مصانع الدواء تعترض على قرار تسعير المستحضرات

أعلنت الجمعية العمومية لغرفة صناعة الدواء اعتراضها على القرار رقم 499 لوزير الصحة لسنة 2012 والخاص بتسعير الادوية، فى الوقت الذى اعتبرته اللجنة الشعبية للصحة تكريسا لاحتكارات الشركات العالمية للدواء.
وكان القرار قد نص على تحديد سعر بيع الدواء للجمهور على أساس أقل سعر بيع للجمهور فى البلاد التى يتداول بها المستحضر.
وأكد القرار على أنه سيتم تسعير المستحضرات الجينية المصنعة محليا بما يقل عن حساب السعر الاصلى بنسبة 35 % لأول 5 مستحضرات جينية يتم تقديم طلب تسجيلها، و40 % لباقى المستحضرات . وبالنسبة ببمستحضرات المستوردة ذات التقنية العالية فيتم تسعيرها محليا بما يقل 30 % من السعر الاصلى فى الدول ذات المرجعية.
ونص القرار بتحديد ربح الموزع ب7،8% من سعر المصنع، وتحديد ربح الصيدلى ب25% من سعر بيع الموزع .
وكانت دراسة للبنك الاهلى قد قدرت حجم مبيعات الادوية فى مصر بنحو 2،2 مليار دولار سنويا . ويبلغ عدد مصانع الدواء نحو 130 مصنعا باستثمارات تزيد على عشرة مليارات جنيه ، فضلا عن 70 مصنعا جديدا تحت الانشاء باستثمارات 200 مليون جنيه .
وقال محمد البهى نائب رئيس غرفة الصناعات الدوائية إن القرار لا يحدث التوازن المطلوب ولا يحقق مطالب الشركات فى تحريك حقيقى للأسعار . واوضح أن صياغة القرار خاطئة وتوحى بأن هناك ربطا لسعر الأدوية المحلية بالاسعار العالمية ، مؤكدا أن القرار لن يؤثر فى أسعار الادوية المتداولة فى السوق حاليا .
وأشار الى أن شركات الادوية تطالب بتحريك اسعار بعض الاصناف التى لم تتحرك أسعارها منذ عشر سنوات على الرغم من زيادة تكاليف التعبئة والتغليف ، وأجور العمالة .
على الجانب الآخر اعتبرت اللجنة الوطنية للدفاع عن الحق فى الصحة القرار تكريسا لاحتكارات الشركات العالمية وربطا للاسعار المحلية للاسعار العالمية، وقال بيان للجنة إن كافة شركات الدواء فى مصر تحقق أرباحا عالية ، وأن وزارة الصحة سبق و اصدرت القرار 373 لسنة 2009 بتغيير أساس تسعير الأدوية إلى نفس هذا السعر العالمى، وقامت نقابة الصيادلة برفع دعوى قضائية انتهت لصالح النقابة .
اضاف البيان أن وزارة الصحة تعود إلى إصدار نفس القرار تقريبا وبنفس القائمة المكونة من 36 دولة فى العالم يتم الاسترشاد بأسعار الأدوية فيها مما يعد سخرية من القضاء .
وقد أعدت لجنة من نقابة الصيادلة وقتها دراسة أوضحت أن تطبيق القرار سوف يؤدى إلى زيادة سعر الدواء فى المتوسط بين ثلاثة وعشرة أضعاف! وبلغ السعر المحلى لأحد الأصناف بين 2 و3% من سعره العالمى .
وأشارت اللجنة الى البنك الدولى الذى يضغط بشدة منذ سنوات من أجل ما يسميه بتقليص الفجوة بين سعر الدواء العالمى وبين سعره فى مصر .
ويهدف البنك من ذلك إلى حرمان مصر من انخفاض أسعار الدواء كميزة لها فى تصدير الدواء كما يسهل على شركات الدواء الأجنبية منافسة الشركات المحلية فى سوقنا الداخلية.