تأجيل الرأي النهائي في قانون «سيد قراره»

أرجأ مجلس الشعب برئاسة الدكتور سعد الكتاتني الموافقة النهائية علي قانون اجراءات الطعن أمام محكمة النقض في صحة عضوية نواب مجلسي الشعب والشوري، وهو القانون
الذي يضع كلمة النهاية لمقولة المجلس سيد قراره واصبح حكم محكمة النقض ملزماً وواجب النفاذ بعد ان كان مجرد تقرير يعرض علي اللجنة التشريعية بمجلس الشعب او مجلس الشوري وينتهي غالباً بالرفض الا اذا كان النائب من المعارضة المغضوب عليهم فتوصي اللجنة بقبول الطعن وقبول حكم محكمة النقض ببطلان الانتخابات في الدائرة وبالتالي اسقاط عضوية النائب بأغلبية ثلثي الاعضاء، وكان مجلس الشعب في عهد النظام السابق يعتبر حكم محكمة النقض مجرد تقرير وليس حكما.
واكد الاعضاء في جلسة امس ان برلمان الثورة لا يليق به أن يكون سيد قراره فيما يختص بسلطة القضاء وأكدوا ضرورة احترام احكام القضاء وان تختفي إلي الابد مقولة ان المجلس سيد قراره وحذر النواب من الشكاوي الكيدية والطعون التي يتقدم بها الراسبون في الانتخابات ويحكم فيها بالكيدية والرفض وطالبوا بتشديد العقوبة علي صاحب الدعوي الكيدية وعدم الاكتفاء بالغرامة كما اكد الاعضاء انهم لن يقبلوا ابداً بوجود نائب مزور في برلمان الثورة ولكن في نفس الوقت يجب ان تكون هناك آلية قوية لردع كل من يرمي نواب البرلمان بالباطل ويقدم طعوناً كيدية لا أساس لها في الواقع.
وينص مشروع القانون: تختص محكمة النقض بالفصل في الطعون التي تقام بشأن صحة عضوية الاعضاء المعينين والمنتخبين في مجلسي الشعب والشوري ، سواء جرت الانتخابات في داخل او خارج مصر، ويجوز الطعن من اي مرشح في الانتخابات التي جرت في الدائرة التي ترشح عنها فقط، كما يجوز الطعن من اي حزب سياسي في الانتخابات التي جرت في الدائرة التي ترشح عنها احد مرشحي المقاعد الفردية عن هذا الحزب او في الانتخابات التي جرت في الدائرة التي بها قائمة لهذا الحزب.
وللناخب حق الطعن في صحة نتيجة الانتخابات التي جرت في دائرته، كما يجوز حق الطعن في صحة تعيين اعضاء مجلسي الشعب والشوري من الناخب او من اي من المجلسين وميعاد الطعن 30 يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ قرار اعلان النتيجة النهائية للانتخابات في مجلس الشعب والشوري ويقدم الطعن من المرشح بموجب صحيفة تودع قلم كتاب محكمة.
وقال النائب محمد العمدة من حق الناخب ان يطعن والناخب زيه زي اي مواطن، وقال الدكتور سامي عبد العال ليس هناك تعارض المشكلة في النص.
وقال النائب عصام سلطان اول مرة اتفق مع صبحي صالح: قيد الناخب في كشوف الناخبين، تعدد الطعن طالما انه محكوم بمدة معينة ميعاد الطعن، وانه ضد رفع الرسوم علي الناخب.
وقال النائب محمد انور السادات: من حق المواطن الاصيل ان يطعن علي الانتخابات، خاصة انه بعد برلمان الثورة، عاوزين ننظم وان تكون هناك حرية ومعايير واضحة.
وقال الدكتور شعبان عبد الحليم عند تعديل القانون عندما تظهر مشكلة ولماذا ندخل نصا بدون أية فائدة.
وقال الدكتور محمود السقا رئيس الهيئة البرلمانية للوفد بمجلس الشعب ان محكمة النقض هي الوحيدة المختصة بالفصل في صحة عضوية نواب مجلسي الشعب والشوري سواء جرت الانتخابات داخل مصر او خارجها واشار الي انه تعرض في ظل النظام السابق للظلم حيث صدر له حكم من محكمة النقض بأحقيته في عضوية البرلمان الا ان سيد قراره رفض حكم محكمة النقض.