قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2018 2019، حقق أعلى معدل خلال عقد كامل ليبلغ 5.5% مقارنة ب5.3% عن الربع المناظر له من العام المالي السابق 2017 2018، ومقارنة بمعدل نمو 3.5% لمعدل النمو الاقتصادي العالمي، مشيرة إلى أن معدل النمو الحقيقي المستهدف للعام الحالي 5.6%. كما أكدت هالة السعيد على انخفاض معدل البطالة بطريقة ملحوظة خلال الفترة السابقة لينخفض إلى 10% مقارنة بنسبة 11.9% في الربع الأول من 2017/2018 ولفتت السعيد إلى التحسن النسبي في هيكل التشغيل نحو مزيد من فرص العمل في قطاعات ذات قيمة مضافة كقطاع الصناعة مضيفة أنه من المستهدف تحقيق المزيد خلال الفتره القادمة وأشارت إلى أن الهيكل النسبي للمشتغلين في الربع الأول من العام المالي الحالي تضمن نسبة 21.4% لقطاع الزراعة بينما تأتي نسبة 13.2% لقطاع بيع التجزئة ومثلها لقطاع الإنشاءات، فضلًا عن نسبة 12.7% للصناعة و8.6% للتعليم لافتة إلى السعي نحو توفير مزيد من فرص العمل خاصة للنساء نظراً لان نسب البطالة بين النساء لازالت مرتفعة. وأوضحت أن الاهتمام بالمرأه يمثل عنصر هام ضمن خطط الإصلاح في الدولة اقتصادياً أو إدارياً لانها تمثل نصف المجتمع وصانعة النصف الآخر وعلى مستوى معدلات النمو القطاعية، قالت "السعيد"، إن الربع الثاني من العام المالي الحالي 2018/2019 شهد معدلات نمو موجبة في كافة القطاعات كان أبرزها في قطاع الاتصالات بمعدل 16.4% وقطاعات الاستخراجات 13.2%، وقطاع التشييد والبناء بنسبة 8.9% وقطاع قناة السويس بنسبة 8.6%. وحول الوزن النسبي لمساهمة القطاعات في نمو الناتج المحلي أوضحت الوزيرة، أن نسبة المساهمة جاءت من خمس قطاعات رئيسية ليسجل قطاع الاستخراجات نسبة 25% يليه قطاعي التشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11% لكل منهما وقطاع الاتصالات بنسبة بلغت 8% إلي جانب قطاع الزراعة بنسبة 7%. وأضافت السعيد أن الارتفاع الملحوظ في معدلات النمو تأتي كنتيجة واضحة على النهج الصحيح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وجهود الدولة والحكومة المصرية خلال الفترة الحالية مما انعكس بشكل واضح على المؤشرات الاقتصادية مؤكدة أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من المؤشرات الموجبة التي تسهم في توفير مستوي معيشة أفضل للمواطنين والتي سيستشعرها المواطن بشكل واضح متابعة أن الدولة لازالت تسعي بكل جهد للاستمرار في طريقها نحو مزيد من التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وأكدت وزيرة التخطيط، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي حصل على إشادة العديد من الدول، مشيرة إلى تحقيق جزء كبير من البرنامج والذي نجمع ثماره حالياً بتحقيق معدلات إيجابية في كافة المؤشرات. وأكدت أن حالة التكاتف الشعبي من الشعب والحكومة والدولة هي السبب الرئيسي وراء نجاح البرنامج، وأشارت السعيد إلى أن برنامج الحكومة يهدف بشكل أساسي إلى تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 والتي ترتكز على تحقيق حياة أفضل للمواطنين وعدالة اجتماعية وتنمية حقيقية ومستدامة، مشيرة إلى أن النتائج الحالية تعكس الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
