أكد الدكتور يونس مخيون، عضو الهيئة العليا لحزب النور، أن قرار محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قانون الضبطية القضائية أعاد الأمور إلى نصابها الطبيعي، وجدد الثقة بالقضاء المصري. وأشار مخيون -عبر صفحة الحزب على الفيس بوك- إلى أن قانون الضبطية كاد يتسبب في كارثة خطيرة، حيث إنه كان محاولة لإنتاج قانون الطوارئ بشكل جديد؛ فمن السهل القبض على أي مدني، وإلصاق التهم به. وبخصوص تأجيل النظر في دستورية الجمعية التأسيسية قرابة شهرين قال مخيون: إن الفرصة أصبحت سانحة أمام أعضاء التأسيسية للانتهاء من كتابة الدستور. كانت حالة من الفرح سادت قاعة محكمة القضاء الإدارى بعد قرار وقف تنفيذ قانون الضبطية القضائية، حيث حرص نواب مجلس الشعب عن حزب النور علي الحضور منذ الصباح الباكر بالمحكمة لمتابعة آخر المستجدات.