمة والدفع بجهود التنمية وتحسين مستوى المعيشة للشعوب، وأن هناك دور هام للاتحاد الأوروبي في هذا الإطار. هذه الاستراتيجية المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية فقد ساهمت في الحد من انتقال اللاجئين عبر المتوسط بشكل ملحوظ، حيث لم تسجل حالة واحدة من مصر منذ العام الماضي 2016 وحتى الآن، بالرغم من الأعباء التي تتحملها الدولة المصرية لاستضافة الملايين من اللاجئين، لان مصر ليس لديها مخيم أو معسكر للاجئين، ولكنهم يعيشون كضيوف وينصهرون داخل المجتمع المصري بحرية كاملة ويتمتعون بالخدمات مثل المواطنين المصريين. أن مصر شهدت تطورات إيجابية واضحة في جميع المجالات، سواء بالمقارنة بالأعوام السابقة أو بفترة ما قبل 2011. من جانب آخر فإن تقديرات منظمة الهجرة الدولية للهجرة غير الشرعية إلى دول الاتحاد الأوروبي تصل إلى (1.5) مليون شخص سنوياً. ووفق تقرير صادر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، إلى فإن عدد ضحايا الهجرة غير الشرعية من البلدان العربية زاد خلال السنوات العشر الأخيرة بنسبة (300%)، فيما تحقق الهجرة غير الشرعية وعمليات تهريب البشر أرباحاً تصل إلى (404) مليار دولار وهو رقم كبير دفع بشبكات المافيا العالمية للعمل في هذا الميدان والتوسع فيه. كما سجلت المفوضية الأممية للاجئين، في نوفمبر من العام الماضي، أكثر من 342774 وافدا على إيطاليا عن طريق البحر من شمال أفريقيا، معظمهم من ليبيا، ووفقا للمفوضية، لقي 4518 على الأقل حتفهم أو فُقدوا أثناء عبورهم البحر المتوسط من ليبيا إلى أوروبا، وقدرت "المنظمة الدولية للهجرة" أن 771146 مهاجرا وطالب لجوء موجودون في ليبيا اعتبارا من نوفمبر الماضي. وفي مصر، تلعب اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر دورا مهما في مواجهة خطر وتداعيات هذا النمط من الهجرة من خلال منهاج متكامل يرتكز على العمل المؤسسي والسند التشريعي والتحرك التنفيذي حيث حرصت اللجنة خلال العامين الماضيين على أن تقوم بمسئولياتها في اطار تحرك مؤسسي يبتعد عن المسار التقليدي لتحقيق سريع للأهداف دون إرهاق ميزانية الدولة بتبعات مالية كبيرة حيث تم تقديمها كنموذج يمكن الاقتداء به في البلدان النامية وبخاصة في القارة الإفريقية. كما يعتبر القانون الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية ومنع الاتجار بالبشر انجازا حيث يضع للمرة الأولى تعريفا محددا لجريمة تهريب المهاجرين ويوقع عقوبة على الجناة تصل الى السجن المشدد بالإضافة إلى الغرامة كما يعترف بمبادئ ومعايير حقوق الانسان وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، ترتكز سياساته في المقام الأول على منع توافد اللاجئين وتصدير المسؤولية عن طالبي اللجوء واللاجئين إلى مناطق أخرى، ويعد 85% من الذين وصلوا لدول الاتحاد عن طريق البحر من أكبر 10 دول مصدّرة للاجئين في العالم، بما فيها سوريا وأفغانستان والعراق وإريتريا، وفقا لمفوضية اللاجئين. وشكّل الوافدون من نيجيريا وباكستان وجامبيا وساحل العاج وغينيا معا نسبة 21% من الوافدين الجدد ، كان ثلثهم تقريبا من الأطفال، وارتفعت نسبة الأطفال غير المصحوبين ببالغين عن مثيلتها في السنوات السابقة. وجاءت أزمة المسلمين في ميانمار لتضاعف أزمة المهاجرين، حيث وصل حديثًا أكثر من 313
