أجابت دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على سؤال أحد المتابعين والذي يقول فيه: "ما الحكم الشرعي في معاملة الفوركس (FOREX)؟". وقالت الدار: بعد بحث ودراسة مستفيضة لهذا النوع من التعامل ترى دار الإفتاء المصرية تحريمَ معاملة الفوركس والمنعَ من الاشتراك فيها، مبينةً أنه أفتت بذلك أيضًا بعض المؤسسات الفقهية، كمجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة. ويذكر أن معاملة الفوركس (FOREX) هي معاملة مستحدثة تتعلق بمبادلة العملات الأجنبية؛ حيث يدفع العميل مبلغًا معينًا يقوم بإيداعه لوسيط، ويقوم الوسيط في المقابل بإضافة مبلغ آخر لرفع مقدار ذلك الرصيد المُودَع في حسابه، ثم يقوم بمبادلة المبلغ بعملات أخرى لصالح هذا العميل.