هيفاء أبو غزالة: ما تمر به المنطقة العربية من أزمات يتطلب الاهتمام بالطبقات الضعيفة والمهمشة

قالت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية فى كلمتها أمام مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب أن اجتماع اليوم يأتى لمناقشة خطة التنمية المستدامة 2030-الابعاد الاجتماعية- الذي أقرته القمة العربية، وسوف يبحث اجتماع اليوم العديد من الموضوعات ذات الصلة بهذه الخطة، وفي مقدمتها متابعة جهود القضاء على الفقر متعدد الأبعاد في الدول العربية، وكذلك الإعلان العربي حول الإرهاب والتنمية الاجتماعية كأحد المعوقات الرئيسية لمسيرة التنمية الاجتماعية العربية، فضلاً عن الموضوعات ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأسرة والطفولة.
وفيما يلى نص كلمة الأمين العام المساعد أمام مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب:
أود بداية أن أتوجه بالشكر إلى صاحبات المعالي لتهنئتي على تولي منصب الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية، الذي اتطلع من خلاله بالتعاون مع أعضاء المكتب التنفيذي ومجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، لمزيد من التعاون المثمر لتعزيز العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، وأشير هنا إلى أنه من خلال منصبي السابق كأمين عام مساعد رئيساً لقطاع الإعلام والاتصال كنت أطلعُ على كافة أنشطة جامعة الدول العربية ومجالسها الوزارية، وأؤكد هنا أن مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب ومكتبه التنفيذي يتطلعان بدور هام خاصة في المرحلة الراهنة، التي تؤكد أهمية العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، وإيلاء المزيد من الاهتمام بتلك القضايا في ضوء أنها القضايا ذات الصلة بالمواطن العربي، وهي المحرك الرئيسي لكافة فئات المجتمع تجاه القضايا التنموية الاقتصادية والسياسية.
نجتمع اليوم للتحضير لأعمال الدورة (38) لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، من خلال بحث عدد من الموضوعات الهامة التي تمثل أولوية للعمل العربي المشترك، وفي مقدمتها الإعداد والتحضير للقمة العربية في دورتها العادية بالجمهورية التونسية في شهر مارس 2019، وكذلك التحضير للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية الرابعة المقرر عقدها في الجمهورية اللبنانية في شهر يناير 2019، بما يؤكد الدور المحوري لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب ومكتبه التنفيذي، لإعداد الشق التنموي الاجتماعي لأعمال هذه القمم، وبما ينعكس إيجابا على المواطن العربي.
وفي إطار تنفيذ الإعلان العربي لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030-الابعاد الاجتماعية- الذي أقرته القمة العربية، سوف يبحث اجتماعنا العديد من الموضوعات ذات الصلة بهذه الخطة، وفي مقدمتها متابعة جهود القضاء على الفقر متعدد الأبعاد في الدول العربية، وكذلك الإعلان العربي حول الإرهاب والتنمية الاجتماعية كأحد المعوقات الرئيسية لمسيرة التنمية الاجتماعية العربية، فضلاً عن الموضوعات ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأسرة والطفولة، كما يأتي هنا أيضاً الدور الهام للمكتب التنفيذي الموقر للإعداد لمشاركة مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة، لإبراز الجهود العربية في هذا المجال، ولأخذ الدعم الأممي اللازم، بما يمكن من مواجهة التحديات التي تواجه الدول الأعضاء وخاصة الأقل نمواً منها، وتلك التي تواجه صراعات مسلحة وموجات لجوء، بما يعوق جهود التنمية.
كما تأتي قضايا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، من خلال ما هو مطروح على المكتب التنفيذي الموقر لتأخذ في الاعتبار المستجدات على الساحة العربية والدولية ذات الصلة بتلك القضايا الهامة، وبما يعزز جهود الدول الأعضاء للإدماج الكامل لهذه الفئات الهامة في المجتمع، والاستفادة بما لديها من قدرات هائلة، وضمان العيش الكريم لمن لا يستطيع المشاركة منهم.
لقد حرصتُ أن تُشكل نتائج لجنتي الأسرة والطفولة المرفوعة إلى مكتبكم الموقر، نقلة هامة في هذا المجال وبما يمكن من أن يكون لهاتين اللجنتين المنبثقتين عن مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، دور هام في الإعداد للقمة العربية التنموية المقبلة.
إن المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة العربية تتطلب منا المزيد من الاهتمام بالفئات الضعيفة والهشة، والتركيز على الشباب والتنشئة الاجتماعية السليمة لأطفالنا، مع تعزيز دور الأسرة لبناء أجيال واعدة قادرة على مواجهة التحديات الجسام التي تمر بها المنطقة، وصولا إلى تحقيق التنمية المنشودة في الدول العربية، وأشير هنا إلى أهمية تعاون كافة القوى المجتمعية، وترسيخ مبدأ الشراكة الفاعلة، مع تحديد الأدوار والمسئوليات بما يمكن من تسيير عجلة التنمية، والاستفادة من الدعم السياسي المتمثل في قرارات القادة العرب، في قممهم المختلفة.
انطلاقا مما تقدم، ومن منبركم هذا أتوجه للدول الأعضاء بالدعوة لمواصلة جهودها لسداد حصصها المقررة في موازنة الصندوق العربي للعمل الاجتماعي، ليتمكن مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب من تنفيذ خططه وبرامجه الرامية إلى تحقيق الأمن والوئام المجتمعيين، وبما يمكن أيضا من مواصلة تقديم الدعم للدول الأعضاء وخاصة الاقل نموا منها، وتلك المستضيفة لللاجئين، جراء الصراعات والعمليات الإرهابية التي نشهدها بصورة شبه يومية، ولا يفوتني أن أذكر هنا أيضا بالقضية العربية المحورية "القضية الفلسطينية"، وتعزيز جهود الأشقاء في فلسطين لتحقيق التنمية التي ستنعكس إيجابا على أوضاع التنمية في المنطقة العربية.