حذروا من الألتفاف علي الحگم

فقهاء الدستور يرسمون خريطة طريق الجمعية التأسيسية

بعد صدور الحكم التاريخي لمحكمة القضاء الاداري بإلغاء الجمعية التأسيسية للدستور.. اتفق فقهاء الدستور والقانون علي خريطة طريق واضحة للمرحلة القادمة.. فإما أن يقوم المجلس الاعلي للقوات المسلحة بتعديل المادة 06 من الإعلان الدستوري لوضع معايير محددة لاختيار الجمعية من غير اعضاء البرلمان وبشكل يمثل كل طوائف المجتمع.. أو ان يتم اختيار اعضاء اللجنة من أصحاب الخبرة والحياد في انتخابات مباشرة، أو أن يصدر المجلس العسكري او البرلمان قانونا يحدد معايير اختيار اللجنة التأسيسية من خارج أعضاء البرلمان وبما يمثل كل طوائف المجتمع.. وحذروا من قيام الاغلبية البرلمانية باختيار اعضاء اللجنة من اعضاء جماعة الإخوان والسلفيين من خارج البرلمان، مؤكدين ان ذلك سيعيد اللجنة من جديد الي ساحة القضاء وسيكون التفافا علي أحكام القضاء.
أكد د. نور فرحات استاذ القانون الدستوري.. ان النتيجة التي تترتب علي الحكم ان الجمعية التأسيسية السابق تشكيلها لم يعد لها وجود قانوني ولا تستطيع مباشرة عملها، اما بالنسبة للمستقبل هناك ثلاثة سيناريوهات اثنان منهم نضعهما تحت عنوان »تغليب العقل ومصلحة الوطن والثالث تحت عنوان المكابرة والعناد وتغليب المصالح الحزبية فالسيناريو الاول ان يصدر المجلس العسكري اعلانا دستوريا بمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية والسيناريو الثاني هو ان يبادر مجلس الشعب الي وضع قانون بمعايير عادلة وموضوعية لتشكيل جمعية متوازنة لوضع الدستور، اما السيناريو الثالث وهو أسوأ السيناريوهات والذي اطلق عليه سيناريو »المكابرة والعناد« وهو ان يجتمع الاعضاء المنتخبون بمجلسي الشعب والشوري مرة أخري لتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من خارج اعضاء البرلمان دون الالتزام بأية معايير، وان يأتي اعضاء هذه الجمعية في أغلبهم منتمين الي حزبي الحرية والعدالة والنور .
انتخاب اللجنة
يقول الفقيه الدستوري »د. ثروت بدوي« انه لابد ان نبدأ فورا في اجراءات انتخاب جمعية تأسيسية مباشرة من الشعب وتكون من 03 عضوا علي الاكثر وتكون مثل الترشيحات الرئاسية علي ان يشترط في المرشحين ان يكونوا من حملة الشهادات العليا والمعرفة الدقيقة بالنظم السياسية المختلفة وان تكون لهم من الخبرة بالعمل السياسي ما يؤهلهم لوضع دستور يحقق الديمقراطية والحرية والعدالة وسيادة القانون ويعيد الي الشعب المصري ما كان له من سمو وحضارة ومكانة بين الأمم ويعيد الي الانسان المصري حقوقه في الكرامة والعزة والحياة.. ولابد للمجلس العسكري ان يستبعد فورا من الحياة السياسية جميع قيادات النظام السابق سواء من الوزراء أو النواب او المحافظين او قيادات الحزب الوطني المنحل وعلي المجلس ان تكون اعماله جميعا علي قدر كبير من الشفافية والعلانية ويعلن انه سوف يتخلي عن السلطة نهائيا بمجرد وضع دستور جديد في خلال شهر علي الاكثر، واختيار مجلس نيابي واحد فقط من 003 عضو لا يتمتعون بأية حصانة خارج قاعة مجلس النواب.
قضاء شامخ
وتقول الدكتورة فوزية عبدالستار استاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة في البداية كلنا نحيي القضاء المصري الشامخ الذي يقضي بموضوعية كاملة دون ميل مع الهوي ونحمد الله علي وجود هذا القضاء الذي نلجأ اليه لاحقاق الحق، والحكم الذي صدر امس تعيد حكما تاريخيا يؤكد شموخ القضاء المصري وقد قلنا ان تشكيل اللجنة تشكيل باطل لانه يمثل اغتصاب مجلس الشعب لسلطة لم يمنحها له الاعلان الدستوري الصادر في 03 مارس 1102 والمقترح الآن هو ما سبق ما اقترحناه من قبل وهو ان يعدل المجلس الاعلي للقوات المسلحة الاعلان الدستوري بما يؤدي الي تشكيل لجنة من مجموعة اشخاص اري الا يزيد عددهم علي 04 او 05 شخصا بصفتهم وليس بأشخاصهم فيعين فيها كبار أساتذة القانون الدستوري في الجامعات المصرية وكبار المستشارين في الهيئات القضائية المختلفة وكبار علماء الازهر ورؤساء النقابات المهنية والعمالية وممثلون عن شباب الثورة وممثلون للمرأة وممثلون للاقباط والفلاحين وبدو سيناء واهالي النوبة وغيرهم من اطياف الشعب المختلفة ثم يعد مشروع الدستور ويعرض علي الرأي العام لابداء الآراء المختلفة فيه ثم اعادة نظر هذه الاراء امام اللجنة ثم يطرح علي الشعب للاستفتاء وانا ضد فكرة انتخاب اعضاء اللجنة بسبب بسيط ان الانتخاب يفترض الترشيح وقد يمتنع بعض كبار العلماء والفقهاء عن ترشيح انفسهم فنفقد تفكير وخبرة ورؤية كبار فقهاء البلد.
انحراف البرلمان
من جانبه وصف الدكتور ابوالعلا النمر استاذ القانون بجامعة عين شمس الحكم بانه حكم تاريخي ضد قرار اداري يمثل انحرافا في تحقيق الصالح العام، وان مجلسي الشعب والشوري كان يجب ان يترفعا عن التدخل ومحاولة الانفراد بتشكيل اللجنة خاصة ان الدستور الذي من المفترض ان تقوم بصياغته سيرسم العلاقة بين مجلسي الشعب والشوري والحكومة وان نواب المجلسين لا يجب ان يكونوا خصما وحكما في نفس الوقت.. واضاف ان الاخوان والسلفيين اخطأوا في تشكيل اللجنة التي كان من المفترض ان يكون العنصر القانوني هو العنصر الغالب فيها اعتمادا علي فكرة التخصص.. وقال ان هناك ثلاثة خيارات مطروحة الآن بعد صدور الحكم أولها ان يتصدي مجلسيا الشعب والشوري لاختيار لجنة جديدة بشكل محايد وان يترفع نواب البرلمان عن المشاركة فيها.. اما الخيار الثاني عن طريق إعلان دستوري جديد يتم من خلال وضع ضوابط لتحديد شروط اختيار هذه اللجنة..
هذا الخيار مؤلم لانه سيعود بنا لما حدث في الاستفتاء السابق من حيث تعطيل العمل وارهاق الدولة ماديا بالاضافة الي انه سيكون مجالا للفتنة.
اما الخيار الثالث فهو عبارة عن تدخل المجلس العسكري باصدار قانون له طابع انتقالي لتحديد كيفية تشكيل اللجنة الجديدة مستخدما سلطته كرئيس للجمهورية واشا ر الي ان القضاء الاداري لا يملك تحديد ضوابط او شروط اختيار اللجنة الجديدة لان ذلك خارج سلطته.