ك.مونيتور: الصين على أبواب أزمة اقتصادية عنيفة

رأت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الامريكية ان الاقتصاد الصينى ربما يتجه الى ازمة عميقة، بعد ان تراجع مؤشر ثقة قطاع الأعمال لأدنى مستوياته للربع الثالث على التوالى بالتوازى مع مؤشرات اقتصادية اخرى ضعيفة ترجح تباطؤ الاقتصاد الصينى .
وقالت الصحيفة إنه بعد ان دق ناقوس الخطر عددا من المؤشرات الاقتصادية فى الصين والتى تم الاعلان عنها خلال الايام العشرة الاخيرة بشأن آفاق نمو الافتصاد الصينى، تسود حالة فزع فى الاوساط المالية العالمية خوفا من ان يضرب التباطؤ افضل وآخر معقل للاقتصاد المزدهر فى العالم.
وفى محاولة مبدئية لتدراك الوضع تسعى الحكومة الصينية الى الاعتماد بدرجة اكبر على الاستهلاك بدلامن سياستها طويلة الاجل التى تتبناها وتعتمد على دفع معدلات النمو وزيادة الصادرات وتعزيز الاستثمار.
وقالت الصحيفة إن الناتج الصناعى ارتفع بنسبة 9,3 % فقط فى ابريل وهو المعدل الادنى مقارنة بالشهر نفسه منذ اندلاع الازمة المالية، وهو ما يصفه كبير الاقتصاديين فى المصرف الزراعى الصينى بأنه اكبر واخطر مشكلة .
واضاف ان ما يقلق بالدرحة نفسها هو تدهور عمليات الاقراض فى ظل السياسات الحكومية للحد من التضخم عن طريق كبح جماح القروض، واشار الى ان الطلب على الاقتراض تراجع بصورة ملحوظة .
وادت حالة العصبية المسيطرة الى تراجع ثقة قطاع الاعمال الى معدل 39.2 % وهو ادنى كثيرا من معدل 50 % والذى يفصل بين التفاؤل والتشاؤم.
وعلى مدى عقدين تمتعت الصين بمعدل نمو لايقل عن 10% سنويا وهو الاعلى فى العالم، مدفوعا بنمو الصادرات والاستثمارات الداخلية.
الا ان الفائض الهائل فى صادرات بكين مقارنة بالواردات ادى الى غضب شركائها الرئيسيين , مما دفع الحكومة الى البدء فى تمويل بعض الاستثمارات فى مجال البنية التحتية مثل الطرق والمطارات والمناطق الصناعية ومناطق تطوير الصناعات وهذه المشروعات لم تصل الى مرحلة الربحية المنشودة . وتسارعت وتيرة هذه المشروعات عامى 2009 و2010 وكانت جزءا من خطة او حزمة انقاذ تحفيزية بقيمة 600 مليار دولار رصدتها الدولة للهروب من اسوأ ازمة مالية عام 2008.
وضخت الحكومة الكثير من الاموال فى الاقتصاد والذى كان قد بلغ مراحل الذروة وهو ما دفع بالتضخم الى الارتفاع لمعدل 5% سنويا، لذا بدأت بكين منذ العام الماضى فى حظر قروض الحكومات المحلية وتشديد الائتمان.
ويقول "اندرو باتسون" المحلل فى مؤسسة "دراجونمكس" ومقرها "بكين" ان السبب وراء تراجع دورة الاعمال هو إصرار الحكومة على الانتهاء من خطة التحفيز قبل السيطرة على معدلات التضخم المتصاعدة .