رئيس وزراء القذافي يطالب تونس بمنحه اللجوء السياسي

طالب محامٍ تونسي بمنح اللجوء السياسي لرئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي الموقوف في أحد السجون التونسية، والذي صدرت بحقه مذكرة جلب بطلب من المجلس الوطني الانتقالي الليبي.
وقال مبروك كورشيد محامي المحمودي: "سنقدم طلب منحه اللجوء السياسي. المحمودي لا يرفض المثول أمام القضاء الليبي ولكن ليس في الظروف الحالية"، محذرًا من أنه "إذا تم تسليمه لليبيا سيعدم من دون محاكمة، لأن الدولة غائبة الآن في هذا البلد وتسوده الفوضى والحرب".
وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية: إن "البغدادي المحمودي ينفذ إضرابًا عن الطعام منذ 48 ساعة. لقد تدهورت حالته الصحية"، مشيرًا إلى أن المحمودي البالغ من العمر 70 عامًا يعاني من السكري وارتفاع الضغط.
والمحمودي محتجز بسجن المرناقية الذي يبعد 14 كلم عن العاصمة التونسية، بالرغم من إصدار محكمة استئناف حكمًا بإطلاق سراحه بعد أن قضت ببطلان حكم محكمة أول درجة في 23 سبتمبر الماضي على المحمودي بالسجن ستة أشهر، على خلفية دخوله البلاد بصورة غير مشروعة.
وقال محامي المحمودي في وقت سابق: إن الادعاء التونسي تلقى طلبًا من السلطات الليبية الجديدة بتسليم المحمودي، وأضاف: "لقد قرر الادعاء الإبقاء على المحمودي في السجن بعد تلقي طلب بتسليمه إلى ليبيا".
وكان المدعي العام الليبي أصدر الأربعاء مذكرة جلب ضد البغدادي المحمودي. واعتبر كورشيد أن بقاء موكله قيد الاعتقال على رغم تبرئته من قبل القضاء الثلاثاء "أمر غير قانوني، إنه مناورة الهدف منها الإفساح في المجال لصدور مذكرة الجلب".
وقال المتحدث باسم وزارة العدل كاظم زين العابدين: إن "النيابة في تونس أصدرت الثلاثاء أمرًا بسجن البغدادي على إثر طلب من الإنتربول بناء على مذكرة جلب أصدرتها السلطات القضائية الليبية". وأضاف: إن هذا التدبير "مؤقت، على ألا يتجاوز ثلاثين يومًا تمهيدًا لتقديم طلب تسليم عبر القنوات الدبلوماسية".
وكان المحمودي - آخر رئيس وزراء حتى الأيام الأخيرة لنظام القذافي - قد اعتقل في 27 سبتمبر قرب واحة تمغزة (جنوب) على الحدود مع الجزائر. وأصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة توزر التونسية 450 كلم جنوب غرب تونس العاصمة حكمها عليها بالسجن ستة أشهر، بعد يوم واحد من اعتقاله أثناء محاولته مغادرة الأراضي التونسية باتجاه الجزائر.