سلامة: لا يمكن الاستفتاء على مرسى لو أبعد شفيق

[سلامة: لا يمكن الاستفتاء على مرسى لو أبعد شفيق]
د. أيمن سلامة
كتب- محمود السويفى ونهى الطاهر:
منذ 1 ساعة 24 دقيقة
أكد د. أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة، أنه لا يمكن اجراء استفتاء على المرشح الرئاسى د. محمد مرسى فى حال تم استبعاد منافسه الفريق أحمد شفيق فى جولة الاعادة من الانتخابات الرئاسية، وذلك إذا ما قررت المحكمة الدستورية العليا دستورية قانون العزل.
وأوضح سلامة، فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن فكرة الاستفتاء تتنافى مع مفهوم التعددية والذى يعد مبدأ ديموقراطيا راسخا، كما أنه كان يجوز فى ظل الأنظمة الاستبدادية السابقة، وكان يعتمد عليه مبارك طيلة فترة حكمه، وأنه اذا تم ذلك فكأننا لم نفعل شيئا ولم تقم الثورة أصلاً.
وأضاف سلامة أنه فى حال الحكم بدستورية العزل فإنه على اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة اصدار قانون مكمل لقانون الترشح لانتخابات الرئاسة والذى أصدرته اللجنة قبل بدء العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن هذه الحالة تعد طارئة ولم يشر اليها فى القانون.
وأشار سلامة الى أن اللجنة العليا للانتخابات من حقها- فى حال استبعاد شفيق- تقرير ما اذا كان من الضرورى تصعيد المرشح التالى والذى تحصل على عدد من أصوات الناخبين أقرب الى المرشح د. محمد مرسى، وهو المرشح حمدين صباحى فى هذه الحالة، وبالتالى تكون الاعادة بين مرسى وصباحى.
ولفت سلامة الى ان اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة هى أول مؤسسة عامة فى البلاد معنية بانفاذ الحكم اذا تم استبعاد شفيق.
وقال سلامة ان المبادئ الدستورية المستقرة في سائر بلاد العالم تجمع علي أن تنفيذ احكام المحكمة الدستورية العليا لا يتوقف علي إرادة أحد.
واشار الى ان تنفيذ هذه الاحكام ملزم لجميع سلطات الدولة وأولها البرلمان الممثل لارادة الشعب، حيث ان الشعب هو الذي فوض المحكمة للرقابة علي دستورية التشريعات والقوانين، ومن ثم كان لزاما أن يقوم ممثل الشعب بانفاذ ارادة الشعب.
واوضح سلامة ان الاحكام التي تصدر عن مختلف المحاكم الدستورية في العالم هي أحكام تعبر عن الحقيقة، وتهدف للحفاظ على الشرعية وسيادة القانون واكد انه نظرا لعدم جواز الطعن على هذه الاحكام، فان الامر لا يتطلب تضمين نصوص الدساتير أو الاعلانات الدستورية عن كيفية وماهية الهيئة المنوط بها تنفيذ هذه الاحكام، وهو ما يعد مخالفا لما ذهب اليه رئيس مجلس الشعب في مختلف تصريحاته.
وعبر أستاذ القانون الدولى عن خشيته من أن تعمد المحكمة الدستورية الى تجاهل واهمال الواقع المجتمعى المصرى المتغير بعد ثورة 25 يناير، والظروف الاستثنائية التى تعيشها مصر منذ اقصاء النظام البائد.
يشار إلى أنه من المقرر أن تقضى المحكمة الدستورية العليا غدا الخميس، بالحكم النهائى فى دستورية قانون العزل السياسى من عدمه، كذلك دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب من عدمه أيضاً.