»الأخبار« تطرح أسئلة الرأي العام.. والقضاة وفقهاء القانون يجيبون:

الحكم بدستورية العزل السياسي يعيد انتخابات الرئاسة لنقطة الصفر التحقيقات في البلاغات ضد شفيق .. والحگم في دعوي جنسية أبناء مرسي لن تؤثر علي الانتخابات الأحكام المخففة في قضية مبارك

د. فوزيه عبدالستار - المستشار خالد محجوب - د. جمال جبريل
بعد إعلان النتائج النهائية غير الرسمية لانتخابات الجولة الاولي لرئاسة الجمهورية.. امتلأ الشارع السياسي بالاسئلة الحائرة.
»الأخبار« وجهت الاسئلة التي تشغل الرأي العام الي رجال القضاء وفقهاء الدستور والقانون.. وأجابوا عليها.. اكدوا انه في حالة صدور حكم الدستورية العليا بدستورية قانون العزل السياسي يجب استبعاد أحمد شفيق واعادة الانتخابات بأكملها.. وقالوا انه لا تأثير للتحقيقات التي تجري مع أحمد شفيق في بلاغ عصام سلطان علي الانتخابات.. كما انه لا تأثير لدعوي حصول نجلي محمد مرسي علي الجنسية الامريكية.. وأكدوا ان الحكم في قضية مبارك يوم 3 يونيو القادم يمكن ان يؤثر علي التصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة.
أكدت الدكتورة فوزية عبدالستار استاذ القانون الدستوري انه بالفعل قد يكون هناك تهديد لانتخابات الرئاسة وإعادتها الي نقطة الصفر وذلك في حالة اذا قضت المحكمة الدستورية العليا بدستورية قانون العزل السياسي وهنا علي اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة تنفيذ الحكم واستبعاد الفريق شفيق وإعادة اجراء الانتخابات من جديد.. واضافت انه فيما يتعلق بالبلاغات المقدمة ضد الفريق احمد شفيق والخاصة بإهدار المال العام والمقدمة من النائب عصام سلطان فانه من الصعب القول بوجود تأثير لها علي نتائج الرئاسة خاصة انها تحتاج الي شهور بل سنوات للفصل فيها والتحقق من صحتها، كما انه قد لا يكون لها جدوي بعد استقرار الاوضاع.
لا تأثير للدعاوي
وقال المستشار احمد دهشان رئيس محكمة استئناف القاهرة ان جميع الدعاوي والبلاغات المقامة ضد الفريق احمد شفيق أو د. محمد مرسي المرشحين اللذين سيخوضان جولة الاعادة ليس لها أي تأثير علي العملية الانتخابية ولكن اذا افترضنا انه صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بدستورية قانون العزل السياسي فان الانتخابات ستعود الي نقطة الصفر.. وفي هذه الحالة لابد ان يفتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية وتجري انتخابات جديدة بنفس المعايير والشروط السابقة.. اما في حالة د. محمد مرسي والدعاوي المقامة ضده امام محكمة القضاء الاداري تطالب باستبعاده لحصول نجليه علي الجنسية الامريكية.. فيؤكد المستشار احمد دهشان انه لا يمنع حصول الابناء علي جنسية أخري غير المصرية ولا يحول ذلك في الترشيح للانتخابات وعلي العكس فإن حصول الاباء علي جنسية أخري غير المصرية يحول دون ترشح الابناء لمنصب الرئيس وحالة حصول الابناء علي جنسية أخري لا تعيد بأي شكل من الاشكال الانتخابات الي نقطة الصفر.. وعن البلاغات المقدمة من النائب عصام سلطان ضد الفريق احمد شفيق تتهمه بإهدار المال في جمعية الطيارين او البلاغات الاخري المقدمة ضده فيقول رئيس محكمة استئناف القاهرة ان هذه البلاغات امامها طريقان الاول ان يكون التصرف فيها عن طريق جهات التحقيق بالادانة فتحال الي محكمة الجنايات المختصة وتنظر القضية اما ان تحفظ هذه البلاغات لعدم كفاية الادلة او لعدم ثبوت الاتهام.
خلو المكان
ويري المستشار خالد محجوب المفتش القضائي والمحاضر بالقسم الجنائي بأكاديمية الشرطة ان المادة 581 من القانون رقم 471 لسنة 5002 وتعديلاته بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2102 الصادر من المجلس الاعلي للقوات المسلحة والخاصة بتنظيم الانتخابات الرئاسية فصلت في هذه التساؤلات لانها نصت اذا خلا مكان أي مرشح لاي سبب غير التنازل عن الترشح خلال الفترة بين الترشح وقبل اعلان القائمة النهائية او بسبب قوة قهرية تتولي لجنة انتخابات الرئاسة الاعلان عن خلو هذا المكان في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين واسعتان الانتشار وامتداد مدة الترشح او فتح بابه بحسب الاحوال لمدة 5 أيام علي الاكثر من تاريخ هذا الاعلان ويكون لغير باقي المرشحين التقدم بالترشيح او الحزب الذي كان له مرشح وخلا مكانه في هذه المدة وبذات الاجراءات.
ويضيف المستشار خالد محجوب ان خلو مكان المرشح في الفترة ما بين اعلان قائمة المرشحين وقبل انتهاء الاقتراع فيتم الاعلان عن هذا الخلو وتأجيل مونعد الاقتراع مدة لا تزيد عن 52 يوما ويكون ايضا للحزب الذي خلا مكان مرشحه او الاحزاب الفرديين ولغير باقي المرشحين التقدم للترشيح خلال 7 أيام علي الاكثر من تاريخ هذا الاعلان ويطبق ذلك الحكم ايضا اذا كان خلو مكان احد المرشحين لاي سبب غير التنازل خلال الفترة بين بدء اجراءات الاعادة وقبل انتهاء الاقتراع وفي جميع الاحوال علي اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ان تصدر قرارها بالنسبة للمرشحين الجدد خلال 3 أيام علي الاكثر من تقديم الطلب وتقوم اللجنة المشار اليها بتحقيق الاجراءات الاخري للترشيح في الاحوال المشار اليها والقواعد المنظمة لها.
وأكد المستشار خالد محجوب انه في حالة صدور حكم من الدستورية العليا بدستورية قانون العزل السياسي فيكون استبعاد شفيق ملزما للجنة لانها هي من احالت القانون للمحكمة اما في حالة عدم الدستورية تكون الاجراءات التي اتخدتها اللجنة صحيحة وسليمة وعن البلاغات المقدمة ضده والتي يتم التحقيق فيها فإذا انتهت قبل انتهاء العملية الانتخابية بإدانته فيعرض الامر علي اللجنة العليا للانتخابات لاتخاذ اللازم لانه طبقا لنص المادة 82 فان قرارات اللجنة العليا محصنة وهي من قبلت بترشيح شفيق ولا يجوز استبعاده الا بقرار منها.
وعن تأثير الحكم الذي سيصدر في 2 يونيو علي الرئيس السابق مبارك فيري المستشار خالد محجوب انه لا يؤثر علي الناخبين لان العملية الانتخابية تخضع لارادة الناخب وناشد المستشار خالد محجوب المواطنين التوجه الي صناديق الاقتراع صباح 61 يونيو المقبل لاختيار من يصلح لرئاسة مصر في هذه الظروف التي تقتضي عدم النظر الي الماضي والتحرك الي الامام لبناء مصر الحديثة واختيار المرشح المناسب لقيادة مصر والعبور بها الي بر الامان تقديرا لشعبها العظيم.
ويؤكد المستشار خالد محجوب انه طبقا لنص المادة 73 فقرة اولي من المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2102 بأنه لو لم يتقدم للترشيح سوي مرشح واحد او لم يبق سواه بعد الترشيح بسبب تنازل باقي المرشحين يعلن فوز المرشح اذا حصل علي الاغلبية المطلقة لعدد من ادلوا بأصواتهم الصحيحة اما الفقرة الثانية من هذه المادة من المادة 471 لسنة 5002 والتي لم يشملها تعديل اذا لم يحصل المرشح علي هذه الاغلبية علي اللجنة الرئاسية فتح باب الترشيح لانتخابات اخري خلال 51 يوما علي الاكثر.
»أثر رجعي«
أوضح الدكتور جمال جبريل استاذ القانون الدستوري انه في حالة صدور حكم بدستورية قانون العزل السياسي فإنه علي اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة تطبيقه بأثر رجعي واستبعاد الفريق احمد شفيق من كشوف المرشحين واعادة اجراء الانتخابات من جديد.
وقال انه فيما يتعلق بالبلاغات المقدمة ضد الفريق شفيق فاإ تأثيرها سيكون واضحا في حالة تمت ادانة شفيق بحكم محكمة حتي لو اصبح رئيسا للجمهورية.
وأشار الي ان الدعاوي المقامة لاستبعاد الدكتور محمد مرسي بسبب حصول اولاده علي جنسية امريكية فهي مخالفة للقانون، لانه لم ينص علي حمل اولاد المرشح للجنسية.
وقال انه في حالة صدور حكم ببراءة مبارك او صدور حكم مخفف فإن هناك ثورة قادمة (دموية) ستحدث في مصر.
»محصن بالقانون«
واكد الدكتور فؤاد عبدالنبي الفقيه الدستوري ان موقف الفريق احمد شفيق من الترشح لانتخابات الرئاسة محصن قانونا، حتي لو قضت المحكمة الدستورية العليا بدستورية قانون العزل لان العزل لن يطبق بأثر رجعي.
وأشار الي انه حتي لو تم ادانة الفريق شفيق في البلاغات المقدمة ضده بإهدار المال العام. فإن ذلك لن يؤثر علي موقفه من الترشح لانتخابات الرئاسة لان قرار ترشحه قرار »سياسي« اتخذته اللجنة العليا، وفي حالة ادانته فهو بذلك اصبح مسئولا جنائيا فقط.
وفيما يتعلق بموقف الدكتور محمد مرسي اكد انه موقفه سليم وان حمل اولاده الجنسية الامريكية لا يؤثر علي ترشحه للرئاسة.
وقال ان صدور حكم ببراءة مبارك او تخفيف العقوبة سوف يؤثر علي حظوظ شفيق في انتخابات الرئاسة.
الانتخابات مهددة
من جانبه قال الدكتور ابو العلا النمر استاذ القانون وأمين عام نادي اعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس ان العملية الانتخابية مهددة بالكامل بسبب وجود طعون تنطوي علي وجود مخالفات شابت العملية الانتخابية.. واضاف ان هذه الطعون يمكن ان تعود بالعملية الانتخابية الي نقطة الصفر وتضعنا جميعا في مأزق حرج من حيث المجهود المادي والبشري والمعنوي الذي ينبغي بذله من اجل اعادة الانتخابات مرة أخري واضاف انه من ناحية أخري فإن محاولات التفاهم بين الكتل السياسية والتي تتم حاليا للتنسيق بشأن الموقف النهائي من المنافسة ووجود بعض الكتل السياسية التي لم تحسم موقفها والكتل الاخري التي قررت المقاطعة وعدم وجود غطاء قانوني للتنسيق وضمان التفاهم حول بعض النقاط خاصة فيما يتعلق بالتنازلات فإن ذلك كله من الممكن ان يؤدي الي دفع القاعدة المجتمعية الي المصادمات والتناحر واضاف النمر ان قانون العزل السياسي الذي من شأن تطبيقه والاقرار بدستوريته ان يؤدي الي استبعاد الفريق احمد شفيق احد اطراف جولة الاعادة سيقتضي اعادة العملية الانتخابية برمتها وليس تصعيد المرشح الثالث بدلا منه كما يردد البعض.