«فاينانشيال تايمز»: قرارات «مايو» والأزمة العالمية تهددان مكاسب الإصلاح الاقتصادى فى مصر

قالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية إن الاقتصاد المصرى واجه عدة أزمات خلال العام الحالى، بدأت بالارتفاعات الكبيرة فى أسعار السلع الغذائية، والتى أثارت استياء المواطنين، وأضافت: «لسوء الحظ فإنه عندما بدأت معدلات التضخم فى التراجع، وقعت الأزمة المالية العالمية لتهدد مكاسب 4 سنوات من الإصلاحات الاقتصادية».
وقالت الصحيفة إن نبرة التفاؤل التى غلبت على الاقتصاد بسبب ارتفاع معدلات النمو ل7٪، بدأت فى التغير بعد قرارات مايو الماضى، عندما ألغت الحكومة الإعفاءات الضريبية على المصانع كثيفة الطاقة بالمناطق الحرة، ذلك التغيير الذى أضر بثقة المستثمرين وأصاب سوق المال بالانهيار.
وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من حالة التباطؤ، فإن الحكومة توقعت تراجع النمو إلى 6٪، فيما يعتقد محللون أنه سيصل ل5.3٪، ولكن أى تباطؤ فى الاقتصاد يمثل أزمة فى مصر لأن 40٪ من سكانها يعيشون تحت خط الفقر وفق المعدلات الدولية.
وأعلنت الحكومة فى مايو، أن إجراءاتها الجديدة كانت بهدف تمويل علاوة الموظفين ومحاربة التضخم، ولكن تسببت فى آثار سلبية على الإصلاحات الاقتصادية التى بدأت مطلع 2004.
ونقلت الصحيفة عن المجموعة المالية «هيرمس»، أنه على الرغم من حالة التباطؤ التى أصابت الاقتصاد، فإن الحال لاتزال أفضل من فترة التسعينيات.
وذكرت الصحيفة أنه من السابق لأوانه حصر الأضرار التى أصيب بها الاقتصاد ولكن مما لا شك فيه أن الاقتصاد المحلى قد تأثر، حيث أصبح من غير المتوقع أن تصل الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 13.2 مليار دولار، كما حدث العام الماضى، بالإضافة لتراجع عائدات السياحة التى تمد البلاد بأكبر قدر من العملة الأجنبية.
وأوضحت أن عائدات قناة السويس تواجه انخفاضاً متوقعاً بسبب تراجع حجم التجارة العالمية على خلفية الأزمة المالية، وكذلك القرصنة على سواحل الصومال.
ونقلت الصحيفة عن وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد، اعترافه بتراجع الطلب فى بعض القطاعات، مما سيؤدى لتراجع الأسعار.
وقالت: (إذا نظرنا إلى الجانب «المشرق» لتأثيرات الأزمة على الاقتصاد المصرى، فإن القطاع المصرفى لا يعانى أزمة سيولة، كما تجنبت البنوك الانخراط فى التمويل العقارى والقروض الشخصية، وتبلغ نسبة القروض إلى الودائع 48٪ نظرياً).
وترغب الحكومة فى توجيه هذه السيولة لتحسين مناخ الاستثمار وخفض تكاليف الصناعة، إذ رصدت 1.26 مليار دولار لمساندة الصناعة والصادرات، عن طريق خفض الضرائب والتدريب والتحديث.
كما رصدت الحكومة 2.75 مليار دولار لإنشاء بنية تحتية كمشاركة مع القطاع الخاص الذى سيرصد المبلغ نفسه، واعتبر وزير الاستثمار الدكتور محمود محيى الدين، أن إنشاء مشروعات البنية التحتية يهدف لخدمة الاستثمار.
وأبدى ياسين منصور، العضو المنتدب لكريدى أجريكول مصر، رغبته فى قيام البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة لتشجيع الاستثمار والإنفاق.