استمرت المظاهرات الفئوية بعد تولي الرئيس محمد مرسي سلطاته، واصل العاملون بهيئة الثروة المعدنية اعتصامهم المفتوح بمقر الهيئة بالعباسية احتجاجا علي ما وصفوه بانتشار الفساد داخل اروقة الهيئة، مطالبين الرئيس محمد مرسي بإقالة رئيس الهيئة وتطهيرها من القيادات الفاسدة. وطالب المحتجون باعادة هيكلتها وتطويرها طبقاً لافضل انظمة التعدين العالمية، واعادة النظر في جميع الاتفاقيات التي ابرمتها الهيئة خلال الفترة الماضية في جميع الخامات التعدينة. كما طالبوا برفع المستوي الفني للعاملين لتسترد الهيئة موقعها علي خريطة التعدين العالمية بالاضافة إلي استقلالية الهيئة عن أي وزارة وفصلها عن وزارة البترول، وكذلك رفع المستوي المعيشي للعاملين بما يكفل لهم حياة كريمة. كان الجيولوجي المهندس فكري يوسف، رئيس الهيئة قد التقي صباح اليوم الأحد العاملين المعتصمين لمناقشة مطالبهم في محاولة لحلها في اجتماع استمر لأكثر من ساعتين، وكان عدد من المعتصمين قد حرر محضراً إدارياً بقسم شرطة الوايلي ضد هاشم علي، المسئول عن الأمن بالهيئة يتهمونه بسب وقذف المعتصمين. طالب العاملون بالجهاز المركزي للمحاسبات، الرئيس محمد مرسي، بسحب كافة بلاغات النيابة الادارية ضدهم والغاء التحويل إلي المحاكمات التأديبية وتحقيق سيادة القانون بالجهاز، وأكدوا ان ادارة جهاز المحاسبات تكيل بمكيالين وتتعامل مع العاملين بمنطق «الانتقاء»، اذ تم الموافقة لبعض العاملين بالمحاسبات بالتصريح لوسائل الإعلام وغض النظر عن محاسبتهم، في حين تقوم ادارة الجهاز بمحاسبة آخرين علي وقائع مماثلة، مما يعد ذلك تطبيقاً غريباً ومريباً لاحكام القانون بالجهاز والذي يفترض أنه يسري علي كافة العاملين بالمحاسبات بالمساواة. وأكدت اللجنة النقابية للعاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات، انه منذ ايام قليلة ظهر إبراهيم يسري وهو يشغل رئيس شعبة بالجهاز في احد البرامج الحوارية وتناول في حديثه امورا تتعلق بعمله الرقابي بالجهاز، بالمخالفة لقانون المحاسبات لأنه كشف عن اسرار الاختصاصات الرقابية ونصب نفسه متحدثاً رسمياً للجهاز وهو ما لا يملكه، وطالبت اللجنة باتخاذ الموقف القانوني السليم مع جميع المخالفين علي السواء ومساءلة إبراهيم يسري عما قام به اسوة بما يحدث مع موظفي الجهاز، واشارت اللجنة إلي أن ادارة الجهاز تقوم بمحاسبة العاملين بالمركزي للمحاسبات علي حسب الاهواء الشخصية «بالمزاج»، ورغم بساطة بعض ما قيل من موظفي الجهاز فإن مصير العاملين هو التحويل إلي المحاكم التأديبية رغم موافقة النيابة الادارية علي حفظ الوقائع المنسوبة إليهم لأنها تتعلق باستعمال الحق الدستوري في التعبير عن الرأي. ودخل العاملون «بالمركز المصري الدولي للزراعة» اليوم اضراباً موسعاً عن العمل بجميع قطاعات المركز اعتراضاً علي القرار الصادر من الدكتور محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة الحالي بتعيين الدكتورة مني محرز رئيسا للإدارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية خلفاً للدكتور مجدي أنور الذي صدر قرار بتعيينه مستشاراً زراعياً في روما. وأغلق العاملون بالمركز الأبواب أمام «محرز» وعلقوا لافتات رافضة وجودها ورددوا هتاف «مش هنمشي هي تمشي». وقامت مجموعة كبيرة من بدو أرديس بغلق مداخل ومخارج شركة بترول بلاعيم وأشعلوا النيران بإطارات الكاوتش أمام بوابات الشركة، حيث تم حجز العاملين داخل المقر احتجاجاً علي عدم تعيين ابنائهم بالشركة. وهدد المئات من أهالي قرية كفر الجزار التابعة لمركز بنها بالاعتصام امام ديوان عام المحافظة والاضراب عن الطعام احتجاجاً علي وجود مصنع لانتاج المواد البلاستيكية الرديئة المخالفة للاشتراطات الصحية والبيئية بالقرية. وطالب الأهالي بتدخل عاجل من الحكومة لانقاذ اهالي القرية من الاصابة بالامراض الصدرية والانبعاثات الناتجة عن المصنع الصادر له العديد من قرارات الاغلاق. وتظاهر العشرات من العاملين بشركة التمساح لبناء السفن «احدى شركات هيئة قناة السويس» داخل مقر الشركة بالاسماعيلية احتجاجا على فصل ادارة الشركة لاحد العاملين وانهاء التعاقد الخاص به على حد تعبيرهم. وقال ناصر البرديسي، عضو مجلس نقابة العاملين بالشركة ان ادارة الشركة قامت بفصل العامل رغم ان فترة عمله بالشركة منذ عام 2007. واكد «البرديسي» ان ادارة الشركة قامت بفسخ تعاقد التثبيت مع العامل بحجة تحرير عقد جديد باليومية في ديسمبر المقبل وهو ما يخالف اللوائح وقوانين العمل .وهتف المتظاهرون بهتافات «يا حافظ قول لشومان ..الواد مظلوم من زمان» و«يسقط يسقط حكم الهيئة». كما سادت حالة من الغضب داخل المنطقة الأزهرية بمحافظة الإسماعيلية بسبب تأخر صرف المكافآت السنوية للعاملين بالمنطقة قرابة 7 آلاف موظف منذ 20 يونيو الماضي وقال الشيخ محمد عبدالله، وكيل الوزارة، رئيس المنطقة الأزهرية إن كلاً أحمد حسنين أبوالمجد ووليد عبدالله شحاتة مندوبي المالية وراء تأخر صرف المستحقات وانهاء الاستمارات لآلاف العاملين منذ 10 أيام حتي الآن. كما قام 50 عامل نظافة بمركز ومدينة بدر بمحافظة البحيرة بالإضراب عن العمل اليوم بمقر مجلس ومدينة بدر اعتراضاً علي عدم تعيينهم ومازالوا بالعقود منذ 10 سنوات منذ عام 2002 ويتقاضون مرتبا شاملا 400 جنيه شهريا ويأتي سبب اضرابهم عن العمل لتعيين زملائهم المتعاقدين بالمصالح الحكومية الأخري. وقام رئيس مركز ومدينة بدر بطلب الشرطة وهددهم بالإحالة إلي النيابة الادارية وعند ذهابهم إلي قسم الشرطة سألهم المأمور عن سبب اضرابهم وعندما سمع شكواهم قال لهم: إن طلباتكم مشروعة واشترط عليهم عدم التعدي أو التخريب في الممتلكات العامة. وطالب العاملون الرئيس محمد مرسي بأن ينظر إلي شكواهم، خاصة، أنهم من الطبقة الكادحة «عمال نظافة» ويريدون التعيين أسوة بزملائهم في باقي الوزارات.