واصلت وزارة المالية عمليات الاقتراض من السوق المحلى لتمويل عجز الموازنة المتزايد عن طريق طرح سندات وأذون جديدة على الخزانة العامة للدولة بلغت قيمتها 12,5 مليار جنيه ومن المقرر اصدارها 15 مايو القادم . وبلغت قيمة السندات الجديدة 3مليارات جنيه شملت 2مليار جنيه لمدة ثلاث سنوات تستحق فى ابريل 2015وسندات قيمتها مليار جنية لمدة 7 سنوات تستحق فى شهر مايو 2019. وكانت وزارة المالية قد طرحت 4مليارات جنيه سندات على الخزانة الاسبوع الماضى باجال 3 وعشر سنوات .بمتوسط سعر فائدة لعطاءات تراوح بين 25ر16% 73ر16%. وطلبت وزارة المالية من البنك المركزى اذونا جديدة على الخزانة قيمتها 9,5 مليار جنيه منها 2,5مليار جنيه لمدة 182يوما واذون قيمتها 3 لمدة عام واخرى قيمتها 3مليارات جنيه لمدة 273يوما واذون اخرى قصيرة الاجل لمدة 91يوما تبلغ قيمتها مليار جنيه . وتوقع خبراء زيادة العجز فى الموازنة العامة بنهاية العام المالى عن العجز المتوقع لها من جانب الحكومة ليتجاوز نحو 190مليار جنهة بسبب استمرار الازمات الضاغطة على الموازنة سواء ما يتعلق بالبنزين والسولار وضغوط الاحتجاجات على الموازنة ,وكان وزير المالية ممتاز السعيد قد اعلن ان العجز حتى يناير الماضى تجاوز 88مليار جنيه ويبلغ العجز المتوقع فى الموازنة 134 مليار جنيه .