طلبت وزارة المالية اقتراض 13,5 مليار جنيه اذوناً وسندات جديدة على الخزانة لتمويل عجز الموازنة المتزايد، يتم اصدارها الاسبوع القادم فى اول استقبال للرئيس الجديد الدكتور محمد مرسى بعد ادائه اليمين الدستورية وتوليه رسميا شئون البلاد وتزامنا مع بدء تطبيق الموازنة الجديدة للدولة للعام المالى 2012 /2013 . بلغت جملة الاذون الجديدة 10مليارات جنيه منها 3مليارات جنيه اذونا متوسطة الاجل لمدة 182يومًا واذوناً لمدمة عام قيمتها 3,5 مليار جنيه واخرى لمدة 273 يوما وقيمتها 3,5 مليار جنيه. وبلغت جملة سندات الخزانة الجديدة نحو3,5 مليار جنيه منها 2 مليار جنيه لمدة ثلاث سنوات تستحق فى يوليو 2015 وسندات لمدة سبع سنوات قيمتها 1,5مليار جنيه تستحق اجلها فى عام 2019. وشهدت اسعار الفائدة زيادة ملحوظة خلال الفترة الماضية بسبب ضغوط الطلب على تمويل الاذون وتجاوز متوسط الفائدة للعطاءات الماضية 18% وهو ما يضع عبئا على الديون المحلية والتى تتكون اساسا من السندات والاذون على الخزانة. وحذر الخبير المصرفى الدكتور سلامة الخولى من تزايد معدلات الاقتراض الحكومى من السوق المحلى، والذى أدى الى سحب السيولة المتاحة للاستثمار من البنوك لتسيطر عليها الحكومة، وبالتالى تتناقص تمويلاتها للمشروعات المقترحة فى برنامج النهضة وزيادة الاعباء على الاجيال القادمة نتيجة زيادة الديون المحلية، والتى تجاوزت قيمتها 1,3 تريليون جنيه وتخطت معدلاتها نسب الامان العالمى.