أثار قرار فرض 15% رسم حماية على البليت و25% على الحديد، زوبعة كبيرة واحدث أزمة سريعة بالسوق، ترتب عليها ارتفاع سعر طن الحديد نحو 500 جنيه عقب صدور القرار الذى لاقى ارتياحا فى أوساط أصحاب المصانع المتكاملة، بينما قوبل بعاصفة شديدة من الرفض لدى مصانع الدرفلة. وقفز على السطح تبادل الاتهامات بين مصانع الدرفلة والمصانع المتكاملة برغبة الأخيرة فى احتكار البليت والمغالاة فى سعره. وتتذرع المصانع المتكاملة بارتفاع أسعار الطاقة المحلية، وبالتالى هم مجبرون على البيع بأسعار أعلى من المستورد. فيما تؤكد مصانع الدرفلة، ان التقنية لديهم أقل من المصانع المتكاملة وتكلفة الإنتاج لديهم أعلى ونسبة الهالك اكبر، ورغم ذلك يبيعون بأسعار تقل عن المصانع الكبرى بنحو 300 جنيه فى الطن..! وفى الوقت الذى تتهم فيه مصانع الدرفلة مصانع البليت بالسعى لاحتكار السوق وتدمير المصانع الصغيرة..، تؤكد مصانع البليت انه بدون رسم الحماية سوف تخرج من السوق صناعة تبلغ استثماراتها نحو 160 مليار جنيه لحساب مصانع لاتتعدى استثماراتها 5 مليارات جنيه..، ويستشهدون بأن بعض المصانع أوقفت إنتاجها واتجهت لاستيراد البليت. وفى الوقت الذى يؤكدون ان لديهم فائضا فى انتاج البليت يكفى حاجة السوق ويفيض.. فى البداية يكشف رئيس مجلس إدارة احد مصانع الصلب المتكاملة رفض ذكر اسمه إن المصنع لديه بليت للبيع نحو 250 الف طن ويقول : عدم فرض رسم حماية على البليت يشكل ضررا على مصانع الصلب، خاصة بعدما فرضت الولاياتالمتحدةالأمريكية رسوم حماية على الحديد، وأصبح هناك فائض كبير فى البليت المستورد بالعالم. ويرجع سبب انخفاض أسعار البليت المستورد عن المحلى، إلى انخفاض أسعار الطاقة فى الدول المصدرة للبليت، مثل أوكرانيا وروسيا والسعودية، حيث تنخفض أسعار الطاقة بنحو 80 دولارا للطن عن تكلفة الطاقة لدينا، وبالتالى بعض مصانع البليت اتجهت للاستيراد بدلا من تصنيع البليت لان المستورد ارخص بالنسبة لها. ويؤكد أن حجم الطاقة الإنتاجية لمصانع البليت بمصر يصل إلى 12 مليون طن فى السنة، ولكن ما يتم إنتاجه نحو 3.5مليون طن، ويبلغ حجم ما يتم استيراده نحو 3.5 مليون طن نتيجة لرخص المستورد. ويؤكد ان بعض مصانع البليت مهددة بالتوقف بسبب المستورد، بل بعض المصانع توقفت واتجهت للاستيراد. ويسأل: لماذا تحلل مصانع الدرفلة لنفسها فرض رسم حماية على الحديد بنسبة 25%، ويرفضون 15 % على البليت لحماية الصناعة الوطنية..؟ وعلى الجانب الآخر يؤكد جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، ان مصانع الدرفلة عددها 22 مصنعا عرضت شراء بليت محلى ولكنها لم تجد بالمصانع لأن حجم الإنتاج المحلي من البليت لا يغطي احتياجات المصانع. ويقول: لدينا مستندات من الجمارك تثبت أن أربعة من المصانع الكبرى مقدمة الشكوى، تستورد البليت لتشغيل طاقاتها الكاملة لحديد التسليح، وهو ما يؤكد عدم قدرتها على تلبية طلبات المصانع الأخرى ولكنها تسعى لاحتكار السوق وتدميرنا. ويستشهد بأن جهاز حماية المنافسة سبق ان اصدر قرارا مماثلا قبل أربعة أشهر بفرض 10% على البليت، وحينما أعلنا تضررنا من هذا القرار شكل وزير التجارة والصناعة لجنة، من جهاز المنافسة واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات والمجالس التصديرية برئاسة سعيد عبدالله، مساعد الوزير لشئون التجارة، لدراسة القضية بحيادية وانتهت اللجنة الى عدم تنفيذ قرار رسم الحماية لتعارضه مع المصلحة العامة. ويقول إذا كانت مصانع البليت لديها فائض فبكم تبيع لنا الطن..؟ وهل لو وضعنا نسبة 15% تكلفة زيادة على سعر البليت نستطيع ان نبيع بجانبهم..؟! ويضيف اذا كانت المصانع المتكاملة تشكو ارتفاع سعر الطاقة فهذه مشكلتها مع الدولة..، ورغم ذلك فإن نسبة الهالك لدينا أعلى منها لديهم حيث لاتتعدى لديهم 2 % فى الوقت الذى تصل فيه لدينا الى 6 و8% وذلك نتيجة اعتمادهم على ماكينات حديثة وتقنيات عالية مقارنة بالماكينات لدينا..، والسؤال.. أليس هذا الفارق فى نسبة الهالك يعادل فرق سعر الطاقة الذى يتحدثون عنه..! ويستطرد : تفسير الحلم المزعج هو ان مصانع الدرفلة تعتمد على تقنيات اقل كفاءة من المصانع الكبيرة، وتكلفتنا أعلى منهم ورغم ذلك سعرنا اقل منهم بما يتراوح من 300 الى 500 جنيه لصالح المستهلك. ويطالب بتشكيل لجنة فنية من مجلس الوزراء تضم كل الجهات الرقابية بالدولة لحل هذه الاشكالية، مؤكدا إن المصانع الشاكية بتضررها من زيادة واردات «البليت» استندت فى شكواها على أرقام مغلوطة، الامر الذى يمثل سعى 4 مصانع متكاملة لاحتكار صناعة الحديد ضد 22 مصنعا صغيرا. ويقول: نحن نمثل 20 % من حجم الانتاج بالسوق المحلى، وننتج من 12 الى 15%، اما المصانع المتكاملة فتنتج 80% من حجم السوق، فهل النسبة الصغيرة تؤثر على النسبة الكبيرة..؟ ويكشف احد اصحاب مصانع الدرفلة رفض ذكر اسمه - عن ان سعر الحديد ارتفع منذ صدور القرار بنحو 500 جنيه للطن من 11 الفا و300 جنيه الى 11 الفا و800 جنيه حاليا. ويؤكد مصدر مسئول بوزارة التجارة، ان رسم الاغراق على البليت لم يحل المشكلة لان مشكلة البليت فى مصر تتمثل فى اكثر من جانب، اولها اننا لاننتج كميات تغطى حاجة الاستهلاك المحلى، وهناك فرق بين الطاقة التصميمية للمصنع على الورق،،حيث لا توجد معدات تنتج الكميات المطلوبة بالفعل ولكن المصانع تقول إنها نستطيع إنتاج بليت على مدى 10 سنوات مثلا، وبين الطاقة الفعلية للمصانع اى الكميات التى تنتجها بالفعل، والواقع أننا لسنا منتجين بكميات تكفى حاجة السوق الأمر الثانى أن أسعار الطاقة فى مصر مرتفعة وبالتالى سعر البليت المحلى أعلى والمصانع يهمها المنتج النهائى وهو الحديد والصاج. كما أن بعض المصانع المتكاملة عرض البلاطة من البليت لديها يصل إلى 160 سم، وهذه لا تتناسب مع مصانع الدرفلة التى تعمل بمعدات اقل تقنية ببلاطة بعرض 120 او 130 سم.
