تونسيون يستنكرون تسليم المحمودى لليبيا

[تونسيون يستنكرون تسليم المحمودى لليبيا]
البغدادي المحمودي رئيس وزراء القذافي
تونس- (يو بي أي)
منذ 1 ساعة 40 دقيقة
استنكر عدد من المحامين التونسيين إعلان رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي عزمه تسليم البغدادي المحمودي آخر رئيس حكومة في عهد نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، إلى السلطات الليبية الجديدة.
وإستغرب المحامون خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت بحضور المحامي الفرنسي مارسال سيكالدي،إصرار رئيس الجبالي على تسليم المحمودي حتى لو لم يوقع الرئيس التونسي على أمر بذلك وفقا لما يقتضيه القانون التونسي.
وإعتبر رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان ،المحامي عبد الستار بن موسى أن موقف الجبالي "غريب وغير صحيح من الناحية القانونية"،فيما قال المحامي البشير الصيد إن إصرار الجبالي على التسليم "يدل على أنه لا معنى لقرار القضاء في هذه القضية".
وكان الجبالي أعلن أمس أن حكومته مصممة على تسليم المحمودي للسلطات الليبية الجديدة حتى إذا لم يوقع الرئيس منصف المرزوقي على قرار بذلك كما ينص عليه القانون التونسي.
وأعرب الصيد الذي يتولى الدفاع عن المحمودي عن خشيته من حدوث "فتنة بين تونس و ليبيا" إذا سلمت السلطات التونسية المحمودي لليبيا.
ومن جهته،قال المحامي مبروك كورشيد "نحن نعتبر أن قرار التسليم هو من صلاحيات الرئيس وأي تغيير في ذلك هو محاولة لإغتيال القانون وإغتيال المحمودي"،لأنه " لا توجد حاليا في ليبيا ظروف المحاكمة العادلة " .
أما المحامي الفرنسي سيكالدي،فقد أعلن أنه تقدم قبل يومين بشكوى قضائية ضد الحكومة التونسية نيابة عن المحمودي أمام المحكمة الافريقية لحقوق الإنسان .
وأشار إلى انه طالب في هذه الشكوى بإلزام السلطات التونسية بعدم تسليم المحمودي لحين صدور قرار عنها وإنهاء فترة إحتجازه في السجن.
ويقبع البغدادي المحمودي "68 عاماً" حالياً داخل سجن المرناقية في تونس منذ إعتقاله في 22 سبتمبر الماضي في بلدة تمغزة في محافظة توزر، بينما كان يعتزم مغادرة الأراضي التونسية باتجاه الجزائر على متن سيارة رباعية الدفع بصحبة 3 أشخاص آخرين.
وتطالب هيئة الدفاع التونسية عن المحمودي منذ مدة بضرورة الإفراج عنه، باعتبار أنه ليس هناك أي موجب قانوني لاستمرار الاحتفاظ به داخل السجن، خاصة وأن القضاء التونسي سبق له أن أصدر حكمين ببراءته من التهم المنسوبة إليه.
كما سبق للقضاء التونسي أن أصدر حكمين منفصلين خلال شهر نوفمبر2011، يقضيان بتسليم المحمودي إلى ليبيا، غير أنه لم يتم تنفيذهما نظراً للأوضاع الأمنية التي كانت سائدة في ليبيا آنذاك.