العزل يثير الجدل القانوني والسياسي

كتب محمد يوسف تهامي وعبير المرسي ورامي ياسين ومحمود الفرماوي‏:‏ رحبت الأوساط السياسية بتصديق المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي قانون العزل السياسي‏.‏ ووصف قانونيون التصديق علي القانون ونشره بالجريدة الرسمية قبل يوم26 أبريل بأنه سيؤدي الي خروج الفريق أحمد شفيق من سباق الرئاسة لكنه لن يؤثر علي وضع عمرو موسي.
وفي أول رد فعل علي استبعاد شفيق:
قال الفقيه الدستوري الدكتور شوقي السيد, إنه بعد استبعاد الدكتور أحمد شفيق, فله الحق في الطعن أمام اللجنة العليا نفسها والدفع أمامها بعدم دستورية القانون وهو الأمر الذي يتطلب إحالة هذا الطعن إلي المحكمة الدستورية للفصل فيه, ويجوز للجنة العليا ان تتخذ قرارا في ضوء ذلك بتأجيل الانتخابات.
وقال الفقيه الدستوري, إن أحمد شفيق من حقه أيضا اللجوء إلي القضاء الاداري للطعن أمامه في قانون العزل والذي يحرمه من مباشرة حقوقه السياسية ومنها حق الانتخاب والترشح بدون صدور حكم قضائي بذلك.
وصرح حسين عبدالرازق عضو المجلس الرئاسي لحزب التجمع انه بصرف النظر عن أن حزبه كان ومازال يري أن الشعب المصري قادر علي عزل العناصر والشخصيات التي لا تعبر عن25 يناير إلا أنه في ضوء موافقة مجلس الشعب علي تعديل قانون مباشرة الحقوق لعزل بعض القيادات في ظل السنوات العشر الأخيرة في حكم مبارك وتصديق المجلس العسكري علي هذا القانون, فإن الحزب يستشعر خطرا قد يؤدي الي مد الفترة الانتقالية في حالة إذا ماطبقت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة القانون علي أحد المرشحين ومنعته من خوض الانتخابات ولجأ الي القضاء للطعن علي قرار اللجنة وعلي القانون لوجود ترجيح بأن القانون يتعارض مع النصوص الدستورية وما قد يترتب علي ذلك تحويل الطعن الي المحكمة الدستورية العليا وإصدار قرار بوقف الانتخابات لحين اعادة قيد المرشح المعترض عليه ضمن المرشحين في انتخابات الرئاسة, ومن ثم احتمال مد الفترة الانتقالية.
وقال محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي إن التصديق علي القانون في تصوره لن يمنع أيا من مرشحي الرئاسة الحاليين من استكمال مشوارهم, وأنه بإمكانهم اللجوء للدستورية العليا للطعن.
واعترض الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون بجامعة الزقازيق علي الطريقة التي صدر بها قانون العزل, مؤكدا أنه غير دستوري, وأن العسكري كان بوسعه عدم التصديق علي القانون قبل أخذ رأي الجمعية العمومية للفتوي والتشريع بمجلس الدولة.
وقال المستشار الدكتور أحمد حامد البدري نائب رئيس محكمة النقض إن نشر القانون في الجريدة الرسمية قبل يوم من26 أبريل الجاري وهو التاريخ المحدد لاعلان القائمة النهائية لمرشحي انتخابات الرئاسة سوف يترتب عليه خروج كل من ينطبق عليه هذا القانون من سباق الرئاسة.
وأضاف ان تطبيق القانون علي أي مرشح للرئاسة يعطيه الحق في الطعن علي قرار استبعاده أمام القضاء الإداري مما سيؤدي الي إحالة القانون للدستورية العليا للفصل في مسألة دستوريته لكن الطعن لن يوقف الانتخابات.
وشدد الدكتور سيد طه بدوي أستاذ القانون الدستوري بحقوق القاهرة علي أن القانون قد ينطبق علي الفريق أحمد شفيق لكنه لن يطبق علي عمرو موسي لتركه وزارة الخارجية منذ11 عاما قبل تاريخ تنحي الرئيس السابق.
وقال صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أن المشير طنطاوي أرسل خطابا الي البرلمان بالتصديق علي القانون لكن ترشح الفريق شفيق للرئاسة متروك لقرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.