أكد الدكتور يسري حماد، المتحدث الرسمي باسم حزب النور، أن قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بتأجيل النظر في حل الجمعية التأسيسية المنوطة بوضع الدستور الجديد، إلي شهر سبتمبر، جاء مناسبًا جدًا. وقال "حماد"، علي الصفحة الرسمية لحزب النور بموقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"إن قرار المحكمة يعد بمثابة فرصة جيدة حتي تنتهي الجمعية من كتابة الدستور وعرضه للاستفتاء علي الشعب، مشيرًا إلي أن الجمعية التأسيسية تم تشكيلها باتفاق القوي السياسية، وحصلت علي شرعيتها من الإرادة الشعبية، ومشاركة كافة المؤسسات الرسمية فيها والتي تتمثل في المؤسسات العسكرية والقضائية والدينية "الأزهر والكنيسة"، إلي جانب كافة الأحزاب والقوي السياسية والشخصيات العامة. من جانبه قال الدكتور يونس مخيون، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن الفرصة أصبحت سانحة أمام أعضاء التأسيسية للانتهاء من كتابة الدستور، وأضاف أن حالة من الفرح سادت قاعة محكمة القضاء الإداري بعد قرار وقف تنفيذ قانون الضبطية القضائية، حيث حرص نواب مجلس الشعب عن حزب النور علي الحضور منذ الصباح الباكر بالمحكمة لمتابعة آخر المستجدات. وعلي صعيد أخر أضاف مخيون أن قرار محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قانون الضبطية القضائية أعاد الأمور إلي نصابها الطبيعي، وجدد الثقة بالقضاء المصري، وأشار مخيون إلي أن قانون الضبطية كاد يتسبب في كارثة خطيرة، حيث إنه كان محاولة لإنتاج قانون الطوارئ بشكل جديد؛ فمن السهل القبض علي أي مدني، وإلصاق التهم به