قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن سوق العمل يُمثل عنصرا حاسما في المنظومة الاقتصادية بدول العالم العربي، مؤكدًا أن تطوير القواعد المنظمة لهذا السوق، وتوسيعه يشمل المزيد من الشباب والنساء على وجه التحديد، وهو هدف رئيسي لدى أغلب الحكومات العربية التي تواجه معدلات بطالة تفوق مثيلاتها العالمية، خاصة بطالة الشباب، وبطالة خريجي التعليم العالي التي تُشكل تحديا ذا طبيعة اجتماعية وسياسية أيضا. وفيما يلى نص الكلمة.. السيدات والسادة، يسعدني أن أشارك معكم للعام الثاني على التوالي في افتتاح أعمال مؤتمر العمل العربي، تأكيداً على الاهتمام بهذا المؤتمر الذي شكل أحد الآليات الرئيسية للعمل العربي التنموي... كما أتوجه بالتحية والتقدير للجهات المشاركة في المؤتمر من حكومات وأصحاب أعمال وعمال، على جهودهم المقَّدرة في سبيل خدمة التنمية والتشغيل ومجابهة قضايا الفقر والبطالة في الدول العربية. إن سوق العمل يُمثل عنصراً حاسماً في المنظومة الاقتصادية في دول العالم العربي... ولا شك أن تطوير القواعد المنظمة لهذا السوق، وتوسيعه ليشمل المزيد من الشباب والنساء على وجه التحديد، هو هدفٌ رئيسي لدى أغلب الحكومات العربية التي تواجه معدلات بطالة تفوق مثيلاتها العالمية... خاصة بطالة الشباب، وبطالة خريجي التعليم العالي التي تُشكل تحدياً ذا طبيعة اجتماعية وسياسية أيضاً. إن سوق العمل في الكثير من الدول العربية تُعاني اختلالات كثيرة، أخطرها على الإطلاق غياب التكامل بين أسواق العمل ومخرجات العملية التعليمية.. إن الأسواق تعاني ندرة في بعض التخصصات، ونقصاً في العمالة الماهرة المدربة.. وتخمة في تخصصات أخرى.. الأمر الذي يستلزم تطوير السياسات التعليمية والتدريبية، وربطها بأسواق العمل.. وليس بخاف علينا ما تفرضه التغيرات المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة من تحديات جديدة تتعلق بإعادة التأهيل والتدريب بشكل مستمر.. خاصة وأن هذه الثورة لا تُعبر عن حدث واحد، وإنما جملة من المتغيرات التكنولوجية والاقتصادية التي ستتابع تأثيراتها في صورة موجات تستمر لعقود. والحق أن الموضوعات المعروضة على جدول أعمال مجلسكم الموقر تنطوي على أهمية كبيرة في إطار الدور الهام الذي تقوم به منظمتكم ضمن منظومة جامعة الدول العربية، وكأحد آليات العمل العربي المشترك الفاعلة ... وأشير في هذا الخصوص إلى أهمية البند الخاص بتطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، خاصة فيما يتعلق بتهيئة البنية اللازمة للعمالة العربية وإيجاد العمل اللائق، فضلاً عن أهمية برامج إعداد وتأهيل العمالة العربية وصقلها بالخبرات المطلوبة لتنافس مثيلتها الأجنبية. ولا يفوتني أن أشير إلى أهمية الإعداد الجيد لمؤتمر العمل الدولي المقرر عقده في يونيو 2019 ... وما يتطلبه ذلك من تنسيق للمواقف العربية في هذا المؤتمر الهام، وبما ينعكس ايجاباً على الأطراف الثلاثة للإنتاج في الدول العربية ... ويستتبع ذلك أيضاً تعزيز دور ما يُعرف ب "الاقتصاد الأزرق" لدعم فرص التشغيل .. وجميعها موضوعات تتطلب الإعداد الجيد لها بما يحقق الأهداف المرجوة للمنطقة العربية. وفي نفس السياق، لا تفوتنا الإشارة إلى أهمية تطويع التكنولوجيا الحديثة في ادماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، وذلك تنفيذاً للقرارات والإعلانات العربية ذات الصلة لاسيما الصادرة عن القمم العربية ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر العمل العربي في دوراته المختلفة... وبما يُعزز الجهود العربية الرامية لتنفيذ اتفاقية الأممالمتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والغايات ذات الصلة ضمن خطة التنمية المستدامة 2030. أصحاب معالي الوزراء، السيدات والسادة، إن مبادرة مؤتمركم الموقر بتكريم رواد العمل العرب، تُشكل حافزاً هاماً للفاعلين في هذا المجال لمزيد من الاتقان والابتكار، وبما يعلي من شأن هذا العمل العربي المتخصص... وأشير هنا إلى مبادرة مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بتخصيص يوم 27 ديسمبر من كل عام يوماً للعمل الاجتماعي العربي المشترك، فلاشك أن ثمة ترابطاً وثيقاً بين عمل منظمتكم الموقرة ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب كونهما ينعكسان بصورة مباشرة على حياة المواطن العربي .. ولا شك أن الغاية الأسمى لمنظومة العمل العربي هي الارتقاء بحياة هذا المواطن من كافة جوانبها ... خاصة في مرحلةٍ تفرض علينا جميعاً الالتفات إلى قضايا التنمية الإنسانية، بكافة أبعادها، وخاصة المتعلقة منها بالشباب، باعتبارها أولوية مُلحة على أجندة كافة الحكومات العربية. أصحاب معالي الوزراء، السيدات والسادة، في ختام كلمتي لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر إلى الأخ العزيز فايز المطيري على جهوده المقدرة لتطوير عمل هذه المنظمة العربية الهامة، متمنياً له ولطاقم العمل بالمنظمة المزيد من التوفيق والنجاح، ومؤكداً على دعم الأمانة العامة لهذه المنظمة العربية العريقة وبما ينعكس إيجاباً على حياة المواطن العربي، وتوسيع خياراته، وتمكينه من حقه الأصيل في الحصول على العمل الذي يتناسب مع قدراته ويلبي حاجاته وتطلعاته.
