تحذيرات دولية من إصابة مصر بعدوى الاحتجاجات التونسية

أبدت صحيفة الفاينانشيال تايمز، فى مقال لها فى عددها الصادر أمس الأول، مخاوف من عدم وصول ثمار الإصلاحات الاقتصادية فى مصر لجميع المواطنين، معتبرة أن «هناك ضرورة حاليا لأن تصل ثمار هذه الإصلاحات إلى المواطنين الأكثر احتياجا، فى ظل ما شهدته البلاد خلال العام الماضى من موجات من التظاهرات الصغيرة والمنظمة».
والتظاهرات الاجتماعية التى تشهدها تونس حاليا، والتى كانت بدأت منذ ثلاثة أسابيع، وكذلك التظاهرات الجزائرية التى تبعتها، هى التى أثارت قلق الفاينانشيال تايمز إزاء الأوضاع فى مصر، خاصة مع «ما أظهره الشباب المصريون على الإنترنت من تضامن مع الأحداث التونسية، وقد اعتبروا هذا التضامن قناة يتمكنون من خلالها من توصيل رسالة مفادها أنهم غير راضين عن أوضاعهم المعيشية».
ولم تقتصر هذه المخاوف على الصحيفة البريطانية فقط، فقد حذرت أيضا صحيفة الدايلى نيوز بشكل صريح من إمكانية انتقال موجة الاحتجاج الاجتماعى من تونس والجزائر إلى مصر فى ظل ارتفاع مستويات التضخم فى مصر خلال ديسمبر.
وكان تقرير لبنك الاستثمار بلتون قد توقع أن يبلغ معدل التضخم السنوى بنهاية العام المالى الحالى 12.1%، وأن يرتفع فى العام المالى المقبل إلى 12.3% فى ظل التقديرات بارتفاع الأسعار العالمية للغذاء، ونقص المعروض من السلع الغذائية فى السوق المحلية، وكان رئيس البحوث بالبنك قد أشار، ل«الشروق» فى تصريحات سابقة، أن معدلات التضخم فى أسعار الغذاء فى مصر تعد من الأعلى على مستوى العالم.
«لقد سعت الحكومة بالفعل لاحتواء أزمة ارتفاع أسعار الغذاء بزيادة الدعم الموجه للموازنة الذى ساعد على استقرار سعر رغيف الخبز المدعوم، ولكن هناك عناصر غذائية أخرى تدخل فى صميم حياة المواطنين شهدت ارتفاعا فى الفترة الأخيرة كالسكر والأرز شكلت ضغوطا على المواطنين» برأى مجدى صبحى نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات، معتبرا أن حدوث احتجاجات اجتماعية بسبب البطالة وارتفاع أسعار الغذاء فى دول قريبة جغرافيا من مصر ودول عربية قد يخلق مناخا من التوتر فى مصر.
وكانت وكالة رويترز الإخبارية قد أشارت فى مطلع الأسبوع الحالى إلى أن منظمة الغذاء العالمية، الفاو، قدرت وصول أسعار الغذاء عالميا فى شهر ديسمبر الماضى لمستويات قياسية متخطية مستويات عام 2008 عندما كانت هناك تظاهرات بسبب أسعار الأغذية فى مصر ودول أخرى.
ويرى صبحى أنه بالرغم من أن ارتفاع أسعار الغذاء فى مصر يأتى متأثرا بموجة ارتفاع عالمية فى الأسعار، إلا أن «هناك احتكارات فى السوق المصرية تساهم أيضا فى هذا الارتفاع المحلى يجب مواجهتها مشيرا إلى أن أسعار الغذاء فى مصر لم تنخفض بدرجة مماثلة للانخفاض الذى حدث فى أسعار الغذاء مع حالة الكساد العالمى بعد الأزمة المالية العالمية فى نهاية عام 2008.