الأخبار .. تطرح أسئلة الرأي العام واللجنة الرئاسية تجيب

ماذا لو..

صدر حگم بحل البرلمان.. ولم يعد للحرية والعدالة تمثيل بالمجلسين ؟
صدر حگم بعزل شفيق سياسيا قبل أو بعد انتخابات الإعادة ؟
حدث عذر قهري يترتب عليه استبعاد مرسي أو شفيق؟
تم حل مجلس الشعب قبل أداء الرئيس المنتخب لليمين الدستورية؟
مع بدء العد التنازلي لانتخابات الإعادة علي منصب رئاسة الجمهورية.. بدأت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا في استكمال كل الاستعدادات لاجراء الانتخابات.
تساؤلات مهمة بدأت تشغل الرأي العام مؤخرا.. »الأخبار« حملت هذه التساؤلات الي اللجنة الرئاسية وحصلت علي الاجابات الكاملة عليها حتي يستريح الجميع.. حيث أجابت المصادر القضائية باللجنة الرئاسية بوضوح علي كل التساؤلات.
السؤال الاول ماذا يحدث لو صدر حكم قضائي من المحكمة الدستورية بحل البرلمان وعدم دستوريته سواء قبل اجراء الانتخابات أو بعد اجرائها.. خاصة ان د. محمد مرسي هو مرشح حزب الحرية والعدالة علي أساس ان الحزب له مقعد منتخب بالبرلمان علي الاقل؟
أكدت المصادر القضائية انه سواء صدر حكم بعدم دستورية البرلمان وحله قبل اجراء انتخابات الاعادة او بعد اجرائها فإن الموقف لن يختلف، ولن يؤثر ذلك علي ترشيح محمد مرسي ولن يترتب عليه استبعاده.. لأن ترشيح د. محمد مرسي تم صحيحا وفي ظل اجراءات سليمة قانونا ودستورا، وبالتالي حتي لو تم حل البرلمان وفقد حزبه كل مقاعده به فهذا لن يؤثر علي صفته كمرشح للرئاسة في جولة الإعادة.
السؤال الثاني.. ماذا لو صدر حكم بدستورية قانون العزل السياسي قبل أو بعد إجراء الانتخابات.. وهو ما يترتب عليه حرمان المرشح أحمد شفيق من حق الترشح والانتخاب ومباشرة حقوقه السياسية؟
المصادر القضائية باللجنة الرئاسية اكدت انه اذا صدر حكم العزل قبل اجراء جولة الاعادة.. وسواء كان الحكم بدستورية قانون العزل او عدم اختصاص لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل الي المحكمة الدستورية العليا. فان ذلك يترتب عليه حرمان شفيق من حقوقه السياسية فور صدور الحكم.. حيث يجب ان تجتمع اللجنة الرئاسية وتصدر قرارا باستبعاد شفيق من خوض جولة الاعادة.. وهذا لن يترتب عليه إعادة الانتخابات من جديد، فالانتخابات الاولي تمت في ظل اجراءات صحيحة قانونا ودستورا، والاحكام لها تطبق بأثر رجعي، وبذلك سيتم استكمال الانتخابات بمرشح واحد هو د. محمد مرسي ويتم سؤال الشعب هل توافق عليه ام لا، واذا حصل علي الاغلبية المطلقة 05٪ +1 من عدد الاصوات الصحيحة يتم إعلان فوزه، واذا لم يحصل علي هذه النسبة تعاد الانتخابات من جديد مع فتح باب الترشيح من جديد. أما اذا صدر حكم الدستورية حول العزل السياسي بعد اجراء الانتخابات.
فإذا كان مرسي قد فاز لا توجد مشكلة تمس شرعيته القانونية والدستورية، اما اذا كان شفيق هو من فاز.. فالرأي القانوني الغالب هو إعادة الانتخابات من جديد وفتح باب الترشيح من جديد.. لكن هناك رأيا ضعيفا يري ان ذلك لن يمس سلامة الانتخابات وإعلان فوز شفيق.
السؤال الثالث.. فما هو مصير الانتخابات اذا حدث عذر قهري لمرسي او شفيق يترتب عليه استبعاد أيهما، أو كليهما من جولة الاعادة؟
وتجيب المصادر القضائية ان القانون يعالج هذه المشكلة.. والعذر القهري مثل الوفاة أو غياب المرشح لأي سبب.. واذا حدث عذر قهري يترتب عليه غياب مرسي فلأنه مرشح حزبي فيتم تأجيل الانتخابات 3 أسابيع وابلاغ حزبه لترشيح مرشح آخر مكانه خلال 3 أيام، ثم تستكمل الانتخابات بين شفيق وهذا المرشح.. أما اذا غاب مرسي وكان البرلمان قد تم حله فلا يحق لحزبه ترشيح مرشح بدلا منه ويتم استكمال الانتخابات بشفيق وحده. وتضيف المصادر أنه في حالة حدوث عذر قهري كالموت يترتب عليه غياب المرشح المستقل احمد شفيق فيتم استكمال الانتخابات بمرسي وحده وسؤال االشعب هل يوافق عليه ام لا واذا لم يحصل علي الاغلبية المطلقة تعاد الانتخابات.
السؤال الرابع الذي يشغل الرأي العام.. ماذا يحدث في حالة حل البرلمان قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية وحتي يتسلم الرئيس الجديد عمله؟
اكدت المصادر ان الاعلان الدستوري ينص علي انه بعد انتخاب الرئيس الجديد يتسلم عمله بعد اداء اليمين امام مجلس الشعب حيث يقسم علي احترام الدستور والقانون.. واذا كان البرلمان قد تم حله فهناك طريقان.. الاول ان ينتظر الرئيس الجديد حتي يتم انتخاب برلمان جديد واعداد الدستور ليؤدي القسم امام البرلمان ثم يبدأ عمله.. والثاني ان يتم تعديل الاعلان الدستوري لينص علي اجراء آخر يقوم الرئيس بتأديته غير حلف اليمين امام البرلمان حتي يتمكن من البدء في ممارسة مهامه.