شهدت العديد من المحافظات والشركات والمؤسسات العامة اعتصامات واحتجاجات حاشدة حيث تظاهر 3000 عامل تابعين لشركة النقل بهيئة السكة الحديد مطالبين المهندس عاطف عبد الحميد وزير النقل بإعادة النظر فى حوافزهم مرة أخرى . وقام المتظاهرون بالجلوس على قضبان السكة الحديد وتعطيل حركة القطارات حتى يتم الاستجابة لمطالبهم . وقام المهندس مصطفى قناوى رئيس هيئة السكة الحديد وبعض القيادات فى الهيئة وادارة الازمات بالوزارة بالتحاور معهم فى محاولة منهم لفض إضرابهم ، وحتى تعود حركة القطارات مرة اخرى الى العمل . واكد مصدر مسؤول بوزارة النقل ل" المراقب " ان هناك تعليمات بالاستجابة لجميع المطالب وفض الاضراب بشكل سلمى . من ناحية اخرى يعتزم سائقى وعمال هيئة النقل العام "فرع المميز" بتنظيم اضراب شامل اليوم مطالبين بإعادة النظر مرة أخرى فى حوافزهم الممنوحة . وقال أحد السائقين ل"المراقب " ان الاضراب سيبدأ من الفرع الرئيسى بمدينة نصر ولن يتحرك اى اتوبيس الا بعد استجابة الكتور عبد العظيم وزير لمطالبهم . ولم تخلو حلوان أيضا من الاضطرابات حيث عمت محافظة حلوان مجموعة من الاضرابات والاعتصامات للمطالبة بحقوقهم ، فقد اعتصم اكثر من 3000 الاف عامل فى مصنع طرة للاسمنت للمطالبة بتثبيتهم وتوقيع عقود دائمة مع الشركة التى اعلنت عن تعيين كل العاملين بها وتثبيت العمالة الموقئته وهو ما نفاه العمال المعتصمون . ومن جانبه قال سيد عادل احد العمال المعتصمين ان الشركة اعلنت فى الصحف عن تثبيت العاملين وتوقيع عقود ،وهو ما لم يحدث حتى الان واشار الى ان العمال المعتصمين حوالى 3000 الاف عامل يعملون بالاجر اليومى واشار الى ان اعلى اجر يومى يبلغ 60 جنية ويتدرج الى 20 جنية بدون اى ضمانات او تامينات او حتى رعاية صحية ،واضاف الى ان هناك ما يقرب من 1000 عامل معين بالشركة ولهم مشاكل فى الحصول على الاضافات التى تبلغ 10% ولا يحصلوا الا على 3% منها فقط . واكد العمال المعتصمون الى انهم قدموا شكاوى للجنة النقابية والاتحاد العام لعمال مصر بالاضافة لشكاوى لوزارة القوى العاملة دون رد او جدوى حتى الان ،وهدد العمال فى تصعيد الاضراب للمشاركة فى المظاهرات التى تعم انحاء مصر . من جهة اخرى شهدت شركة حرير حلوان أضراب أكثر من 2000 عامل بالشركة ، وقد تجمع العمال فى مظاهرة أمام مبنى إدارة الشركة بحلوان يطالبون بعزل رئيس مجلس الإدارة،والحصول على حقوقهم ومستحقاتهم المالية الحوافز والبدلات ونقص المرتبات . يذكر أن مظاهرات عمال هذه الشركة كانت هى المفجر الحقيقى لانتفاضة 18، 19 يناير 1977 فى القاهرة، حيث كانت الشركة وقتها تضم17 ألف عامل، بخروج الورديات الثلاث "الصباحية والمسائية والليلية . من جانبه قرر قدرى ابو حسين محافظ حلوان صرف مكافاة شهر للعاملين بمديرية التجارة والتموين والقطاعات التابعة لها للجهد الذى بذله العاملون بها اثناء الازمة التى مرت بها المحافظة اثناء المظاهرات . فيما تظاهر اكثر من الفي من العمالة المؤقتة من اجمالي 95 الفا بوزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية امام ديوان عام الوزارة مطالبين الدكتور ايمن فريد ابو حديد وزير الزراعة بتثبيتهم في مختلف الوظائف التابعة للوزارة مشيرين الي ان معظمهم يعمل بنظام العقودة المؤقتة منذ اكثر من 15 عاما ولم يتم تثبيتهم حتي الان ، في الوقت الذي طالب فيه المتظاهرون ايضا باقالة الدكتور محمد الجارحي رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية والدكتور محمد ابو سليمان رئيس جهاز تحسين الاراضي والدكتورة مني محرز مدير معهد بحوث صحة الحيوان وعدد اخر من القيادات بالوزارة. وقام المتظاهرون بمحاصرة مبني معهد بحوث صحة الحيوان لمنع مديرة المعهد من الخروج حتي قيام وزير الزراعة باصدار قرار باقالتها من العمل لقيامها باضطهاد العاملين بالمعهد وانتهاك حقوقهم. ورفع المتظاهرون لافتات تطالب الدكتور ايمن فريد ابو حديد وزير الزراعة بمحاسبة المسئولين بمختلف القطاعات خاصة في ظل التاكيدات بانتشار الفساد والمحسوبية مما تسبب في اهدار حقوقهم المالية لدي الوزارة مشيرين الي ان الوزارة لم تقم بتحسين اوضاعم المالية حيث لا يتجاوز ارتب معظمهم ما يقرب من 50 جنيها شهري بينما يحصل اكثر من 10 مستشارين علي اكثر من 20 الف جنيه شهريا في صورة بدلات لجان وغيرها من الحوافز المختلفة. وطالب المتظاهرون وزير الزراعة بمحاكمة المتورطين في نشر الفساد بالوزارة واحالتهم الي جهات التحقيق موضحين ان الدلائل تؤكد انتشار الفساد بمختلف القطاعات حيث يحصل اصحاب "الحظوة" من انصار الوزير السابق علي اكثر من 20 الف جنيه بينما لا يزيد راتب معظم العمالة المؤقتة عن عشرات الجنيهات. واشار المتظاهرون الي انهم يحصلون علي اجور متدنية جدا لا تناسب ارتفاع وغلاء المعيشة الذي يتعرض له معظم المصريين موضحين ضرورة وضع برنامج زمني لتثبيتهم او تحرير عقود شاملة لهم. وطالب المتظاهرون وزير الزراعة بملاحقة الفساد ومحاسبة المتسببين في اهدار المال العام. وفي ظل تزايد عدد المتظاهرين واستمرار هتافاتهم التي تنوعت ما بين المطالبة باسقاط النظام الحاكم ومحاسبة المسئولين في وزارة الزراعة لم يجد الوزير سوي مخاطبتهم وجها لوجه والاستماع لشكواهم عن طريق مجموعات منفصلة حيث اكد ابو حديد ان مشكلة تثبيت العمالة المؤقتة ليست مشكلة وزارة الزراعة فقط ولكنها مشكلة يعاني منها الجهاز الاداري للدولة مشيرا الي انه تقرر تنفيذ برنامج زمني لتثبيت العمالة المؤقتة وانه تقرر مخاطبة وزارة المالية والجهات المعنية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للبدء في تنفيذ برنامج التثبيت للعمالة المؤقتة خلال عام. وانصرف المتظاهرون بعد ان وعدهم وزير الزراعة بتثبيت جميع العمالة المؤقتة وفق برنامج زمني لمدة عام كحد أقصي مشيرين الي انهم سعاودون التظاهر مرة اخري في حالة التاكد من التفاف الوزير حول وعوده لهم بالتثبيت خلال هذه المدة . بينما نظم العشرات من العاملين بوزارة الكهرباء وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة لأول مرة للمطالبة بعدد من المطالب الخاصة مثل حصول عدد على درجات علمية وعدم تسويتها على الدرجة الوظيفية وكذلك المطالبة ب "عدالة الاجور" وضرورة توزيع الارباح التي تحصل عليها وزارة الكهرباء بشكل اكثر عدالة .. وشارك في المظاهرة العشرات من الموظفين في عدد من شركات التوزيع مؤكدين بدء حملة ضد "الفساد" في الوزارة مشيرين الى أنهم ليست لهم أي مطالب سوى محاربة المسئوليينوامسك عدد منهم بملفات اكد انها تحتوي على مستندات تدين مسئوليين بالوزارة .. واستمرت الاحتجاجات في عدد من المحطات الكهربائية،. بمحطتى كهرباء عتاقة و عيون موسى بالسويس التابعة لشركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء بالاعتصام داخل المحطة مطالبين بتحسين اوضاعهم المادية و ابدى عدد منهم استيائه من عدم تنفيذ المسؤلين بالوزارة من عدم تنفيذ وعودهم، بينما أكد العاملين بمحطة دمياط نيتهم الدخول في اعتصام من غد الخميس. وحدد المعتصمين مطالبهم فى ضرورة منحهم بدل سكن يكون نسبة مئوية من المرتب الاساسى و ذلك لمساواتهم بالعاملين المقيمون بشقق الشركة المصلحية و منهم من احيل للمعاش و مازال مقيم بشقق الشركة ، كما طالبون بزيادة بدل الانارة الذى يصرف لهم مبلغ 25 جنيه و طلبوا زيادته الى مبلغ 100 جنيه ليتناسب مع ارتفاع اسعار الكهرباء و صرف بدل مخاطر كما ابدوا تضررهم من خصم 10% من راتبهم الاساسى فى حالة حصول الموظف على اكثر من ثلاثون يوما اجازة خلال العام بالرغم من وجود رصيد اجازت لهم يتجاوز ذلك الحد كما ان لائحة الشركة منحت طوائف معينة من الموظفين رصيد اجازات يتجاوز الثلاثون يوما و تساءل العاملين كيف يتم معاقبتهم على امر رخصت به لائحة الشركة وأشار عدد من العاملين بديوان عام الشركة بالاسماعيلية انهم سيبدأون اعتصاما تضامنيا مع زملائهم بمحطتى كهرباء عتاقة و عيون موسى و قرروا الدخول فى اعتصام مفتوح فى حال عدم الاستجابة لمطالبهم بينما شهدت محطة الكريمات احداث مؤسفة حيث اقتحم عدد من اهالي المنطقة المحطة بعد ان قاموا بحصارها ومنع العاملين بها من الخروج وقام العمال بالدفاع عنها وارسلوا عدد من الاستغاثات للدفاع عن المحطة مشيرين الى انها تحتوي على كميات كبيرة من الغاز والنيتروجين والمواد القابلة للانفجار، الامر ادى الى اصابه العديد من العاملين وتعرض اتوبيس نقل تابع للمحطة للتكسير . فيما فض العاملين والاداريين بمؤسسة روزا اليوسف اعتصامهم الذى استمر ليومين متتاليين داخل المؤسسة لمطالبتهم بحقوق مادية ومعنوية اسوة بالصحفيين بعد ان اجتمعوا بميدر عام المؤسسة محمد الصباغ الذى وعدهم بتنفيذ كافة المطالب التى طلبوها وهى عودة عربات الخطوط الى العمل لتوصيل العاملين الى اماكن قريبة من منازلهم وزيادة الارباح اعتبارا من اليوم الى 1500 جنيه بدلا من 600 على ان تصرف اليوم اضافة الى الغاء القطاعات الموجودة داخل المؤسسة التى يستفيد منها بعض الشخصيات وتعيين العمالة المؤقتة المقدر عددهم ب200 عامل وتعين ابناء العاملين بالمؤسسة اضافة الى تغيير طبيب المؤسسة . وقال عمادعبد الحليم محاسب بإدارة المؤسسة أنه تم تشكيل لجنة من بعض الاداريين والعاملين امس بعد ان اقضينا ليلة امس داخل المؤسسة هددنا فيها كرم جبر وعبدالله كمال رئيس مجلس الادارة ورئيس التحرير واضاف اتفقنا على ان تتابع اللجنة ما طلبناه ووافق عليه مدير عام المؤسسة محمد الصباغ وهى زيادة الارباح وعودة خطوط السيارات ونعيين المؤقتين وتابع عماد اذا لم تتحقق هذه المطالب بعد اسبوع واحد من الاتفاق سنقوم بالاعتصام مرة اخرى وعندها سنهدد بالاطاحة بكل القيادات وعدم دخولهم المؤسسة نهائيا وعلى رأسهم كرم جبر رأيس مجلس الادارة وعبدالله كمال رأيس التحرير . وقال محمود مصطفى احد العاملين هدفنا هو ان تتحقق المطالب كاملة واذا لم تتحقق ستحدث مشطلات كثيرة داخل المؤسسة واضاف نريد القضاء على الفساد داخل المؤسسة ونريد رحيل جبر وكمال لانهم حولوا المؤسسة الى مؤسسة هيثة مكتب الحزب الوطنى وجمال مبارك واحمد عز ونريد ايضا تغيير السياسة التحريرية للجريدة والكجلة لانهم اصبحوا فى الحضيض على حد قوله ونريد ان تعود المؤسسة الى سابق عصرها وان يحترمها الناس كماكانت من قبل لاننا اصبحنا نخافان نقول اننا ننتمى الى هذه المؤسسة