قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، إننا نستهدف معدل نمو حقيقي 5.6% بنهاية العام الحالي. أشارت إلى أن معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2018 /2019 حقق أعلى معدل خلال عقد كامل ليبلغ 5.5% مقارنة ب5.3% عن الربع المناظر له من العام المالي السابق 2017 /2018، ومقارنة بمعدل نمو 3.5% لمعدل النمو الاقتصادي العالمي، مشيرة إلى أن معدل النمو الحقيقي المستهدف للعام الحالي 5.6%. وأكدت هالة السعيد على انخفاض معدل البطالة بطريقة ملحوظة خلال الفترة السابقة لينخفض إلى 10% مقارنة بنسبة 11.9% في الربع الأول من 2017 /2018، ولفتت السعيد إلى التحسن النسبي في هيكل التشغيل نحو مزيد من فرص العمل في قطاعات ذات قيمة مضافة كقطاع الصناعة، مضيفة أنه من المستهدف تحقيق المزيد خلال الفتره المقبلة، وأشارت إلى أن الهيكل النسبي للمشتغلين في الربع الأول من العام المالي الحالي تضمن نسبة 21.4% لقطاع الزراعة، بينما تأتي نسبة 13.2% لقطاع بيع التجزئة ومثلها لقطاع الإنشاءات، فضلًا عن نسبة 12.7% للصناعة و8.6% للتعليم، لافتة إلى السعي نحو توفير مزيد من فرص العمل خاصة للنساء، نظرا لأن نسب البطالة بين النساء لا تزال مرتفعة موضحة أن الاهتمام بالمرأة يمثل عنصر مهم ضمن خطط الإصلاح في الدولة اقتصاديا أو إداريا، لأنها تمثل نصف المجتمع وصانعة النصف الآخر. وعلى مستوى معدلات النمو القطاعية أوضحت هالة السعيد أن الربع الثاني من العام المالي الحالي 2018 /2019 شهد معدلات نمو موجبة في كافة القطاعات كان أبرزها في قطاع الاتصالات بمعدل 16.4%، وقطاعات الاستخراجات 13.2%، وقطاع التشييد والبناء بنسبة 8.9%، وقطاع قناة السويس بنسبة 8.6%، وحول الوزن النسبي لمساهمة القطاعات في نمو الناتج المحلي، وأوضحت هالة السعيد أن نسبة المساهمة جاءت من خمسة قطاعات رئيسية ليسجل قطاع الاستخراجات نسبة 25% يليه قطاعي التشييد والبناء، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11% لكل منهما، وقطاع الاتصالات بنسبة بلغت 8% إلى جانب قطاع الزراعة بنسبة 7%. وأوضحت السعيد أن الارتفاع الملحوظ في معدلات النمو تأتي كنتيجة واضحة على النهج الصحيح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وجهود الدولة والحكومة المصرية خلال الفترة الحالية، مما انعكس بشكل واضح على المؤشرات الاقتصادية، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من المؤشرات الموجبة التي تسهم في توفير مستوى معيشة أفضل للمواطنين، التي سيستشعرها المواطن بشكل واضح، متابعة أن الدولة لا تزال تسعى بكل جهد للاستمرار في طريقها نحو مزيد من التقدم الاقتصادي والاجتماعي. وأكدت وزيرة التخطيط أن برنامج الإصلاح الاقتصادي حصل على إشاده العديد من الدول مشيرة إلى تحقيق جزء كبير من البرنامج الذي نجمع ثماره حاليا بتحقيق معدلات إيجابية في كافة المؤشرات، مؤكدة أن حالة التكاتف الشعبي من الشعب والحكومة والدولة هي السبب الرئيسي وراء نجاح البرنامج. وأشارت السعيد إلى أن برنامج الحكومة يهدف بشكل أساسي إلى تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 التي ترتكز على تحقيق حياة أفضل للمواطنين، وعدالة اجتماعية وتنمية حقيقية ومستدامة، مشيرة إلى أن النتائج الحالية تعكس الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
