مصانع الدرفلة: زيادة أسعار الحديد نتيجة فرض رسوم حمائية على البليت

تعيش صناعة الحديد أسوأ فتراتها خاصة مصانع الدرفلة والتى يصل عددها لأكثر من 20 مصنعا بسبب القرار الذى اتخذه وزير الصناعه و التجارة مؤخرا والخاص بفرض رسوم حمائيه وان كانت متدرجه على البليت المستورد قدرها 15 % الأمر الذى أعقبه مباشرةً ارتفاعًا فى أسعار حديد التسليح تصل إلى 500 جنيه فى الطن .أرجعت المصانع المتكاملة التى يخدمها القرار ويصب فى مصلحتها بالدرجة الأولى الارتفاع الأخير فى أسعار حديد التسليح إلى التجار والموزعين والبعض الوكلاء مؤكدين براءتهم براءة الذئب من دم ابن يعقوب من هذا الارتفاع .
بعض مصانع الدرفلة المتضررة من قرار البيت لم تجد حلًّا أمامها إلا تخفيض طاقتها الإنتاجية، وإضفاء بعض الخطوط بهدف خفض التكاليف حتى يستطيعون بيع وتوزيع الكميات المنتجه فى مصانعهم خاصة أنهم كانوا يستوردون البليت وهو الخامة الرئيسية فى إنتاج حديد التسليح بأسعار تقل عن أسعار البليت فى
المصانع المتكاملة والتى لايتجاوز عددها 4 مصانع وهو ما يترتب عليه قيام هذه المصانع "مصانع الدرفلة" ببيع منتجاتها من حديد التسليح بأسعار تقل عن أسعار البيع بالمصانع المتكاملة بنحو يتراوح من 350 إلى 400 جنيه مما يحدث توازنًا كبيرًا فى السوق خاصة أن هناك تراجعًا لا تقل نسبته عن 30% فى قطاع التشييد والبناء مقارنة بأعوام سابقة.
بذل جمال الجارحى رئيس غرفة الصناعات المعدنية جهودًا كبيرة عقب صدور القرار لإثناء المصانع المتضررة من الاستغناء عن أى عماله مطالبًا الحكومة ممثله فى المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عمرو نصار وزير الصناعة الجلوس معهم على مائدة الحوار والاستماع إلى دفوعهم المنطقية خاصة أن الموضوع ليس شخصيًّا وإنما يتعلق بقطاع صناعى كبير يجر
وراءه عشرات من الصناعات الأخرى، وطالب " الجارحى" بتشكيل لجنه محايدة لبحث المشكله من جميع الأطراف.
ومن جانبه أكد أيمن العشرى عضو غرفة الصناعات المعدنية أن القرار الذى أصدره وزير الصناعة يصب بالدرجة الأولى فى مصلحة المصانع المتكاملة المنتجة للبليت مما يرسخ لفكرة احتكار السوق والتحكم فى الأسعار .ويضيف أيمن العشرى أنه كان يخطط لضخ استثمارات جديدة فى البليت لا تقل عن 6 مليارات جنيه ولكن القرار الأخير جعله يصرف النظر عن هذه الاستثمارات نتيجة تزايد التكلفة بشكل يصعب تصديقه واستيعابه.ولم يفت على أيمن العشرى والذى يعمل فى هذه الصناعة العتيقة من أكثر من ثلاثين عامًاأن يشدد على أن مصانع الدرفلة مصانع وطنية بالدرجة الأولى ولا تتردد فى تلبية نداءات الوطن وخدمة المشروعات القومية الكبرى .
وأكد العشرى أن قرار وزير الصناعة كان من أبرز نتائجه أن ارتفعت تكلفة الإنتاج بما لا يقل عن 1500 جنيه فى الطن وهو الأمر الذى يترتب عليه ارتفاع أسعار المنتج النهائى وهو حديد التسليح وهو مالا يرغبه المنتجون فى مصانع الدرفلة بسبب تباطؤ حركة المبيعات والانكماش الملحوظ فى الطلب على حديد التسليح .