تونس ترفض طلب بالإفراج عن رئيس وزراء القذافي

قال محامي رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي الأربعاء، إن طلبا بالإفراج عن موكله المحتجز في تونس قوب بالرفض، مضيفا أن القضاء التونسي سينظر في ملف القضية في 24 أكتوبر الجاري فترة أقصاها خمسة عشر يوما.
وأضاف المحامي مبروك كورشيد، في تصريح لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء، أن حالة موكله الصحية متدهورة للغاية، وأنه نقل مرتين خلال الأسبوع الجاري إلى المستشفى العسكري بتونس وإحدى المصحات لتلقي العلاج، خاصة وأنه يشكو من امراض مزمنة زادت في مضاعفتها إقدامه على الإضراب عن الطعام منذ فترة
وقال كورشيد إنه "تم الاتصال بعديد المنظمات الحقوقية من بينها منظمة العفو الدولية ومرصد حقوق الإنسان والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي تبنت قضيته واعتبرت أن تسليم المحمودي للسلطات القضائية الليبية حاليا فيه تهديد مباشر على حياته"، على حد قوله.
وأعرب محامي البغدادي عن قلقه حيال استجابة السلطات التونسية لطلب المجلس الانتقالي الليبي لتسلم المحمودي، بعد تصريحات في هذا الإطار لرئيس المجلس مصطفى عبد الجليل بطرابلس لدى استقباله رئيس الوزراء التونسي، الباجي قائد السبسي في بنغازي الاربعاء الماضي.
وتابع كورشيد: "لدينا خشية من أن تكون هناك صفقة سياسية ما وراء تسليم منوبنا، ولدينا أيضا مخاوف حقيقية على حياته، لذلك وجهنا عقب هذه التصريحات رسائل عاجلة للمنظمات الحقوقية للفت أنظارها الى حالة موكلنا ونحن على يقين من أن القضاء التونسي سينصفنا مرة أخرى بعد أن أنصفنا وأطلق سراح البغدادي المحمودي"، معتبرا أن "تسليمه في الظروف الحالية هو نوع من حكم الاعدام عليه"، حسب تعبيره.
واستغرب كورشيد من صمت رئيس الوزراء التونسي حيال تصريحات رئيس المجلس الوطني الانتقالي، وقال: "أنا استغرب من صمت رئيس الحكومة وهو رجل القانون والمحامي وعبد الجليل مس من القضاء التونسي واستقلاليته في حضوره، وكان حريا بالوزير الأول أن يدافع عن قضاء بلاده واستقلاليته"، وفق تعبيره.
وكانت محكمة البداية في محافظة توزر التونسية قد أصدرت في 27 سبتمبر حكما بعدم سماع الدعوى وإخلاء سبيل المحمودي ومرافقيه بعد أن أكد محاموه أن المحمودي لم يخالف القوانين التونسية وأن جواز سفره كان يحمل أختام جمركية تونسية وأنه دخل الى البلاد منذ 16 أغسطس الماضي قبل سقوط نظام القذافي ويتمتع بذلك بالحصانة الدبلوماسية
وجاء ذلك بعد أن أصدرت محكمة الناحية بهذه المحافظة الحدودية مع الجزائر في 22 من الشهر الماضي حكما بسجن رئيس الوزراء الليبي السابق واثنين من مرافقيه مدة ستة أشهر سجن نافذة بتهمة دخول البلاد بصفة غير قانونية.
والمحمودي محتجز بسجن المرناقية الذي يبعد 14 كلم عن العاصمة التونسية، بعد أن أصدر المدعي العام الليبي مذكرة جلب ضده.
وقال محامي المحمودي إن الادعاء التونسي تلقى طلبًا من السلطات الليبية الجديدة بتسليم المحمودي، وأضاف: "لقد قرر الادعاء الإبقاء على المحمودي في السجن بعد تلقي طلب بتسليمه إلى ليبيا".
وقال كورشيد في وقت سابق: "سنقدم طلب منحه اللجوء السياسي. المحمودي لا يرفض المثول أمام القضاء الليبي ولكن ليس في الظروف الحالية"، محذرًا من أنه "إذا تم تسليمه لليبيا سيعدم من دون محاكمة، لأن الدولة غائبة الآن في هذا البلد وتسوده الفوضى والحرب".