الصيادلة تبحث آخر مستجدات فرض الحراسة مع الفرعيات

عقدت النقابة العامة للصيادلة اليوم الأحد بمقر النقابة العامة بجاردن سيتى اجتماعاً مع نقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، والمرشحين على مقاعد النقابة العامة ومقاعد النقابات الفرعية وعدداً من نشطاء الصيادلة ، لبحث آخر مستجدات قضية فرض الحراسة القضائية على النقابة العامة .
وأكد الجميع على رفضهم الكامل لفرض الحراسة القضائية على النقابة، واتخذ المجتمعون القرارات عدد من القرارات منها احترام كافة الأحكام القضائية جملة واحدة بدون انتقاء سواء حكم أول درجة بفرض الحراسة من محكمة الأمور المستعجلة والحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري رقم 31716 لسنة 73ق الصادر بجلسة 24/2/2019 بوقف تنفيذ الحكم
والحكم رقم 34610 لسنة 73ق بالاستمرار في وقف الحراسة القضائية .
وأوضح المجتمعون أن النقابة أقامت الدعوى رقم 9 لسنة 41ق دستورية عليا تنازع اختصاص بسبب إشكالية تعارض حكم الحراسة على النقابة ونص المادة 77 من الدستور بعدم خضوع النقابات المهنية للحراسة القضائية وإصدار أحكام من جهتين قضائيتين وطلب تحديد الاختصاص لأي منهما. كما فوض المحتمعون مجلس النقابة وهيئة مكتبه في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ورفع ما يلزم من دعوى قضائية لدرء ومنع الحراسة على نقابة الصيادلة،
بالإضافة إلى مطالبة الصيادلة رافعي قضية الحراسة بالتنازل عن القضية أمام محكمة الأمور المستعجلة.
وأكد مجلس نقابة الصيادلة ومجالس النقابات الفرعية على إتمام العملية الانتخابية في موعدها المحدد الثلاثاء 16/4/2019 وتفويض مجلس النقابة لإنجاز كافة الإجراءات القانونية والإدارية والمالية لذلك. علاوة على عمل مؤتمر للنقابات المهنية ضد الحراسة وتعليق ملصقات رفض الحراسة على كافة النقابات المهنية.
كما تعهد مجلس النقابة بالسماح بفحص كافة القرارات والتعاملات المالية التي أصدرها لأي جهة رسمية أو أي لجنة تراها النقابات الفرعية وجموع الصيادلة ونشر التقارير بشفافية كاملة ومحاسبة المخطئ إن وجد ، وقد تم مخاطبة الجهاز المركزي للمحاسبات للقيام بأعمال الفحص فورا لجميع أعمال النقابة من يناير 2019 حتى تاريخه.
وتقرر تشكيل لجنة من أعضاء هيئة المكتب ونقباء الفرعيات أو من ينوب عنهم لمتابعة الأزمة.