[ك.مونيتور: الاقتصاد الأوروبى يسقط فى الهاوية والإفريقى يصعد] كتب - عمرو أبو الخير: منذ 1 ساعة 36 دقيقة تحت عنوان "الأحوال الاقتصادية غير مستقرة في العالم"، أوضحت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية التناقض الشديد في الاقتصاد العالمي حيث إن الاقتصاد الأوروبي يسقط في الهاوية متوجها نحو القاع بأزمات مالية طاحنة ومن الأعلى يشاهده الاقتصاد الإفريقي المزدهر والمستمر في الصعود والارتفاع. وذكرت الصحيفة أنه على الرغم من التاريخ الطويل المكتظ بالحروب والمجاعات والأمراض وعدم الإستقرار السياسي الذى دوما ما اتسمت به هذه القارة إلا أنه آن الأوان لإقتصادها أن يزدهر ويعلو شأنه. وقالت الصحيفة أنه في 2012 تراجعت معدلات النمو الإقتصادي في معظم دول العالم بسبب النزعة الإستهلاكية الضخمة ونظام الإستثمار بالمضاربة أو الدين كما أطلقوا عليه، فى الوقت نفسه ازدادت معدلات نمو القارة السمراء بنسبة تتراوح بين 4.5% إلى 4.9% حسب تقارير البنك الإفريقي للتنمية أو البنك الدولي. وأوضحت الصحيفة أن هذا النمو يعزو إلى كثرة الموارد الطبيعية الإفريقية التي ما زال العمل مستمرا في إخراجها وضخها أو بيعها للمستهلكين العالميين الذين ما زال لديهم أموال نقديه خاصة في الصين والهند والبرازيل وروسيا، بل ويعزو أيضا إلى نمو معدلات الإستهلاك من الطبقة المتوسطة الإفريقية وعلى الرغم من انتشار تلك الطبقة في أكثر من 54 بلدا مختلفا ويتحدثون لغات عديدة فتلك الطبقة كبيرة على الأقل بقدر نظيرتها في الهند. ومن جانبه، قال "داميان هاتنج"، أحد شركاء مؤسسة "ماكينزي أند كامبني" في التقرير الذي اعدته المؤسسه باسم "الوجه المتغير للمستهلك الإفريقي" "إن نمو الإقتصاد في إفريقيا يعمل على فتح الباب لأعمال واستثمارات جديدة والتي غالبا ما يتم التغاضي عنها من قبل الشركات العالمية." وفي إجابة مرضية للتسائل الذي وضعه العالم "كيف يمكن لإفريقيا أن تنمو وبقية دول العالم تتقلص؟" أجابت الصحيفة قائلة :" أن عددا من الدول الافريقية قد حسنت على نحو أفضل من إدارة شؤونها المالية وتجنبت الإنفاق الاجتماعي المفرط وخطط الإئتمان غير المنطقية والتي تزيد من عبء الدين العام. أما بالنسبة لبعض البلدان التي تحتفظ باحتياطي نفطي ضخم مثل أنجولا ونيجيريا وأوغندا فإنها كانت على علم تام بأسعار النفط العالمي والذي توقف على 100دولار للبرميل في حين اعتمدت بعض الدول الاخرى مثل كينيا وروندا وجنوب افريقيا على تنوع مصادرهم الإقتصادية متمثلة في التكنولوجيا والخدمات بحيث لا يعتمدوا على أسعار السلع الأساسية في مستقبلهم الاقتصادي.